وأكد الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المعهد القضائي في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للمعهد القضائي أن ما تتعرض له بلادنا من هجمة شرسة غير مسبوقة ستجعلنا مضطرين للتعامل مع أنماط جديدة من جريمة غريبة عن مجتمعنا
لم يألفها المجتمع السوري ولن يألفها لأنها جرائم استثنائية كجرائم الإرهاب الدولي المنظم وجرائم تقطيع الأوصال وغيرها من الجرائم البشعة خلال فترة الأحداث.
وأوصى الدكتور الأحمد القضاة الجدد بإعمال قواعد الحق والإنصاف والعدل وأن يكونوا خير ممثل للمجتمع وأن تكون البوصلة أولاً وآخراً هي المواطن الذي وجدت جميع مؤسسات الدولة لخدمته، وأن يكونوا أنموذجاً في الشفافية والنزاهة والاستقامة متمنياً لهم كل النجاح والتوفيق ومتمنياً عليهم أن يواظبوا على التدريب المستمر والاستفادة من مختلف المناهل العلمية المتاحة في المعهد.
كما اشار الوزير إلى أن مدة الدورة سنتان من التدريب النظري في المعهد والعملي في المحاكم، منوهاً أن العمل جار لإصدار قانون جديد للمعهد القضائي.
نقيب المحامين الأستاذ نزار سكيف قال إنه بمناسبة افتتاح هذه الدورة سيتم رفد القضاء السوري بشباب نوعي مؤهلين ومدربين بما يستحق الشعب السوري وسورية بمختلف العلوم القانونية والقضائية، مبيناً أن طموح هؤلاء الشباب هو تعميق الثقافة القانونية من خلال هذه الدورة التي تعد انطلاقة للارتقاء بالقضاء السوري.
وأكد سكيف أن القضاء السوري كان حاملاً للكثير من القضاءات العربية وهو قضاء ممتاز إذا ما قورن بغيره مشيراً إلى أهمية استقلال القضاء وأهمية أن يكون الإنسان قاضياً يتخذ قراره من وجدانه وضميره، وأوضح سكيف ضرورة أن تكون العلاقة بين القاضي والمحامي علاقة تكاملية لتحقيق الغاية الأسمى وهي العدالة.
حضر الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للمعهد القضائي السيدان معاونا وزير العدل ونائب رئيس محكمة النقض وعميد المعهد القضائي.