الحكي بيني وبينكم... أسهم الشركات المغفلة
بورصات الأثنين 4-7-2011 أحمد العمار تتناول بعض وسائل الإعلام المحلية بين الفينة والأخرى مسألة تأسيس صناديق سيادية استثمارية تديرها وتشرف عليها الحكومة .
حيث من المعروف أن مثل هذه الصناديق تتشكل عادة من فوائض الميزانية باعتبار أن تأمين التمويل الكافي لها يشكل حجر الزاوية في انطلاقتها طبعاً إلى جانب توافر شروط استثمارية وفنية محددة تضمن النجاح والاستمرارية .
وبالرغم من أهمية وجود هذه الصناديق في السوق المحلية إلا أن ثمة العديد من العقبات التي تحد من أن ترى هذه الفكرة النور على الأقل في الظرف الراهن ، منها قلة عدد الأسهم الحرة في سوق دمشق ، والتي يفترض أن يتعامل بها الصندوق ، كما أن الشركات المدرجة في سوقنا المالية هي شركات في أغلبها تقتصر على عدد محدد من المساهمين الذين ساهموا في تأسيس الشركة على نية الاستثمار الاستراتيجي (طويل الأمد)، وليس بنية تحريك الطلب بيعاً وشراء ، وهو ما يفسر في ضعف أداء السوق إلى الآن قيماً وأحجاماً وصفقات .
ولكن ، السؤال الذي يبدو مهماً مثلما هو ملح: ألا يمكننا الاستعاضة - مرحلياً - عن هذه الصناديق بإطلاق أخرى نعتقد أنها أكثر جدوى ومردودية حيث من الممكن أن تصبح فوائض بعض المؤسسات الحكومية والنقابات وخزانات التقاعد بديلاً جيداً من شأنه أن يؤدي مهمة مزدوجة تنشيط الاقتصاد وتنمية هذه الأموال التي ستتآكل بمرور الوقت وتحت تأثير الضغوط التضخمية إن لم يسعفها الاستثمار .
|