|
|
في حفل تخريج طلاب المعهد القضائي..الغفري: لا سلطان على القضاة غير القانون.. محفوض: ستون قاضيا في الدورة القادمة مجتمع وعلوم ليرفدوا الجسم القضائي ويدخلوا معترك الحياة العملية لمهنة القضاة التي تتطلب الكثير من الجد والمثابرة والتأهيل الذاتي الى جانب الكفاءة والحياد والنزاهة وما الى ذلك.. (الثورة) تابعت حفل التخريج هذا ورصدت اللقاءات التالية: أمانة ثقيل حملها السيد وزير العدل القاضي محمد الغفري خاطب الخريجين قائلا: إنكم تحمّلون وتحملون أمانة الحكم بين الناس بالعدل وهي أمانة ثقيل حملها, باهظة ضرائبها كثيرة اشتراطاتها مدعاة لاعتزاز الناس وتقديرهم واحترامهم ممن يتقن حملها, فكونوا عند حسن ظن الوطن الذي يفترض ويشترط بمن يتولى الحكم بين الناس الحياد والنزاهة والتجرد والعلم والكفاءة المهنية والبذل والعطاء بلا حدود, إن شرف القضاة وضميرهم وتجريدهم بحسب الدستور ضمان لحقوق الناس وحرياتهم. وتابع السيد الوزير كلامه قائلا: أوصيكم خيرا بحقوق الناس وحرياتهم, نتوقع منكم الكثير ونحضكم على التأهيل الذاتي في خضم تطور القوانين وتقدمها. سلوك القاضي في قضاءاته وأوضح القاضي الغفري إن استقلال القاضي الذي عناه الدستور ليس هو استقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية فحسب بل أوسع وأشمل, فالقاضي يجب أن يكون مستقلا عن أطراف الدعوى وعن كافة المؤثرات أيا كانت تسميتها بما فيها طباعه الشخصية, والقضاء بالنسبة للقاضي سلوك يومي لا ينفك يلازمه, ويظهر ذلك في سلوكه العام والخاص وعلى قوس المحكمة, ويجب أن يتجلى سلوك القاضي واضحا في قضاءاته اليومية التي منها وبها يستدل على علمه وحياده وتجريده. قفزات نوعية عميد المعهد القضائي القاضي نائل محفوض وفي تصريح ل(الثورة) قال: المعهد حقق قفزات نوعية في تأهيل القضاة المتدربين على الصعيدين العلمي والتطبيقي ونأمل المزيد من النجاح مستقبلا وهذا سيكون من خلال تطوير أساليب التدريب ووسائله ومناهجه التطبيقية والنظرية وهذا ما تمت مناقشته فعليا مع إدارة المعهد ومجلس الإدارة ومجلس القضاء الأعلى, وهذه الخطوات ستظهر قريبا ومع بداية الدورة القضائية الرابعة التي نتوقع أن تلتحق بالمعهد قريبا جدا. وردا على سؤالنا الى أي مدى ستسهم هذه الدفعة بزيادة وتيرة العمل القضائي وسد النقص في عدد القضاة أجاب: إن تخريج دفعة جديدة من طلاب المعهد القضائي سيسهم بشكل نسبي في زيادة وتيرة العمل القضائي خاصة وأن القضاة المتخرجين يتمتعون بكفاءة قانونية ومسلكية عالية, إلا أن هذه المساهمة تبقى نسبية نتيجة عدد القضاة المتخرجين الذي لا يتجاوز ال23 قاضيا وقد تم استدراك ذلك في الدورة الرابعة التي تم قبولها وبانتظار صدور المراسيم الجمهورية بها, حيث يقارب عدد المقبولين 60 قاضيا وسنتمكن من سد النقص في عدد القضاة بالنسبة للقضاء المنفرد (صلح-بداية-نيابة). مع الخريجين القاضي فاضل النوح قال: انطلاقا من أهمية دور القضاء وبالتالي دور القاضي في المجتمع الذي لا يمكن له أن يستقيم ويصلح إلا بوجود قضاء سليم وبالتالي قضاة مستقيمون أقول: إن الأعباء الملقاة على عاتق القضاة لا يعرفها الآخرون على حقيقتها فهذه الأعباء بحاجة الى تذليل معوقاتها وصعوباتها المتمثلة أولا بالوضع المعيشي والحياتي للقضاة من جميع الجوانب وثانيا ضرورة تحديث وتطوير بعض القوانين والتشريعات التي مضى عليها سنوات طويلة ولم تعد تواكب مسيرة الحياة, كما أن القاضي بحاجة ماسة الى تحصيل علمي مستمر يتطلب الإطلاع الواسع والثقافة والمعرفة والإلمام بوقائع الأمور ومعطياتها. القاضي فراس كلش: المعهد القضائي تجربة جديدة رائدة في ميدان العمل القضائي, وباعتبار أن لكل تجربة جديدة سلبيات ومشكلات وثغرات فإن وزارة العدل سعت ولا تزال مع الخريجين على حل كافة المشكلات والثغرات من جهة طريقة العمل والمواد والمنهاج والتدريب العملي وقطعنا في المعهد شوطا كبيرا ومراحل متقدمة في هذا المجال, واثبتت التجربة بعد تخرج ثلاث دورات ذلك خاصة فيما يتعلق بمتابعة عمل القضاة في المحاكم والنيابات, والتعاون بين الأساتذة المستشارين والمتدربين على درجة كبيرة من التواصل والمتابعة خاصة لجهة الاجتهادات القضائية الحديثة, وما يشاع عن القضاء ليس بالصورة الحقيقية كما أن الطموح ليس كما نريد. القاضي مها العثمان: المعهد القضائي هو أساس لتأهيل وتدريب قضاة ناجحين يستندون الى معلومات مهمة ودقيقة, ويكتسبون معرفة وخبرة من قبل رجال قانون استشاريين على مستوى رفيع, ويترتب على القضاة المتخرجين جهد شخصي يتمثل في المطالعة الدائمة والبحث في المراجع القانونية فقهية كانت أم قضائىة, وهذه طريقة العبور الى الحياة العملية القضائىة وقد طبقناها في المعهد عن طريق محاكمات صورية عملية وحضور ميداني في المحاكم. القاضي ريما نعمي: من خلال دراستنا في المعهد نقوم بعدة زيارات ميدانية الى السجون ومراكز الأحداث نطلع خلالها على أسلوب وواقع العمل ودور القاضي في مثل هذه الوقائع(الهجرة-الجمارك-الطب الشرعي) كما أنه لا بد من المتابعة الدائمة والمستمرة لما يجري من تطور للقوانين والتشريعات, وفهم الاجتهادات الحديثة والاطلاع على القوانين والمراسيم والمراجع والكتب القانونية كي يتمكن القاضي من الحكم السليم والمنصف.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
