|
|
49٪ نسبة نمو المساحات القابلة للزراعة في محافظة إدلب إدلب
بلغت 49٪ وهذه الزيادة ترافقت بزيادة الأراضي المروية نتيجة زيادة عدد الآبار والتوسع في مشاريع الري الحكومية وتطبيق تقنيات الري الحديث ودخول مساحات جديدة في الاستثمار الزراعي البعل بسبب الاستصلاح وتحول مساحات بالمقابل إلى مساحات مروية ومشاريع الاستصلاح مع شبه ثبات في المساحات البعلية نتيجةً، وبينت الدراسة أن هناك زيادة في مساحة الحراج وفي المقابل هناك انخفاض في مساحة الأراضي غير القابلة للزراعة. وبينت هذه الدراسة إن التحسن السابق في أداء القطاع الزراعي مرهون بعدة عوامل من أهمها: نوعية التربة حيث إن التغير في مواصفات التربة جراء استغلال الأراضي الزراعية له أثر كبير على كفاءة استخدام الموارد الأرضية وتحديداً في مجال استخدام مياه الصرف الصحي في عمليات ري المحاصيل الزراعية ومايتركه من أثر سلبي في التربة الزراعية ومايسببه من تدهور فيها. وحيازة الأراضي وتنظيم العلاقات الزراعية: من المعروف بأن نظام الموارثة يؤدي لتفتت الحيازات الزراعية وأن عدد الحيازات في المحافظة يزداد مع ازدياد عدد السكان والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على الأراضي ويسبب الاختفاء العملي للمزارع الكبيرة التقليدية وسيادة الحيازات الصغيرة والمتوسطة ووجود المزارعين الصغار. ونلاحظ انخفاض حصة الفرد في محافظة إدلب من المساحات المزروعة فعلى سبيل المثال في العام 1970 كان عدد الحائزين الزراعيين أكثر من 44500 مزارع أما اليوم فيتجاوز 70ألف مزارع . وتفتت الحيازة الزراعية وتعددها يؤثر على النشاط الزراعي من حيث زيادة التكاليف وعرقلة استخدام الآلة ونشوء مشكلات اجتماعية مثل الاختلاف على الحدود وعرقلة التحسينات العقارية الجماعية. وقد اقترح فنيو مديرية الزراعة في إدلب لمعالجة الآثار السلبية لهذه المشكلة على بقاء الأرض الواقعة تحت الإرث قطعة واحدة وتعامل معاملة الأرض الواحدة وذلك تحت أي صيغة قانونية تحفظ للورثة حقوقهم وذلك من أجل زيادة كفاءة الآلات الزراعية وتحسين مستوى المكننة وتنظيم عمليات الوقاية والمكافحة وزيادة فعالياتها واقتصادياتها وتنظيم عمليات الري والصرف الخاصة ورفع كفاءة تنفيذها تحسين الخدمات الحكومية فيما يخص توزيعها واستخدامها تنظيم الدورات الزراعية المتكاملة بحيث يتاح أفضل استخدام للأرض حسب واقعها الطبيعي والإنتاجي وخلق فرص عمل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
