وفي رده على مطالبات أعضاء اللجنة أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الوزارة تعيد النظر في جميع التشريعات المتعلقة بالضريبة العامة ضمن دراسة واضحة وشفافة وتم تشكيل لجان لمعالجة التهرب الضريبي مبينا أهمية مشروع الدفع الالكتروني لمعرفة الدخل الحقيقي للمكلفين بالضريبة ومبيعاتهم وبالتالي تقدير الضريبة بشكل صحيح مشيراً إلى أن البنية التحتية المعلوماتية المتعلقة بمشروع البيوع العقارية باتت جاهزة ولكن تم التريث به بغية الاستفادة من التقنيات الجغرافية الحديثة ضمنها.‏