|
|
ماالذي حال دون اضطلاع القطاع الخاص بالريادة؟! .. البنية التشريعية والتمويل المصرفي استحقاقات فاتورته التنموية اقتصاديات أكثر من ذلك هناك من عاب على هذا القطاع سوء ادارته للفرص التي وفرتها الخطة الخمسية وثمة قلق اليوم من فشل الاخير في رفع معدلات الاستثمار وتحقيق نسب نمو عالية اذ تتحدث سنوات الخطة عن هروب الكثير من فرص الاستثمار والمشاريع الاستثمارية في ظل وضع الادارة العامة وعدم وضوح الكثير من التشريعات! والسؤال: (من وما) حال دون استثمار القطاع الخاص لدوره الجديد؟ وماذا يحتاج ليفي بالتزاماته تجاه الخطط الخمسية المقبلة؟! عملياً يحتاج الاقتصاد الوطني خلال الخطة الخمسية المقبلة الى تحقيق نمو نسبته 7٪ ليصل حجم الناتج المحلي الى 40 مليون دولار في عام 2015 وخفض البطالة من 12٪ ( احصاءات رسمية) الى 6٪ مع الاشارة أن 218 ألفاً يدخلون الى سوق العمل سنوياً ما يستلزم توفير 400 ألف فرصة عمل، وتأمين استثمارات بقيمة سبعة ملايين دولار سنوياً نصفها من القطاع الخاص !! لكن يشكك الكثيرون اليوم في قدرة هذا القطاع على قيادة العملية الانتاجية فرغم تزايد دوره في السنوات الأخيرة بقي القطاع الخاص ضعيفاً تشكل مؤسساته المتضمنة عشرة عمال أو أقل نحو 95٪ من مجموع عدد مؤسساته أما القطاع الكبير فيفتقر الى مهارات الادارة والتنظيم ومهارات استخدام أدوات تقنيات المعلومات والاتصالات فضلاً عن مهارات الابتكار والتجديد وهو متهم بضعف الشفافية والتهرب الضريبي الكبير وتدني المسؤولية الاجتماعية كما لم يحظ ( الاخير) في ظل ظروفه الجديدة بالخطوات التي كان يجب أن يستفيد منها خلال تلك الفترة الانتقالية الى مستوى المواجهات الكبرى في حين استفادت فئة أخرى من القرارات والتشريعات الصادرة وشكلت ثروات لم توظف بمجملها داخل الوطن بمشاريع منتجة انما كانت أعمالاً تجارية عارضة!! وينطلق القطاع الخاص في ذلك من ضرورة تبني رؤية مختلفة لاصلاحه في مواجهة اتفاقيات المناطق الحرة والتمرير التجاري من خلال تهيئة البيئة التي تحفز اصلاحه والتشجيع على تبني ممارسات جديدة في العمل عبر تطوير الانظمة والقوانين التي تنظم عمله وتؤمن مناخاً من التنافس الشريف والشفاف وخلق وتطوير دور مؤسسات اقتصاد السوق التي تلزم بدورها هذا القطاع بتطوير بنيته ويربط المراقبون بين قدرة القطاع الخاص على تنفيذ ماهو محدد له في الخطة الخمسية العاشرة وبين توفر الشروط الموضوعية والبنية التشريعية والتمويل المصرفي خصوصاً وأن الوصول الى نسبة نمو بالحدود التي أشارت اليها الخطة يحتاج الى استثمارات سنوية لا تقل عن 300 مليار ليرة سورية تدخل الى سوق العمل من القطاع الخاص ما يستدعي التعاون بين القطاع الخاص والحكومة الى أقصى الدرجات وصولاً الى نسبة تنمية مضمونة. ويشير الاقتصادي علي كنعان ( إن الكثير من الوظائف الاقتصادية التي كانت تمتص الموارد المالية العامة بات يقوم بها القطاع الخاص من هنا يجب تحفيزه على التوسع في نشاطاته عبر توفير البيئة المناسبة لافتاً أنه بالرغم من أن عدداً لا بأس به من المؤسسات الخاصة تقوم بتطوير بنيتها الادارية وتتبنى الممارسات العالمية في الادارة غير أن هذا القطاع لا يمكن اصلاحه بالطريقة عينها التي يتم بها اصلاح القطاع العام أو الادارات الحكومية الاخرى بل عبر تطوير الانظمة والقوانين وتجهيز البنية التشريعية والشروط الموضوعية فضلاً عن التمويل المصرفي. وفيما يبدو أن القطاع الصناعي لم يرتق بعد الى المستوى المطلوب القادر على دخول مجالات الانتاج الصناعي الكبير والمنافسة وتأمين استثمارات كبيرة لا يزال رجال الأعمال السوريين يفكرون الى اليوم في كيفية استخلاص اجراءات من الحكومة أكثر وقوانين تساعدهم على تخفيف أعبائهم المالية وهذه الوسائل غير متاحة اليوم في ظل المناطق الحرة والتحرير التجاري.. وبهذا يكون الاخير أكثر من أبى ريادته على مساحة الاقتصاد الوطني. وتبقى حاجة القطاع الخاص لجهة تلبية التزاماته الى حرية أكبر وأبعد من ترخيص المشاريع وتشميلها الى بنية تنظيمية واضحة تبين ماله وما عليه وتطوير القطاع المالي وتوفير المؤسسات المالية التي تقدم الخدمات المالية المتنوعة التي يتطلبها دور هذا القطاع مما يتيح للمؤسسات والشركات العربية والاجنبية أن تأتي الينا.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
