يعود أصل كلمة «بورصة» إلى اسم عائلة فان در بورصن (Van der Bürsen) البلجيكية التي كانت تعمل في مجال البنوك، واتفق على أن يكون الفندق الذي تملكه هذه العائلة بمدينة بروج (بالإنجليزية Bruges) مكاناً لالتقاء التجار المحليين في فترة القرن الخامس عشر، فأصبح بمرور الزمن رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع.
وجاءت أول نشرة لما يشبه القائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة انفرز (Anvers).
أسواق البورصات العالمية
كلمة «فوركس» تشير إلى سوق العملات الأجنبية أو البورصة العالمية للعملات الأجنبية، وهي اختصار للمصطلح الاقتصادي من اللغة الأجنبية «Foreign Exchange Market» أي «سوق تداول العملات الأجنبية»، وهو سوق يمتد في جميع أنحاء العالم حيث تصرف العملات من قبل عدة مشاركين، مثل البنوك العالمية والمؤسسات الدولية والأسواق المالية والمتداولين الأفراد.
وفيه يتم شراء وبيع العملات المختلفة بالدولار الأمريكي أو العملات الأخرى فيما بينها مما يعرف بأزواج العملات وذلك في مقابل الدولار الأمريكي أو أي عملة مقابل عملة أخرى في القيمة. ويعتبر التداول في العملات أربح من التجارة في البورصات.
وتقوم أسعار العملات بالتغيرات الكبيرة المتعددة مما يساعد للقيام ببعض العمليات التجارية خلال يوم واحد. من المعروف انه تقوم الانخفاضات بالتأثير الكبير علي الأسواق المالية مما قد يؤدي إلي انهيار الأسهم أو السندات. أما سوق الفوركس فانخفاض الدولار الأمريكي (علي سبيل المثال) يعني صعود سعر العملة الثانية ولا يوجد إي انهيار مثل أسوق الأسهم أو السندات.
الأسهم
مفردها سهم، وهو مصطلح يستعمل بكثرة بسوق الأسهم المالية أو ما يعرف بالبورصة. تمثل ملكية في شركة ما، ويتم الإشارة إليها أحيانا بمصطلح حصة في شركة. تاريخيًا، تميل الأسهم إلى الارتفاع في القيمة بمرور الوقت. كما أنها تتمتع بفرصة لتحقيق أداء أفضل من أنواع الاستثمار الأخرى على المدى الطويل. ورغم ذلك فإن الأسهم تكون عرضة لتقلبات سعرية أكبر من الادوات المالية الأخرى.
المتاجر في الأسهم يكون أحد أثنين إما مستثمر أو مضارب.
فالمستثمر هو الذي يشتري سهم شركة ما بعد أن يطّلع على أداء الشركة والتعرف على خدماتها وقوة منتجاتها، ويطّلع على قوائمه المالية الفصلية (ربع، نصف سنوي) والقوائم المالية في ختام السنة المالية. يقوم بالمقارنة بين أداء الشركة في فترات سنوية مختلفة أو بين أداء الشركة وشركة منافسة لها. هذا الأسلوب يُسمى بالتحليل الأساسي (Fundemtal Analysis). من يتّبع هذا الأسلوب هو من يريد جني أرباح من توقعة بارتفاع السهم خلال عدة شهور أو سنين أو حتى يتقاضى أرباح من الشركة مقابل حمله لسهم الشركة. واستراتيجية اقتناء السهم بهذه الطريقة تسمى الشراء والاحتفاظ (Buy and Hold) أي امتلاك السهم وبقائة في المحفظة الاستثمارية لفترة.
الصنف الثاني من المتاجرين بالأسهم هو المضارب، وهو من يُحلل السهم باستخدام الرسم البياني الخاص بأداء السهم. لا يلتفت المضارب إلى منتجات وخدمات الشركة ولا إلى القوائم المالية في الغالب. كل ما يهتم به هو حركة السهم التي تتضح من خلال الرسم البياني. وهذا النوع من التحليل يُسمى بالتحليل الفني (Technical Analysis). والمضاربون ينقسمون لأقسام منهم المضارب المتأرجح (Swing Trader) والمضارب اليومي (Day Trader).
هناك اختلاف بين الأسهم التجارية والسندات، حيث أن الأسهم تعتبر مشاركة في ملكية الشركة الصادرة للسهم بينما السندات تعتبر دين على الشركة لصالح حامل السند.
تحليل نظري للمضاربة
يجدر التمييز بين الاستثمار في الشركات عن طريق السوق المالي بهدف الحصول على نسبة من أرباح تلك الشركات وهو بكل تأكيد مفيد لتلك الشركات ويساهم في نشاط الاقتصاد، عن طريق الاستثمار في السوق المالي وشركاته بهدف المضاربة، وهو الحافز الرئيسي للمستثمرين في السوق. وبالنسبة لهؤلاء، أفراداً أو مؤسسات، لا يعتبر السوق المالي منتجاً للثروة كما هي التجارة، بل ساحة لتبادل الثروة فقط، إذ يحتمل ولو نظرياً أن تتمكن كل الشركات في أي نشاط تجاري عادي من تحقيق الأرباح أو عدم التعرض للخسائر على الأقل، لكن ذلك غير ممكن عن طريق المضاربة في الأسواق المالية حتى نظرياً، فكل ربح عن طريق المضاربة في السوق المالي لا بد من أن تقابله خسارة طرف آخر. ولو بعد حين.
الطرف الاستثماري الحقيقي في السوق هو إدارة السوق بالإضافة إلى الوسطاء الذين يتقاضون عمولات مفروضة على كل عملية تداول. وبالتالي فهم يضمنون ربحهم سواء خسر المتداول أم ربح.
كما أن هناك بورصات موازية للطاقة والمعادن والأغذية والمؤشرات وغيرها وكلها تعتبر بورصات عالمية.