|
|
الثورة: تتابع قرارات الحكومة .. متابعات حكومية ففي المجال المصرفي اطلع مجلس الوزراء على مذكرتي النائب الاقتصادي وحاكم مصرف سورية المركزي حول موضوع رفع رؤوس أموال المصارف الخاصة التقليدية والإسلامية وقرر في ضوء المناقشة أن يكون الحد الأدنى لرأس مال المصارف التقليدية 10 مليارات ل.س وللمصارف الإسلامية 15 مليار ل. س على أن يتم استكمال ذلك خلال 3 -5 سنوات من تاريخه.
وفي هذا السياق اقر مجلس الوزراء زيادة رأس المال الاسمي لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي إلى مبلغ 10 مليارات ل.س وذلك بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها سورية على الصعد الاقتصادية والمالية والمصرفية ودعم عملية البناء والتنمية الشاملة في القطاعات المختلفة. ثم أقر مجلس الوزراء بناء على مذكرة مصرف سورية المركزي واقتراح اللجنة الاقتصادية السماح بالترخيص لتأسيس مصرف مشترك سوري إيراني على شكل شركة مساهمة سورية باسم مصرف الأمان برأسمال قدره مليار وخمسمئة مليون ليرة سورية مقسمة على ثلاثة ملايين سهم قيمة السهم الواحد 500 ل.س. ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس مصرف الابداع للتمويل المتناهي الصغر والخدمات المصرفية المبرمة بين الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية اجفند وشركائهم من القطاع الخاص واحالة مشروع القانون إلى مجلس النقد والتسليف لاستكمال صياغته ودراسته وصدوره بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ووافق المجلس في مجال السياسة الزراعية ودعم القطاع الزراعي بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على تصديق مشروع الموازنة التقديرية لصندوق دعم الانتاج الزراعي للسنة المالية 2010. واطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلقة بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الفنزويلي خلال زيارة الرئيس شافيز إلى سورية. رفع رؤوس أموال المصارف الزعبي:لمصلحة الاقتصــاد الســـــوري المحمد:زيادة التوظيفات ورفع سقوف القروض أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 30/9/2009 رفع رؤوس أموال المصارف الخاصة التقليدية والاسلامية على أن يكون الحد الادنى لرأسمال المصارف التقليدية 10 مليارات ل.س وللمصارف الاسلامية 15 مليار ل.س، وعلى أن يتم استكمال ذلك خلال 3-5 سنوات من تاريخه. يقول الأستاذ سلطان الزعبي المدير العام للمصرف الدولي للتجارة والتمويل إن القرار الأخير سليم وحكيم وهو بمحله وخاصة في الظروف الحالية، حيث لا يمكن لبنوك ضعيفه ذات رؤوس أموال قليلة أن تضطلع بحجم الاقتصاد السوري الواعد، فهناك الكثير من المشروعات الهائلة الكبيرة بحاجة لبنوك كبيرة لتمويلها، وهذا لن يتحقق ما لم يتم رفع نسب التمويل. ويضيف الزعبي أن السلطات النقدية تربط حجم التمويل ونسبته برؤوس أموال المصارف الخاصة ، لكي تتمكن من تمويل المشروعات العملاقة ويشير الزعبي إلى أن الرقم قد لايكون كافيا خلال السنوات القادمة لكنه كمرحلة انتقالية ربما يكون جيداً. ولايرى أن هناك سلبيات ذات أهمية على المستوى الاقتصادي لسورية فالمنافع كبيرة جدا، خلال المرحلة البعيدة والمتوسطة، وربما يشكل عبئا (أي رأس المال على الادارات النقدية للبنوك) لكن هذا مؤقت لكن بالمجمل هو لمصلحة الاقتصاد السوري. ومن جهة أخرى أقر المجلس زيادة رأس المال الاسمي لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير، ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي الى مبلغ 10 مليارات ل.س، لمواكبة التطورات التي تشهدها سورية على الصعد الاقتصادية والمالية والمصرفية. يقول الأستاذ وائل المحمد معاون مدير عام مصرف التوفير: إن رفع رأسمال مصرف التوفير من مليار ونصف الى 10 مليارات، مبادرة ايجابية ستنعكس ايجابا على المصرف، وستؤدي إلى زيادة التوظيفات بالاضافة لرفع سقوف القروض. وأشار المحمد إلى أن هذا القرار سيساعد على تطبيق المعايير الدولية بشكل أيسر. ونوه المحمد إلى أن هذا القرار كان له صدى جيد خلال الاجتماع الرسمي للمصرف ، لكن حتى الآن لايوجد شيء رسمي غير الذي نشر في الصحف.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
