التي سبق مناقشة إقرارها منذ عدة أعوام بهدف تخفيف الضغط النفسي عن طلاب البكالوريا وذويهم في الوقت نفسه للحصول على نتائج أفضل وستطبق للمرة الأولى هذا العام.
ويكتسب تطبيقها هذا العام أهمية خاصة كونها ستشكل فرصة «لا تتكرر» لعدد لا يستهان به من طلاب الثانوية العامة ممن حالت الظروف الحالية دون تمكنهم من التوجه إلى مراكز امتحاناتهم وتقديمها في وقتها، وفي حالات أخرى حالت دون الاستعداد الجيد لأدائها بالشكل الذي يكون مرضياً لهم، وذلك لتعويض ما فاتهم أو تحسين معدلاتهم التي ستشكل عاملاً حاسماً في تحديد مستقبلهم الدراسي والمهني بالتالي.
وبحسب استطلاعات آراء الطلاب حول امتحانات الثانوية العامة في المراكز الامتحانية المختلفة والتي جرت وفق نمطين أحدهما للمنهاج الدراسي القديم والآخر للمنهاج الحديث فقد تبين أن الأسئلة كانت مفاجئة للطلاب الذين يمتحنون على المنهاج الجديد حيث وجد غالبيتهم أن الأسئلة كثيرة وعلى درجة عالية من الصعوبة في بعض المواد وأن الوقت الذي خصص لم يكن متناسباً مع حجمها بحيث لم يتمكن كثير من الطلاب من مراجعة أوراقهم الامتحانية قبل تسليمها، كما حدث في مادة الرياضيات على سبيل المثال، على عكس الطلاب الذين قدموا امتحاناتهم وفق المنهاج القديم.
والحال كهذه فمن المأمول أن تتدارك وزارة التربية في الدورة التكميلية القادمة ما جرى من أخطاء في الدورة الأولى وذلك بمراعاة أن تكون الأسئلة للنموذجين القديم والحديث متقاربة من حيث المستوى العلمي فالطالب الذي يعيد الامتحان وفق النموذج القديم يقدم امتحاناته للمرة الثالثة أما الطالب الحديث فلن تكون لديه فرصة أخرى، وأن يتم التركيز على الجزء الأول من الكتاب كما وعدت بذلك الوزارة تسهيلاً للطلاب الذين لم يتمكنوا من إنهاء المنهاج والتحضير بشكل جيد خلال النصف الثاني من العام إضافة إلى توفير العدالة في المراقبة حرصاً على إتاحة فرص متساوية لهم في أداء امتحاناتهم وتقديراً للظروف التي يمر بها الطلاب وإصرارهم على مواصلة تحصيلهم رغم ما يعانيه الكثيرون منهم من ضغوط نفسية ومعيشية، علماً أن هؤلاء الطلاب سيؤسسون لمرحلة جديدة من العملية التعليمية كونهم يمتحنون للمرة الأولى وفقاً للمتغيرات والأساليب الجديدة في المناهج والامتحانات وسيكونون مثلاً لمن يأتي من الطلاب.