وفيما يتعلق بالخطة التنفيذية لتطوير القطاع أكدت وزارة الزراعة أن الأهداف الرئيسية التي تتضمنها الخطة الخمسية الحادية عشرة، تشمل تعديل قانون أملاك الدولة ليكون أكثر مرونة وتلبية لفرص واحتياجات الاستثمار وقانون هيئة البحوث العلمية الزراعية وزيادة الاعتماد المخصص له، وإحداث صندوق للتعويض عن الكوارث الطبيعية على الزراعة، وقانون للحد من تفتت الحيازة الزراعية وتحديد سقف الملكية وتنظيم العلاقة بين مجموعة فلاحين، ووضع نظام لتمكين الفلاحين من الاستثمار الجماعي دون المساس بحقوق الملكية، أو وضع حد أدنى لحجم الحيازة المستثمرة، وإصدار أربعة قوانين الأول خاص بمنح التعويضات للعاملين بالقطاع الزراعي في المناطق الريفية والنائية، والثاني للزراعة العضوية وثالث لإحداث اتحاد للدواجن، ورابع للأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها، وإعادة أراضي أملاك الدولة المخصصة للجهات العامة والخاصة التي لم توضع بالاستثمار للغاية المخصصة لها أو تجاوز تخصيصها المدة المحددة بالقانون ولم يتم تنفيذ الغاية من التخصيص ووضع صيغة جديدة لاستثمارها وفق الأنظمة الجديدة لاستثمار وتوسيع برنامج صندوق دعم الإنتاج الزراعي ليشمل معظم المنتجات النباتية والحيوانية، والتوجه نحو الزراعة المنافسة لاسيما الزراعة العضوية والزراعة النظيفة، والعمل على إحداث اتحادات نوعية للمربين قادرة على تنظيم العمل ضمن القطاعات (مراكز جمع الحليب - تنظيم إنتاج أمات وجدات فروج..) ووضع نظام لمعلومات السوق بوساطة شبكة معلوماتية للتواصل بالنشاطات والإحصاءات والمعلومات والدراسات للجهات الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية للمنتجات الزراعية، واستمرار سياسة التسعير والتسويق كنظام دعم فاعل لاستقرار إنتاج القمح والشعير والمحاصيل البقولية ووضع منظومة متكاملة للتسويق تضم ربط كافة مراحل الإنتاج والتسويق.‏‏