وأصدرت القرار الدولي 2253 الذي اعتبرت فيه التدابير الاسرائيلية غير مشروعة وطالبت سلطات الاحتلال بإلغائها والامتناع عن اتخاذ أي قرار لتغيير وضع المدينة. وعندما لم تمتثل اسرائيل للقرار ورفضته عادت الجمعية واجتمعت في 14 حزيران وأصدرت القرار 2254 وأعربت فيه عن أسفها لعدم تنفيذ اسرائيل قرارها السابق وكررت طلبها بإلغاء جميع الاجراءات والتدابير التي اتخذتها في القدس لكن اسرائيل تجاهلت القرارين وتعمدت الاستمرار في سياسة الضم والتهويد.
وبتاريخ 4/5/1968 أعلن جيش الاحتلال قيام عرض عسكري في القدس فاجتمع مجلس الأمن الدولي في 6/5/1968 واتخذ القرار رقم 252 اكد خلاله ان الاستيلاء على الأرض بالغزو العسكري امر غير مقبول وندد بعدم التزام اسرائيل بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتبر جميع الاجراءات التشريعية والإدارية بما فيها تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ودعا سلطات الاحتلال لإلغائها.
وفيما استمرت اسرائيل بتغيير الواقع في القدس اجتمع مجلس الأمن في 3/7/1969 وأصدر القرار 267 بالاجتماع وينص على إدانة اجراءات الاحتلال الصهيوني غير القانونية وعدم استجابتها لقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن السابقين.
لكن سلطات الاحتلال بدل من ذلك تعمدت المساس بمشاعر ملايين المسلمين في العالم وأحرقت المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين في 21/8/1969 وعلى أثر هذا الفصل العنصري اجتمع مجلس الأمن، وأصدر القرار الدولي 271 في 15/9/1969 أدان الحادث الاجرامي وعبر أعضاء المجلس عن حزنهم وقلقهم البالغ لما أصاب المسجد، وأكد القرار ايضا على ضرورة التزام اسرائيل بالقرارات السابقة.
واتخذ مجلس الأمن القرار رقم 298 في 25/9/1971 اكد فيه ان جميع الاجراءات والاعمال لحكومة الاحتلال ملغية وغير مشروعة.
وكعادتها تجاهلت إسرائيل القرارات الدولية وتمادت بتغيير معالم المدينة المقدسة وتهويدها واستفزاز سكانها.
أما قرار مجلس الأمن رقم 425 الصادر في 20 /7/1976 فقد طالب حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لبناء المستوطنات في الاراضي المحتلة.
في 28/10/1977 أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 5 أدانت فيه إجراءات الاحتلال بتغيير الوضع القانوني والجغرافي للأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس.
وفي 18/12/1978 اصدرت الجمعية العامة القرار رقم 113 طالبت فيه الاحتلال بمراعاة الحقوق المدنية لسكان الأراضي العربية المحتلة بعد عدوان حزيران وخاصة القدس.
ومن ثم أصدر مجلس الأمن القرار رقم 465 في 1/3/1980 أدان فيه اسرائيل لاستمرارها ببناء المستعمرات في الأراضي المحتلة وخاصة القدس كما صدر القرار الدولي عن مجلس الأمن رقم 476 في 30/6/1980 طالب السلطات المحتلة بتنفيذ القرارات الدولية السابقة بعد ان تمادت اكثر واعلن الكنيست القدس عاصمة أبدية لكيانه المغتصب في فلسطين.
وفي 20/8/1980 اصدر مجلس الأمن القرار رقم 478 الذي نص على عدم اعتراف الأمم المتحدة بالقانون الاسرائيلي بخصوص القدس ودعا دول العالم لسحب بعثاتها الدبلوماسية منها.
وهناك عدة قرارات صادرة بخصوص القدس عن منظمة اليونسكو دعت سلطات الاحتلال الصهيوني بعدم المساس بالتراث الثقافي للمدينة المقدسة والحفاظ على آثارها ومعالمها التاريخية والحضارية.