|
|
لجنة مشروع قانون الإعلام توصي بـإحداث محكمة لقضايا النشر دمشق وأوصت خلال اجتماعها أمس باحداث محكمة بداية جزاء تسمى محكمة قضايا النشر للنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في القانون الجديد. واوضح طالب قاضي امين رئيس اللجنة في تصريح له ان اللجنة اقرت كل ما يتعلق باصول المحاكمات والمخالفات المرتكبة بالقانون الجديد ومن اهم المقترحات التي وافقت عليها انه لا يجوز توقيف الاعلامي احتياطيا في كل ما يدخل ضمن اختصاص قضايا محكمة النشر واحداث محكمة بداية جزاء تسمى محكمة قضايا النشر في مركز كل محافظة لتنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في قانون الاعلام الجديد. وقال قاضي امين ان اللجنة اقرت احقية كل اعلامي مدعى عليه امام محكمة قضايا النشر ان ينوب عنه محام لمتابعة حضور الدعوة المقامة عليه بحيث يكون الحكم الصادر عن هذه المحكمة وجاهيا او بمثابة الوجاهي بحق الاعلامي المدعى عليه. واشار قاضي امين إلى ان اللجنة درست المقترحات الواردة اليها بعد لقاء عدد من اعضاء اللجنة أول امس ممثلي الاذاعات الخاصة والعاملين في القنوات التلفزيونية حيث تم تضمين جزء منها في القانون الجديد.
|
||||||||||||||||||||||||||||
