من الضرورة الإشارةهنا أن عملية تجزئة السهم هي عملية مالية، الهدف منها تشجيع صغار المستثمرين للدخول إلى البورصة، وأن هذه العملية لاتؤثر على قيمة الأسهم مالياً حتى ولو نزل قيمة السهم إلى أقل مماهو عليه الآن عدد الأسهم سيزيد وهذا ينطبق على كل المصارف التي نفذت هذه العملية. واعتبر الرئيس التنفيذي للمصرف الدولي سلطان الزعبي ان تجزئة السهم لاتؤثر على قيمته السوقية التي اصبحت مئة ليرة بدلا من 500 ليصبح اجمالي عدد الاسهم 50 مليون سهم بدلا من 10 مليون الامر الذي سينعكس على ايجابية حركة السهم. وقد حصل بنك سورية الدولي الإسلامي على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتعديل القيمة الاسمية لسهم البنك، لتصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد مائة ليرة سورية، وليصبح العدد الإجمالي لأسهم البنك (75.000.000) سهم (خمس وسبعون مليون سهم) بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليارات ليرة (سبعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة سورية).
وتم تحديد تاريخ تجزئة القيمة الاسمية للسهم، في سوق دمشق للأوراق المالية في نهاية يوم الثلاثاء 12\7\2011، وعليه فإن ملكية المساهم من أسهم البنك سيصبح عددها بعد التجزئة خمسة أضعاف ما يملكه حالياً، ودون أي تأثير على القيمة الكلية للأسهم التي يملكها، حيث أن القيمة الكلية للأسهم قبل التعديل تبقى هي نفسها بعد التعديل إلا إن التجزئة ستؤدي إلى زيادة عدد الأسهم .
فالتجزئة عبارة عن تجزئة السهم إلى عدة أسهم ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد الأسهم وانخفاض القيمة الإسمية للسهم بنفس النسبة ، بحيث يبقى مجموع حاصل ضرب القيمة الإسمية بعدد الأسهم ثابت.
كما أن تجزئة الأسهم ستساهم في جعل أسعار الأسهم في متناول أكبر عدد ممكن من صغار المستثمرين، حيث تتناسب مع القدرة الشرائية لأصحاب الدخول المحدودة التي ترغب باستثمار أموالها ومدخراتها وبالتالي تجزئة القيمة الاسمية للسهم يجعل أسعار الأسهم مقبولة في مستوياتها السعرية وقادرة على جذب المستثمرين والصغار منهم بشكل خاص .
مثال:
لنفرض أن سعر سهم البنك قبل التجزئة هو 600 ليرة
مساهم يملك 100 سهم قبل التجزئة وقيمتها السوقية الكلية = 60 ألف ليرة.
عدد الأسهم بعد التجزئة = 100 * 5= 500 سهم
سعر السهم بعد التجزئة = 600/5= 120 ليرة
قيمة الأسهم التي يملكها المساهم بعد التجزئة = 500 * 120 = 60 ألف ليرة.
وفقاً لما هو مبين في المثال السابق فإن قرار تجزئة السهم ليس له أي أثر على قيمة ملكية المساهم.