وحول موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس مصرف الإبداع للتمويل متناهي الصغر والخدمات المصرفية المبرمة بين الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية «أجفند» وشركائهم من القطاع الخاص أوضح مدير عام الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة السيد مجاهد عبد الله أن التمويل متناهي الصغر يعتبر أداة تنموية واقتصادية فعالة تلجأ إليها الحكومات وتضمنها سياساتها التنموية باعتبار ذلك يهدف إلى إقامة أنشطة مدرة للدخل ومولدة لفرص العمل.
وتابع من هنا تأتي أهمية إحداث هذه المؤسسة (مصرف الإبداع للتمويل المتناهي الصغر والخدمات المصرفية) باعتباره يهدف إلى تقديم خدمات مالية متنوعة ومستدامة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتمثل هذه الخدمات حزمة واسعة تبدأ بتمكينهم من إنشاء مشروعاتهم مروراً بتقديم الخدمات المالية مباشرة ، وصولا إلى تقديم الاستشارات ومتابعة ورعاية هذه المشروعات.
وأضافة عبدالله: تنبع أهمية هذه المؤسسة من الأحكام التي سيوفرها صك إحداثها.
وذكر منها على سبيل المثال أنها مؤسسة غير ربحية بمعنى أنها لاتوزع أرباحاً بين الشركاء بل تستخدم تلك الأرباح وتدورها لزيادة حجم التمويل للتوسع في طيف البرامج التي تديرها وكذلك لزيادة الانتشار الجغرافي الذي ستؤمنه وتعتبر تتويجاً لجهود مشتركة وثمرة للتعاون الفعال بين الحكومة، متمثلة بالهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة، من خلال برامج التدريب والتمكين التي تديرها وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) من خلال خبرته الدولية في إدارة مثل هذه المؤسسات كشريكين استراتيجيين وبين شركائهم في القطاع الخاص المقيم والمغترب والذي يجسد تطبيقاً فعلياً للمسؤولية العالية لهذا القطاع.
ورأى عبدالله أن الأهمية تتمثل أيضا في أن ما تغطيه المؤسسات المشابهة لايمثل إلا جزءاً بسيطا من الحاجة الفعلية في سورية.
وأكد أن هذه المؤسسة إن لم تكن الأولى في القطر فستكون الأولى كمؤسسة «لتمويل متناهي الصغر» غير ربحية وبالتالي ستتيح تحقيق الأهداف السامية التي تسعى إليها، وهي تستهدف بشكل أساسي الشباب والنساء ، وتهدف إلى الحد من ظاهرة البطالة والفقر.