|
|
أزمة الكهرباء قائمة وإن غابت .. والمشاريع متعثرة إما بالتمويل أوبالتحكيم أوبغياب العارضين دمشق الذي من المفترض أن تنفذه شركة بهارات الهندية وبتمويل من الحكومة الهندية متعثر باجراءات وشروط منح القرض ومازال الامر دون حسم منذ عدة أشهر وهذا التأخير ليس في مصلحة الحكومة وأيضاً هناك مشروع آخر هو مشروع توسيع محطة الدير علي فما زال الموضوع في التحكيم وقد يتأخر الامر كثيراً في وقت نحن بأمس الحاجة الى كسب الوقت لا سيما وأن التوسع يماثل المحطة الاساسية أي 750 ميغا واط كذلك الامر هناك مشروع توسيع محطة الزارة باستطاعة 600 ميغا وهناك عرض صيني والامور تسير بشكل جيد من حيث المباحثات والشروط العقدية ولكن التمويل يحول دون انطلاق المشروع. أيضاً يضاف الى تلك المشاريع مشروع محطة توليد دير الزور التي تم الاعلان عنها عدة مرات وفشلت جميع الاعلانات لعدم وجود عارضين وهذا الأمر يعود لاسباب يعلمها الجميع أولها أن الطلب العالمي على شركات بناء محطات التوليد كبير وبالتالي تذهب هذه الشركات الى المشاريع الاسهل تعاقداً وهذا غير متوفر لدينا فشروط التعاقد وطبيعة ابرام العقود وآلية حل الخلاقات والنزاعات معقدة جداً ، يضاف الى ما سبق ذكره أن سورية تخضع لحظر وعقوبات اميركية جعل كل الشركات المعروفة عالمياً في بناء محطات التوليد تلتزم بالعقوبات. هذا الواقع يقود الوضع الى حالة قلق في السنوات القادمة فإن كان الامر مسيطراً عليه الآن بجهود مكثفة من القائمين على قطاع الكهرباء والعاملين فيه فإن الامر لن تنفع معه كل الجهود في عام 2012 مالم يكن هناك قرار مباشر وتفويض بالتعاقد المباشر دون الحاجة الى قوانين ستكلفنا غالياً ما لم يتم تعديلها أو تجاوزها. فأزمة الكهرباء وإن اختفت الآن بجهود اضافية من القائمين على الكهرباء فهي موجودة في الواقع والعجز الواقع في التوليد يعود للظهور في أي لحظة تعقب خروج مجموعات توليد أو تغيرات على الطقس والازمة وإن غابت في 2010 بفضل دخول مجموعة دير علي البخارية وغازيتي بانياس خلال النصف الأول من عام 2010 فإن تقادم المجموعات الأخرى في محطة توليد بانياس ومحردة يقف بالمرصاد في أي لحظة ليجهض أي اضافات أخرى ما يعني أن العام 2011 سيشهد أزمة كتلك التي مرت هذا العام الا اذا كان هناك حالات خاصة باضافة مصادر جديدة كمجموعات الديزل أو وجود متاح كهربائي عبر شبكة الربط العربي ولكن الامر لن ينفع عام 2012 ما لم يتم تنفيذ المشاريع المعلن عنها حالياً أو قيد التعاقد أو حل الخلاف دون حصول انزياحات زمنية وهي مشاريع توسيع محطة تشرين باستطاعة 400 ميغا والدير علي باستطاعة 750 ميغا والزارة بـ 600 ميغا ودير الزور باستطاعة 750 ميغا على أن تتم المباشرة بهذه المشاريع بداية عام 2010 لكن المؤشرات الحالية لا تدل على ذلك والى أن يحسم أمر هذه المشاريع يبقى الوضع في مهب التكهنات وبالتالي لابد من لجنة عليا تقرر حلول المشكلة دون الرجوع لجهات ونصوص وتشريعات لأن الازمات تفرض الحلول وتتجاوز كل الخطط.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
