وكانت المادة 58 من القانون من أهم نقاط الخلاف التي نوقشت والمتمثلة بتطبيق الفقرة «ب» من المادة المذكورة عند صرف مستحقات المؤمن عليهم سواء في استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة عن الخدمات غير المؤهلة للمعاش، كما تمت مناقشة موضوع تحفظ الجهاز المركزي للرقابة المالية على صرف مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه في الفترة السابقة للاشتراك بكافة أنواع التأمين، وموضوع الخدمات التي يؤديها المؤمن عليها بعد بلوغهم سن الستين، وموضوع التحاق أصحاب المعاشات التقاعدية بالعمل لدى نفس صاحب العمل أو غيره وبفرق الأجر، إضافة للموضوع قرارات ضم الخدمة التي يشترط الجهاز المركزي للرقابة المالية إرفاق كتاب من صاحب العمل يبين فيه أن العامل قائم على رأس عمله عند صدور القرار، وكان لموضوع ضم الخدمات العسكرية المؤداة قبل اشتراك المؤمن عليهم في القطاع الخاص، وموضوع رد التعويض للعامل المستقيل الذي يعاد إلى عمله وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1950 لعام 1998، وموضوع اعتماد إصابات العمل من الناحيتين الطبية والقانونية نصيبهم أيضاً من النقاش.‏