|
|
حصاد الأسبوع .. تحت ضغوط أوامر البيع على الشراء.. التداول على سبعة أسهم من 22 سهماً .. جاويش: الآثار بفعل الظروف الراهنة وانتظار البيانات المالية النصفية .. حبش: البيع والشراء مؤجلان إلى حين بورصات ورأى جاويش أن هناك أسهماً كثيرة لم تتداول الأسبوع الماضي فهناك 7 أسهم من أصل 22 سهماً كان التداول عليها. وبحسب جاويش فإنه للأسبوع الثالث هناك انخفاض بقيم التداولات وأحجام التداولات وبعدد الصفقات، بالإضافة إلى انخفاض بأعداد أسهم الشركات التي يتم التداول عليها. ويشير جاويش إلى أن هناك أسباباً رئيسية وأخرى ثانوية تقف وراء الانخفاض، فمن الأسباب الرئيسية أن هناك أوامر كثيرة للبيع، بالمقابل لا يكون للطرف الثاني أوامر للشراء فهناك عزوف من قبل مشتري الأوراق المالية فهم يحاولون إعادة حساباتهم بانتظار عدة بيانات من السوق، أهمها البيانات المالية المرحلية، فالربع الثاني انتهى ونحن بانتظار الإفصاحات المالية النصفية. والنقطة الثانية هي عدم وجود شراء، لعدم القناعة بالأسعار الموجودة فهي مرتفعة بالنسبة إليهم، وهذا يجعلهم ينتظرون فترة زمنية لاتخاذ قرار الشراء، مع وجود الحدود السعرية الضيقة للوصول للسعر المناسب المقنع بالنسبة للطرف الآخر( المشتري). في حين أن الأسباب الثانوية تكمن بانتظار صدور البيانات المالية وأمور أخرى تتعلق بالمواسم كالأعياد مثلاً، فهم بحاجة لسيولة وهي تعتبر من المشكلات الأساسية. وأضاف جاويش: إن الظروف الاقتصادية والأوضاع الراهنة انعكست بشكل كبير على المؤشر وأحجام التداول والأوامر المالية المدرجة في السوق، بالإضافة لحاجتهم للبيانات المالية للشركات لاتخاذ القرار الأهم. حبش: حالة من الضبابية وفي سياق متصل يرى الدكتور وائل حبش الخبير المالي بالأوراق المالية أن حركة التداولات خلال الأسبوع الماضي كانت منخفضة ، بسبب الوضع الاقتصادي وموضوع السيولة بالإضافة لعوامل موضوعية تجعل توجه رأس المال لأمور أكثر أهمية. فعند تحريك السيولة تتحرك الأسهم، وهذا ما يحدث إما عن طريق المضاربة أي إن هناك عدداً من المضاربين لديهم فائض فيتم التوجه نحو البيع، والأمر الآخر يتعلق بالاستثمار بعيد الأجل لعمليات الشراء. ويصف حبش حالة سوق دمشق للأوراق المالية في هذه الفترة بالضبابية، فنرى أن موضوع الشراء أو البيع مؤجلان لأجل غير محدد عند المستثمر وهذا ما يؤثر في عمليات التداول. ويتوقف الخبير المالي عند العقوبات الأخيرة على البنك الإسلامي الذي أثر بشكل كبير على التداول فيه، وبالتالي انخفاض التداولات والعقوبات هي نفسية لدى المستثمر أكثر مما هي عملية، فالمستثمرون متخوفون من مزيد من العقوبات على البنك الإسلامي أو عقوبات على بنوك أخرى، وهذا ما يؤدي إلى تأجيل قرارات عمليات الشراء بالنسبة للناس حتى تتوضح الصورة. الليرة السورية مشجعة من ناحيته الوسيط المالي أنور الفار من شركة الأولى اعتبر أن الأسبوع الماضي من أقل الأسابيع بحركة التداولات ،بل يمكن القول منذ افتتاح البورصة. وأضاف هناك تراجع بسوق دمشق للأوراق المالية على مدى ثلاث الجلسات الأخيرة، بالرغم من نشاط السوق، إلا أن العقوبات على مصرف سورية الدولي الإسلامي كان لها أثر كبير في حركة التداولات وأحجامها. وأشار الفار إلى أن نتائج عام 2011 كانت جيدة ، لكن نرى أن الربع الأول من هذا العام غير مشجعة. وأمل الفار بتدخل الجهات الرسمية من خلال الإسراع بمباشرة الصندوق السيادي الذي سيكون له دور إيجابي في السوق. ولفت إلى ضرورة كف بعض شركة الوساطة المالية من الشراء بشكل كبير لأن هذا يؤثر في أوضاع شركات أخرى ويؤدي إلى الخسارة وهدفهم فقط تحقيق مكاسب مالية، بعيداً عن الاستثمار طويل الأجل المضمون. وذكر أن وضع الليرة السورية جيد وبتحسن، فقد قفزت الليرة السورية وهذا ما سيشجع الناس على شراء الأسهم في البورصة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
