تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الأسواق بعد العيد.. الاستعدادات لموسم الشتاء بدأت .. و 17شكوى عن مخالفات بمواصفة السيارات

أسواق
الأربعاء 30-9-2009م
قاسم البريدي

مرحلة جديدة من التفاؤل والنشاط لفترة مابعد العيد تتمثل بآليات مراقبة أكثر فعالية و نهج تشاركي بين الرقابتين الشعبية والرسمية وهو ماحدثنا به المهندس عماد الأصيل مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في لقاء خاص بصفحة أسواق ..

وبداية .. يؤكد الأصيل أن الأسواق في العيد وكعادتها كانت شبه مغلقة باستثناء تجمعات الألعاب وتباع سلع بسيطة وتمت متابعة موضوع المخابز وتوفر الخبز ووسائل النقل لمنع تقاضي أجور زائدة ومراقبة الأغذية المكشوفة والمطاعم ، وظهرت عدة شكاوى منها نقص وزن الخبز وتقاضي أسعار زائدة في خمسة مخابز بالرقة ومنها مصادرة سبع ذبائح نافقة في اللاذقية نقلت من بانياس .‏

كما كثرت الشكاوى في العيد على ألعاب مسدسات الخرز الممنوعة وتمت مصادرتها ومازالت دوريات حماية المستهلك تتابع الموضوع حتى اليوم..‏

واستطاعت المنحة أن تحرك الأسواق قبل العيد وحاليا أصبحت هادئة ومتقاربة ومستقرة وانتهى موسم المؤونة والعيد والمدارس ويتم الآن التحضير لموسم الشتاء لمتابعة توفر مستلزماته ومراقبة تداولها وضبطها بشكل صحيح لاسيما لمادة المازوت المتوفرة بكميات تفيض عن الحاجة إضافة للألبسة الشتوية و المدافئ والسجاد وغير ذلك ..‏

الرقابة النوعية‏

وأشار مدير حماية المستهلك أنه سيتم قريبا تزويد عناصر الرقابة التموينية ( حماية المستهلك) بوسائل اتصال حديثة ضمن دارة مغلقة والأهم هو التركيز حاليا على الدوريات النوعية وليست الدوريات الاعتباطية لتكون متخصصة بسلع وخدمات محددة دون غيرها كالدوريات المتخصصة بمحطات الوقود التي تستطيع أن تكشف الغش والتلاعب بكافة أساليبه وتميز بين المحطات الجيدة والمخالفة .‏

والجديد أيضا هو تفعيل الرقابة على الرقابة بتوجيه السيد وزير الاقتصاد وهي ما تسمى الرقابة المعاكسة والهدف هو قمع ظاهرة الدوريات الوهمية و منع عناصر الرقابة دخول الأسواق دون مهمة رسمية وذلك بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة وتوجيه الفعاليات التجارية والاقتصادية كي يسألوا عن مهمة الدورية والتأكد منها وهذا حقهم ..‏

وحول من يدعون أنهم يعملون في حماية المستهلك للحصول على السلع والخدمات بأسعار خاصة يقول : إذا كان موظف أو موظفة في وزارة الاقتصاد نزل إلى السوق وعرف عن نفسه بقصد مراعاته بالسعر فهذا أمر جيد وهذا ينطبق على كثير من الموظفين كشرطة البلدية والصحفيين وغيرهم والمعروفين الذين تتم مراعاتهم من قبل بعض الباعة.‏

أما من يبتز باسم حماية المستهلك أو وزارة الاقتصاد أو غيرها فهذا الأمر مرفوض تماما والمراقب ليس سلطانا على السوق لكن القانون هو السلطان على الجميع والمراقب ينفذ القانون ولو كان غير ذلك فعلينا إعفاؤه وصرفه من الخدمة .‏

التنزيلات والتخفيضات‏

وحول التخفيضات وإحداث محال وأسواق دائمة للبيع بأسعار مخفضة يقول : التنزيلات تطبق وفق قوانين التجارة الداخلية ومعروفة على مستوى العالم وقد يستغرب البعض أن تصل نسبة التخفيضات إلى 70 % لكن من الناحية الاقتصادية هذا الأمر صحيح في عالم الألبسة لأن البائع في نهاية الموسم يعتبر كل قطعة تباع مربحا إضافيا كي لا يتم تدويرها للموسم القادم لأن موديلها يصبح غير مرغوب ولا يمكن إعادة تصنيعها من جديد .‏

أما المراكز الدائمة للتخفيضات التي انتشرت بشكل خاص في دمشق فهذه مسألة جيدة ونتابعها حتى لا تكون إعلانا مضللا وطالما تجد إقبالاً من الناس وتدخل المنافسة لماذا لا نشجعها ..‏

ونقول للمواطن كفاك بحثا عن الأسماء البراقة وخذ السلعة التي ترضيك وتناسب دخلك وابحث عن البدائل لتكون مرتاحا نفسيا ..‏

السيارات والمطاعم‏

وحول الشكاوى عن السلع والخدمات المختلفة بعيدا عن المواد الأساسية يقول المهندس عماد الأصيل: نتابع ونعالج جميع أنواع الشكاوى التي تخصنا ونحول باقي الشكاوى إلى الوزارات الأخرى حيث يوجد بها مكاتب ارتباط لحماية المستهلك وإذا لم يكن لديها ضابطة قانونية يراسلوننا لنبعث دورية لتنظيم المخالفة .‏

وتمت معالجة 13 شكوى لبيوعات السيارات قبل العيد ليس بسبب سعرها لأنها محررة إنما للتلاعب بمواصفاتها أو تضليل المستهلك بالكاتلوك أو الإعلان عن مواصفات وعدم الالتزام بها كالسرعة الفعلية والمصروف الحقيقي وعوامل الأمان وغيرها من المواصفات ..‏

أما المطاعم وعدم إعطاء فاتورة فدور حماية المستهلك ينحصر بالمطاعم الشعبية بينما باقي المطاعم من صلاحية وزارة السياحة التي شكلت ضابطة عدلية لمتابعة أي شكوى ونحن عندما ندخل مطعما شعبيا لا نجد مبررا لنسأل رواده عن الفاتورة لأن موضوع إعطاء الفاتورة يحتاج على وقت حتى يعمم ويستطيع المواطن المطالبة بها .‏

وعن تقاضي أجور زائدة في المدارس الخاصة يقول : وزارة التربية شددت على هذا الموضوع وتعالج أي شكوى كما نتلقى نحن الشكاوى أيضا وننسق مع وزارة التربية في هذا الموضوع الهام‏

السكر واللحوم‏

وحول ما أشيع عن فقدان السكر في بعض المحال قبل العيد يقول : السكر متوفر بكميات كبيرة وارتفع سعره إلى 35 ليرة للكيلو وفي بعض المناطق 40 ليرة وذلك بسبب التذبذب بسعره عالميا وحدث تغيران قبل العيد صعود ثم هبوط وحسب دراستنا للتكاليف فقد كانت 25 ليرة للكيلو وأصبحت 29 ليرة ثم 31 ثم 33 ليرة لكن هناك انخفاض عالمي بعد الارتفاع ويتوقع أن يستقر سعره محليا بين 28 – 30 ليرة للكيلو ونطمئن المواطن بأن الكميات المتوفرة كثيرة وتفيض عن الحاجة .‏

وأشار الأصيل إلى أن موضوع توفر اللحوم الحمراء بأسعار رخيصة هو خارج طبيعة عمل المديرية التي تسعى لمراقبتها فقط عند طرحها بالاسواق ومع ذلك تقدمت المديرية باقتراح لاستيراد الخراف الحية من دول موثوقة كتركيا وفنزويلا واستراليا لأن لحوم الجاموس المستوردة لم تستطع أن تكون بديلا نظرا لنمط الاستهلاك في بلدنا .‏

التشاركية هي المخرج‏

وأكد أنه لاجديد في موضوع المواد ذات الأسعار المحررة ولايمكن الرجوع عن ذلك وهذا أمر طبيعي لكن سلوك المستهلك والتنافس كفيلان بتوازن الاسعار لتكون مناسبة للجميع وكمثال على ذلك بعض بائعي الحلويات الذين خرجوا عن المألوف ورفعوا اسعارهم بشكل غير مبرر.‏

ومن خلال التجاوب مع نداءات حماية المستهلك ووسائل الإعلام بمقاطعتهم كانت النتائج جيدة حيث يوجد بدائل لمحلات حلويات تتقاضى أسعاراَ منطقية إنما ليس لها أسماء براقة إضافة للتشجيع على التصنيع المنزلي لها كأحد الخيارات وأحد المواطنين اخبرني بأنه صنع في منزله 8 كيلو معمول عجوة بكلفة ألف ليرة لكامل ضيافة العيد في حين نجد أن سعر الكيلو الواحد للمحلات المشهورة نحو 1300 ليرة .‏

وامتدح مدير حماية المستهلك التشاركية بين وزارة الاقتصاد ووسائل الإعلام وجمعيات حماية المستهلك للحديث عن قانون حماية المستهلك وحقوق وواجبات المستهلك خلال شهر رمضان خصوصا من خلال الشريط الإخباري في التلفزيون وتخصيص برامج وصفحات للأسواق وحماية المستهلك في الصحف والإذاعة والتلفزيون‏

المجيب الآلي معكم ..‏

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة نجاح تجربة المجيب الآلي الذي طبق في بعض المحافظات وسيتم استكماله خلال الاسابيع القادمة في باقي المحافظات حيث يتم الاتصال المباشر لمعرفة أسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض وفيما يلي الهواتف المفعلة :‏

محافظة ريف دمشق هاتف رقم :9742‏

محافظة دمشق هاتف رقم : 9453‏

محافظة السويداء هاتف رقم :9933‏

نصائح‏

تنصح مديرية حماية المستهلك البائع بأن يتعامل مع السلع النظامية فقط ويعلن السعر سواء للمواد المحررة سعريا أو المحددة هامش الربح وأن تكون بطاقة البيان موجودة على السلع والمواد التي يتعامل بها .‏

وتنصح المستهلك بأن يقرأ تاريخ الصلاحية على كل سلعة ويدقق ببطاقة البيان لأن هناك سلعاً مقلدة تأخذ نفس الشكل أو الاسم لماركات معروفة.‏

وتنصح كذلك بمقاطعة السلع المشكوك بها أو المبالغ بسعرها والبدائل كثيرة ولا تحتاج إلى جهد وهي موجودة بنفس السوق القريب منه وصار معروفا طبيعة الأسواق الجيدة من الرديئة .‏

247 ضبطاً تموينياً بديرالزور في شهر‏

تكثف مديرية التجارة الداخلية في دير الزور جولاتها التموينية على أغلب مخابز المحافظة استمرارا لحملتها خلال أيام العيد والعطلة الأخيرة ، و في ظل توزيع كمية كبيرة من الدقيق التمويني على الأفران ونتيجة ذلك ضبطت مؤخرا تسعة أطنان دقيق تمويني كانت معدة للتهريب إضافة لنحو 120 كيساً في أحد المخابز الأخرى.‏

ومن جانب آخر نظمت المديرية خلال شهر رمضان 247 ضبطاً تموينياً منها 139 ضبطاً مباشراً على القوانين 123 و 158‏ ، وشملت المخالفات تهريب دقيق تمويني وعدم الاعلان عن الأسعار وعدم التقيد بمواعيد العمل وحيازة دقيق تمويني والمتاجرة به وذبح خارج المسلخ البلدي ونقص في وزن ربطات الخبز .‏‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية