|
|
مخرجات بالجملة للقاء التشاوري الثاني للمسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص دمشق وغرف التجارة العمل على تحقيقها لجهة توثيق أعمال المسؤولية الاجتماعية تاريخياً في سورية قديماً وحديثاً وإنشاء هيكل ينظم المسؤولية الاجتماعية ضمن الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق لتقييم أثر ممارسات المسؤولية الاجتماعية بشكل منهجي وضمن معايير ISO26000 للمسؤولية الاجتماعية وتشكيل هيئة لمتابعة المخرجات المطروحة باللقاء الأول والثاني ومدى تطبيقها وطرحها على الجهات الحكومية مهمتها وضع استراتيجية وطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات تتضمن أدوار جميع الأطراف الداعمة والمقدمة والمستفيدة وتتضمن البرامج والمشاريع المستهدفة، وتوحيد الجهود بما يتيح معرفة الجهات القادرة على تأمين العمل والتدريب ودعم المسؤولية الاجتماعية وصياغة ميثاق وطني للمسؤولية الاجتماعية ومدونة سلوك والاسترشاد بالتوصيات التي طرحت في اللقاء الثاني والترويج له لدى القطاع الخاص. كما تضمنت المخرجات إدخال مادة علمية ضمن الخطة التعليمية للمناهج التربوية في المرحلة ما قبل الجامعية تتضمن المسؤولية الاجتماعية، حيث سينبثق عن الملتقى مجلس مشترك لتنظيم ووضع الاستراتيجية الوطنية وتقييم الأثر المجتمعي للمسؤولية الاجتماعية والتمييز بين العلاقات العامة بالشركات للترويج عن أنشطتها بما يخص أساسيات المسؤولية الاجتماعية ذات الأبعاد التنموية المستدامة وتخصيص قسم خاص أو شخص مسؤول ومتفرغ مؤهل بكل شركة من أجل المسؤولية الاجتماعية، والتطوير الأكاديمي للمسؤولية الاجتماعية ضمن الجامعات ومواءمة المسؤولية الاجتماعية مع أهداف التنمية المستدامة ومنح الشركات والمؤسسات الخاصة عند قيامها بمسؤولية اجتماعية إعفاءات من الضرائب وتسهيلات لإبعاد الصعوبات المتعددة لتقوم بعملها الناجح، أو اعتبار نفقات ممارسات المسؤولية الاجتماعية من النفقات القابلة للتنزيل من الأرباح أو المقبولة للحسم من التكليف الضريبي، وتشجيع الشركات الخاصة على تطبيق المواصفة ISO26000 الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية رغم أنها دليل استرشادي، وتسويق مبادئ وثقافة المسؤولية الاجتماعية ونشرها وتعزيز تطبيقها في المجتمع وتحويلها لقانون أو صك تشريعي يسلط الضوء فيه على ماهيتها وأهدافها وأنواعها وكيفية تطبيقها في المجتمع والاهتمام باستدامة تمويل البرامج الاجتماعية، وتحديد سلة مشاريع للتنمية لتكون جاهزة للتمويل تطرح لمن يرغب في دعم التنمية الاجتماعية ودعم تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وتخصيص جزء من رأسمال القطاع الخاص لتأسيس مؤسسات أهلية أو دعم جمعيات أو مؤسسات تعنى بالمسؤولية الاجتماعية لتقديم خدمات لا ربحية للمجتمع، ووضع منهجيات تسمح بتخصيص نسب محددة من أرباح الشركات لبرامج المسؤولية الاجتماعية لضمان استدامة تمويل تلك البرامج في ظل الضغوط الاقتصادية الطارئة. وكذلك تبني نقاط أو جوائز تمنح للشركة أو المؤسسة أو الجهة الأكثر تطبيقاً للبرامج الأكثر فاعلية والأعمق أثراً في التنمية الاجتماعية وأن يكون للمشاريع المتناهية الصغر دور وتتبع المسؤولية الاجتماعية واستقرار تشريعات قطاع الأعمال بما يتيح له المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية ووضع خطة عمل له تضمن استمراريته وتمكين دور الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع من خلال متابعة الدراسة أو تبني تطوير مهاراتهم وقدراتهم للحصول على فرص عمل أو تأسيس مشاريع مولدة للدخل والحفاظ على محفزات المسؤولية الاجتماعية بالمجتمع وتطويرها وتشجيع التشكيلات الأهلية على تأسيس منتديات وإقامة ندوات وجلسات تشاورية وحوارية للتعريف عن المسؤولية الاجتماعية ودعم إشراك جميع المؤسسات الخاصة «الفردية» والشركات «صغيرة ومتوسطة وكبيرة» في أعمال المسؤولية الاجتماعية كل بحسب قدرته وإمكاناته ومجالات عمله واستخدام أسلوب النقاط للشركات عند قيامها بمسؤوليات اجتماعية كأحد أسس تصنيف الشركات من حيث الدرجة وفق أنظمة غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، ومنح نقاط إضافية للشركات التي لديها برامج مسؤولية اجتماعية ضمن الشروط الفنية عند إعلان جهات القطاع العام للتعاقدات من مناقصات ومشتريات وسواها. كما تم التركيز على دور البلديات في توزيع ونقل وخدمات الشركات الخاصة إلى المدن الصغيرة والقرى والبلدات والنواحي حتى لا تبقى مبادرات المسؤولية الاجتماعية محصورة في المدن الرئيسية والعواصم وتعزيز دور الغرف بجميع أشكالها في حث الشركات على هذه المسؤولية وتنظيم مسابقات تكريمية لها والاستمرار في نشر مفاهيم المسؤولية المجتمعية بين أوساط الأعمال والاستمرار في قيام الغرف بدور القدوة في ذلك من خلال أعمالها.
|
||||||||||||||||||||||||
