من حملة وثائق إتمام مرحلة التخصص المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات التخصصية، والدراسات العليا وخريجي فروع المعهد حملة الشهادة الجامعية ودرجات الدراسات العليا من الجامعات الخارجية بخضوعهم إلى امتحان وطني معياري بغض النظر عن شرط الإقامة.
ولكن الذي حدث أنه وبعد خضوع خريجي قسم الصحافة والإعلام معهد الشام العالي للامتحان المعياري في كلية الإعلام جامعة دمشق في الفصل الأول حيث نجح الكثير من الطلاب بالمواد الست المطلوبة. صدر قرار جديد من وزارة التعليم العالي بإلغاء القرار الذي تم اعتماده بعد انعقاد مجلس الكلية وموافقة رئاسة الجامعة عليه واستبدال هذه المواد الستة (نظام قديم) بمواد ستة (نظام حديث). علما أن عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق قدم اعتراضاً على قرار الاستبدال مبينا ذلك في كتاب رسمي يوضح فيه سبب اختيار مجلس الكلية لمواد النظام القديم. وأن طلاب المعادلة هم خريجون قدامى من معهد الشام العالي والوزارة تخضعهم لمعادلة مع طلاب النظام الحديث مع أن كلية الإعلام حتى الآن تدرس النظام القديم وعدد طلاب النظام القديم أكبر من طلاب النظام الحديث والأهم من ذلك أن المادة العلمية في النظامين هي نفسها تماما والأساتذة المدرسين للمادة هم أيضا نفسهم.
وعليه يرى هؤلاء بحسب شكواهم أن قرار الاستبدال هو قرار غير منصف وكان سببا في تأخير المعادلة سنة كاملة لطلاب خضعوا للامتحان المعياري ونجحوا فيه.
الوزارة : لم نوافق على استبدال المقررات
وزارة التعليم العالي في ردها على موضوع الشكوى قالت: تم تكليف أصحاب العلاقة بستة مقررات استدراكية من النظام الحديث في كلية الإعلام بموجب الكتاب رقم 3282 تاريخ 17/7/2012. وأنه تم اعتماد المقررات وفقا لاقتراح السيد الدكتور عميد كلية الإعلام وتم تثبيتها بحضوره بمحضر الاجتماع الذي عقد بشهر أيار للعام نفسه.
ثانيا: نؤكد أن اللجنة العامة لتعادل الشهادات في الوزارة لم تقم بتكليف الطلاب بمقررات من النظام القديم ثم كلفتهم بمقررات من النظام الحديث إنما كلية الإعلام هي من اقترحت بتاريخ 4/1/2013 وبعد دورتين امتحانيتين استبدال المقررات التي يكلف بها خريجو معهد الشام اختصاص إعلام بمقررات مكافئة لها من مواد النظام القديم.
ثالثا: درست اللجنة العامة لتعادل الشهادات اقتراح كلية الإعلام وقررت عدم الموافقة على استبدال المقررات لأن الهدف من تكليف خريجي المعهد بالمقررات هو معرفة الكفاءات العلمية لخريجي المعهد ومقارنتها بالشريحة الأوسع من طلابنا وذلك لا يتم إلا بتكليفهم بمقررات نظام حديث هذا وقد تم تبليغ جامعة دمشق بقرار اللجنة السابق بموجب الكتاب رقم 851 تاريخ 18/3/2013 والتأكيد عليه بموجب كتاب أخر رقم 1979تاريخ 25/5/2013.