ووافق المجلس على مواد الفصل السادس حول (مجلس الفرع) الذي يتكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للفرع من بين أعضائها ويشترط في العضو المرشح مضي سبع سنوات على عضويته وينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً ويلزم تفرغ رئيس الفرع وأمين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته ومدة ولاية مجلس الفرع خمس سنوات.
كما وافق المجلس على الباب الثالث الفصل الأول المتضمن انتخابات مجالس النقابة وهيئاتها ويحدد مجلس النقابة بالتنسيق مع مجالس الفروع موعد اجتماع الهيئات العامة للفروع لمناقشة التقارير وانتخاب مجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام بما يتوافق مع أحكام هذا القانون ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ومجلس الفرع والمؤتمر العام ألا تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية شديدة بقرار مبرم لم يمض على صدوره ثلاث سنوات.
بينما أعيدت المادة 47 والمتعلقة بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع والمتممين للمؤتمر العام والانتخابات الفرعية إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لإعادة صياغتها بعد تصويت الأكثرية على ذلك.
وتوقف أعضاء المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون عند الفصل الثاني المتضمن حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع ويتضمن مشروع القانون الجديد ثمانين مادة.
إلى ذلك أحال المجلس مشروع القانون المتضمن آلية تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستورياً.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الثقافة محمد الأحمد والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثاء.