ومن جانب آخر وحول وجهة نظر القطاع الخاص بما طرحه وزير الصناعة من رؤية حول إصلاح القطاع أكد عصام زمريق عضو غرفة صناعة دمشق أن منح الصلاحيات وتغيير القوانين خطوة مهمة نحو الإصلاح معتبراً أن المركزية في إدارة الشركات كما كان في السابق هي من البيروقراطية المطلقة ولابد من إعطاء الشركات العامة الصلاحيات اللازمة ولا يقتصر ذلك على وزارة الصناعة دائماً أيضاً الاقتصاد وضرورة رفع سقف الشراء المباشر من أجل إمكانية المنافسة مع القطاع الخاص معتبراً أن ذلك جزء من كل والمطلوب إعادة تنظيم القطاع وإصدار قانون خاص لإعادة تأهيله من حيث البنية التشريعية والإدارية إضافة إلى تعديل قانون تأسيس الشركات ولابد من تحديث خطوط إنتاجه ووضع خطط تسويقية.‏