|
|
في معمل أحذية درعا.. قِدَمُ الآلات.. نقص الأيدي العاملة.. خسائر مالية متراكمة مراسلون ومن خلال المذكرة التي تقدمت بها إدارة المعمل نجد أن معظم الآلات في المعمل مستهلكة دفترياً، وأن 25 آلة تعمل بشكل فعلي في قسم التركيب والإنهاء من أصل 62 آلة علماً أن نصف الآلات العاملة تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية بسبب قدمها وعدم وجود قطع تبديلية بسبب إغلاق الشركة الصانعة للآلات. أما في قسم الخياطة ففيه 90 آلة منها 40 جاهزة فنياً والباقي معطل بسبب نقص قطع التبديل. وكذلك نجد في قسم القص إن عدد الآلات 24 آلة منها 15 آلة جاهزة للعمل والباقي معطلة وتحتاج لقطع تبديل، وفي قسم تحضير النعل يوجد 50 آلة يعمل منها 15 وبنصف الطاقة الإنتاجية وكذلك نلاحظ في قسم الطبع أن عدد آلاته يصل إلى 28 آلة وهي تعمل بشكل مقبول وقسم آخر معطل، لحاجته لقطع التبديل. بينما آلة الجلد الصناعي (ديفركلس) فهي غير جاهزة فنياً ولا يوجد لها قطع تبديل في القطر، وفي قسم الحقن نجد أن هناك آلة واحدة تعمل والثانية معطلة وتحتاج لقطع إصلاح. وتؤكد المذكرة أن آلة الحقن المباشر هي الآن جاهزة فنياً وتعمل بطاقة إنتاجية متواضعة ولكنها تحتاج لخبير فني لتدريب العاملين عليها أو تدريبهم في بلد المنشأ. وتضمنت المذكرة عدداً من الصعوبات التي يعاني منها المعمل وهي تتمثل بقدم الآلات حيث هي من موديل عام 1976 كما أن هناك نقصاً في الأيدي العاملة وخاصة في مجال الإنتاج بسبب تسرب عدد من العاملين لأسباب متعددة منها الاستقالات وبلوغ السن القانوني والوفاة، كما يحتاج المعمل إلى سيارات شحن حديثة وسيارات خدمة. ومن المقترحات التي تقدمت بها إدارة المعمل نجد أن المعمل بحاجة ماسة لتجديد مجموعة من الآلات مثل شد المقدمة وآلة برش الأحذية والخط النقال لقسم التركيب والإنهاء وآلة كوي الحذاء حيث تقدر قيمة هذه الآلات بنحو 20 مليون ليرة، كما تمت المطالبة بضرورة تعيين 50 عاملاً بشكل دائم وخضوعهم لدورات تدريب وتأهيل، ورفع سقف الشراء المباشر إلى مليون ليرة وتعيين مهندسين جدد /الكترون - كهرباء - ميكانيك/ وتدريب العاملين على الة الحقن المباشر، وإيجاد صالات لبيع الأحذية في جميع المحافظات تابعة للشركة العامة لصناعة الأحذية وكذلك مساعدة المعمل بدفع الرواتب من وزارة المالية حتى تستطيع الشركة تجاوز خسائرها القديمة والمتراكمة منذ عدة سنوات، وإيجاد حل للتشابكات المالية بين الشركة وغيرها من الجهات العامة عن طريق وزارة المالية وخاصة التأمينات الاجتماعية، إضافة للسماح للمعمل في هذه الظروف بالعمل مع القطاع الخاص والجمعيات الإنتاجية للأحذية للتشغيل لدى الغير والشراء بغرض البيع للأحذية التي يتعذر إنتاجها في المعمل وفق مواصفات تحدد من قبل المعمل.
|
||||||||||||||||||||||||||||
