|
|
القرار الاتهامي يتزامن مع اقرار البيان الحكومي.. لبنانيـــــون: مسيس وتوقيتــــــه مشــــــبوه بيروت الذي شدد على معادلة الجيش والشعب والمقاومة والعلاقات المميزة مع سورية. فقد اعتبر لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أن توقيت تسليم القرار الاتهامي الى مدعي التمييز العام في لبنان سياسي مشبوه يؤكد أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سياسية بامتياز ولا تسعى الى تحقيق العدالة في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري وانما لاستخدام المحكمة سلاحا لحماية وتعزيز النفوذ الامريكي في لبنان. وقال لقاء الاحزاب في بيان اصدره أمس إن المحكمة الدولية تسعى للعمل على تشويه صورة المقاومة عبر توجيه الاتهام لعناصر من حزب الله بقصد اثارة الفتنة وجعل لبنان في حالة من عدم الاستقرار. ودعا اللقاء الحكومة الى التمسك بالثوابت الوطنية ورفض اي قرار يستهدف ضرب الاستقرار الداخلي ويسعى الى النيل من المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي وعدم الخضوع للاملاءات والضغوط الامريكية. من جهته رأى رئيس اللقاء التضامني الوطني في شمال لبنان الشيخ مصطفى ملص ان المحكمة الدولية تشكل صورة للانتقام من المقاومة ورموزها بعد الهزائم التي ألحقتها باسرائيل. وقال في بيان ان توقيت صدور القرار الاتهامي مع انهاء البيان الوزاري للحكومة اللبنانية دليل على ارتباط المحكمة بأجندات محلية ودولية. من جهته وصف الوزير اللبناني الاسبق ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في حديث تلفزيوني المحكمة الدولية بأنها اسرائيلية أمريكية معتبرا أن الهدف من القرار اسقاط الحكومة وتحريك الفتنة. من جانبه قال حزب الاتحاد في بيان ان التوقيت الذي صدر فيه القرار الاتهامي توقيت مشبوه يعبر عن تسييس فاضح ومكشوف للجهات التي تقف خلف المحكمة الدولية ما يجعل من صدقيتها أمرا مشكوكا فيه. من جهتها اعتبرت حركة الامة في بيان ان اعلان القرار الظني من قبل المحكمة الدولية بعد مماطلة قاربت العشرة أشهر الان وفي هذا التوقيت السياسي المشبوه والمريب يضرب صدقية القرار وشفافيته ويدخله في دائرة الابتزاز السياسي الدولي. بدورها قالت جبهة العمل الاسلامي ان القرار الاتهامي جاء ضد صوابية الخط الوطني المقاوم . ورأت الجبهة أن المخابرات الاميركية والبريطانية والالمانية والفرنسية والموساد الصهيوني تسعى من وراء هذا القرار الجائر الباطل الى زرع وايقاع الفتنة على مستوى لبنان والمنطقة واستهداف المقاومة وتشويه صورتها وسمعتها تمهيدا لنزع سلاحها. وفي سياق متصل أقرت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي خلال جلسة خاصة عقدت أمس في قصر بعبدا وترأسها الرئيس اللبناني ميشال سليمان بيانها الوزاري وأحالته فورا الى مجلس النواب للتصديق عليه. ووصف وزير الاعلام اللبناني وليد الداعوق اثر الجلسة البيان الوزاري لحكومة ميقاتي بأنه ليس فضفاضا وليس مختصرا جدا وصيغ بأسلوب بسيط مبسط حتى يكون واضحا وأكد على المسلمات الوطنية والثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون وعلى المبادئ الميثاقية في الدستور والطائف اضافة الى توجهات القسم ومواضيع يلتقي عليها اللبنانيون وكذلك العلاقات العربية واحترام القرارات الدولية والتشديد على ثلاثية الشعب والمقاومة والجيش. واوضح الداعوق أن البيان أكد التزام القرار الدولي 1701 اضافة الى التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور وتمييز العلاقات اللبنانية السورية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
