|
|
رداً على ما نشرته (الثورة)..«الســـورية للحبوب»: ...ظروف الأزمة فرضت علينا اتخاذ إجراءات جديدة.. وهي من صلاحياتنا ولا تخالف القوانين تحقيقات ( من المسؤول عن ضياع 5000 آلاف طن من القمح في فرع السورية للحبوب بدير الزور؟ نبين ما يلي: بداية فيما يخص واقع مخزون القمح في مركز طريق الشام التابع لفرع دير الزور لمؤسسة الحبوب: 1- نتيجة الأحداث التي مرت على المحافظة وخروج كافة مراكز فرع دير الزور لمؤسسة الحبوب عن السيطرة قام فرع المؤسسة باعتماد مركز طريق الشام بعام 2013 حيث استلم كمية /59380/ طن قمح محلي موسم 2013 منذ استلام هذه الكميات وحتى محاصرة مدينة دير الزور من قبل الجماعات الإرهابية مع بداية عام 2015 وصولاً لكسر الحصار بتاريخ 5/9/2017 تم ما يلي: - قام المركز تسليم المطحنة العاملة بدير الزور كمية /42933/ طناً للتأمين الدقيق التمويني من خلال شحن الأكياس المطابقة للمواصفات الطحنية بعد فرزها على مستوى الأكداس بسبب عدم توافر أي إمكانية لغربلة القمح ضمن مدينة دير الزور وبالتالي بقي بالمركز أقماح الدرجة الرابعة حصراً. - تم بيع كمية /250/ طناً لتأمين مادة البرغل بناء على موافقات أصولية. علماً أن المركز كان منطقة تماس مع المسلحين والعصابات الإرهابية المحاصرة لمدينة دير الزور وقامت العصابات الإرهابية المسلحة بدخول المركز بتاريخ 15/10/2016 وبفضل قوات الجيش العربي السوري تم تحرير المركز من العصابات الإرهابية المسلحة بتاريخ 20/5/2016 نتيجة معارك عنيفة نجم خلالها احتراق عدد من أكياس القمح تم العمل على إطفائها من خلال سيارات الإطفاء المتوفرة وصهاريج المياه والطمر بالتراب كما تم تدمير جزء من السور، إضافة إلى ذلك خلال فترة حصار مدينة دير الزور المذكورة أعلاه لم تتمكن المؤسسة من تأمين مستلزمات التخزين ومواد التعقيم اللازمة لصيانة مخازين مدينة دير الزور والمحافظة عليها من الإصابات الحشرية والتعرض للظروف المناخية المختلفة. وبعد دخول قوات الجيش العربي السوري لمدة أسبوع تم السماح لعناصر المؤسسة بدخول المراكز ريثما تم تأمين الأمان اللازم من قبل مجموعات الهندسة والألغام، وعند عودة عناصر المؤسسة للمركز كان يوجد أكداس من القمح تحترق ولاحظوا وجود سرقة لأكداس أخرى تم تنظيم ضبوط شرطة نظامية بها ولم يتم التمكن من تحديد الكميات في حينها، ولم يستطع عناصر المؤسسة بما فيهم الحراس من الدخول إلى منطقة المركز خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة تزيد على العام لأسباب أمنية. 2- بعد كسر الحصار على مدينة دير الزور بتاريخ 5/9/2017 تم ما يلي: 1- تأمين كافة مستلزمات التخزين من شوادر ومواد تعقيم بواسطة سيارات المؤسسة للمحافظة على المخازين في هذا المركز وللمركز الآخر المتواجد به القمح (مركز الفرات) بالرغم من وقوع الضرر على المخزون. 2 - البدء بشحن الأقماح المخزونة والمتضررة في مركز طريق الشام إلى صوامع حمص بهدف غربلتها وتعقيمها واستصلاح ما يمكن استصلاحه. 3 - بتاريخ 14/9/2017 قام وفد برئاسة السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بزيارة مواقع كثيرة تم خلالها اكتشاف وجود كميات كبيرة من القمح ومطاحن صغيرة، وعقد اجتماع بمبنى المحافظة ووجه السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بترحيل الأقماح المتضررة المخزنة بالمركز المذكور إلى المحافظات الأخرى قبل حلول موسم الأمطار وذلك من أجل الغربلة والتعقيم والمعالجة المطلوبة. 4- خلال الفترة الممتدة من 15/9/2017 ولغاية 18/10/ 2017 لم تتمكن المؤسسة من نقل سوى كمية /1000/ طن من مخزون المركز لعدم وجود سيارات كافية ضمن المحافظة تلبي العمل المطلوب، وهذه الكمية تم غربلتها وتسليم المطاحن كمية /750/ طن قمح مطابقة للمواصفات الطحنية. 5- بناء على ذلك تم إصدار إعلان بتاريخ 22/10/2017 لنقل الكميات المتبقية والتي هي قيدياً حسب بطاقة المادة تصل إلى /15/ ألف طن (حيث أنه لا يمكن تحديد الكميات المسروقة ولا الكميات المتضررة بالحرق أو نتيجة الإصابات الحشرية خلال فترة الحصار إلا بعد وزن كامل المخزون وترحيله وتصفيته). وتم إبرام العقد الخاص بذلك بتاريخ 12/11/2017 والذي حدد أجرة نقل الطن الواحد بـ 9995 ل.س وأعطي المتعاقد أمر المباشرة بتاريخ 19/11/2017 حيث نقل كمية تصل إلى /2000/ طن من مركز طريق الشام بدير الزور إلى فرع حمص الذي أفاد بدوره بعدم إمكانية استصلاح الكميات الواردة مؤخراً من فرع دير الزور لتدني مواصفاتها. 6- بتاريخ 28/2/2018 تم فسخ العقد المذكور لعدم إمكانية استصلاح الكميات الواردة وتم إصدار إعلان لبيع الكميات الموجودة بمركز طريق الشام والتي تم تقديرها قيدياً وفق بطاقة المادة بـ /13/ ألف طن ونتيجة الإعلان تم الحصول على سعر 65000 ل.س/ طن بينما الكميات التي نقلت إلى فرع حمص والتي لم تستصلح تم بيع كمية /1464/ طناً منها بسعر 80000 ل.س/ طن والفارق السعري ما بين حمص ودير الزور يغطي أجور النقل ونفقات التحميل والتنزيل بالكامل. 7- استجر المتعاقد كمية /5811/ طناً وتوقف عن استكمال استجرار ما تبقى بالمركز من الأقماح المتضررة، وبين المتعاقد أن الكميات المتبقية هي كميات قليلة لا تتجاوز مئات الأطنان، بينما تم تشكيل لجنة بالمؤسسة للاطلاع على الواقع حيث قدرت أن الكميات المتبقية تتراوح بين 2000و3000 طن ولا يمكن حسم الكمية بدقة إلا بعد تعبئتها ووزنها أصولاً 8- تم اعتبار المتعاقد ناكلاً ومصادرة الكفالة النهائية والإعلان على حسابع لبيع كمية 3000 طن وفق التقديريات الأولية للجنة وصدر الإعلان لمرتين متتاليتين ولم يتقدم أحد، وكذلك لم يتقدم أحد للشراء المباشر 3- فيما يخص تعليقات الصحفي واستفساراته نبين: 1- بخصوص المسؤول عن ضياع 5000 آلاف طن من القمح - الحصار الذي تعرضت له مدينة دير الزور وعدم تمكن المؤسسة من نقل مستلزمات ومواد التعقيم لصيانة المخزون والمحافظة عليه، بالرغم من تدخل كل الجهات الوصائية المختصة في حينها لتنفيذ نقل المطلوب لمؤسسة الحبوب إلا أن النقل لمدينة دير الزور كان حسب الأولوية والأهمية بما يمكن من دعم قوات الجيش في الصمود. - احتلال المركز من قبل العصابات الإرهابية لمدة تصل إلى /5/ أيام تم خلالها سرقة ما استطاع الإرهابيون من سرقته وحمله وتم بعد تحرير المركز تنظيم ضبوط شرطة بذلك. - انتشار القوارض والآفات الحشرية بكثافة لعدم إمكانية تنفيذ عمليات التعقيم والصيانة للمخازين. - احتراق عدد كبير من الأكداس نتيجة الأحداث التي تمت ضمن المركز في مواجهة دخول العصابات الإرهابية على المركز وخلال عمليات تحرير المركز من قبل أبطال الجيش العربي السوري. - مع العلم أن كمية النقص ممكن أن تكون أكبر من ذلك وستحدد بدقة عند تصفية المركز بشكل فعلي. 2- بخصوص دفع مبلغ 19 مليون ل.س من أموال الخزينة العامة كأجور نقل دون جدوى: هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق حيث أن جزءاً من الكمية المنقولة من فرع دير الزور إلى فرع حمص والتي تبلغ 1464 طناً تم بيعها بحمص بسعر 80000 ل.س/طن أي بفارق 21960000 ل.س فيما لو تم بيعها في دير الزور وهذا المبلغ يغطي مبلغ الـ 19 مليون المذكور إضافة إلى نفقات التحميل والتنزيل وبالتالي لم تتحمل المؤسسة أي خسارة. 3- بخصوص ما زعم الصحفي أنه اكتشاف خطير لواقع القمح: لم نجد أي اكتشاف خطير، لكن مع كسر الحصار ونتيجة النقص الكبير بفريق فرع المؤسسة بمحافظة دير الزور أسوة بكافة الدوائر الحكومية وخاصة الفريق الفني اجتهدت المؤسسة بفكرة نقل الأقماح المتضررة من محافظة دير الزور نتيجة عدم وجود أي إمكانية بمحافظة دير الزور لتنفيذ عمليات غربلة أو فرز للأقماح (وحتى لو كان القرار ببيع الكمية فوراً وفق واقعها كانت أسعارها أقل من باقي المحافظات باعتبار أن محافظة دير الزور بعد تحريرها كان يتوفر فيها كميات كبيرة من مادة القمح وكانت المؤسسة تشتري القمح المطابق للمواصفات المعتمدة لدى المؤسسة واصل لمراكز المؤسسة بفرع حمص بـ 75000 ل.س للطن الواحد) ولو تمكنت المؤسسة من نقل كامل المحزون لنقلته لكن ونتيجة عزوف السائقين عن نقل هذه الأقماح وعزوف ورشات الحمل والعتالة عن تنفيذ عملية تحميل السيارات بدير الزور وتنزيل السيارات بحمص المحملة بهذه الأقماح بسبب الروائح الكريهة الصادرة عنها نتيجة الحريق الذي تعرضت له والتلون والتعفن الذي أصاب القمح بعد تخزينه لمدة تزيد على أربع سنوات بشروط غير نظامية نتيجة الحصار المفروض على محافظة دير الزور تم فسح العقد. 4- بخصوص تأخر المتعهد بالاستجرار والصمت والإصرار وتمديد مدة التنفيذ للمتعهد بالرعم من انتهاء المدة العقدية وتجاهل الكتب المطالبة بتنفيذ الشروط الجزائية على المتعهد: نبين أن ذلك من صلاحيات أمر الصرف وفق مصلحة المؤسسة وخاصة أن السعر مجزٍ ومناسب ويحقق مصلحة للمؤسسة ومهما ترتب من خسائر على المؤسسة يتم مصاردة الكفالة النهائية للمتعاقد البالغة /84,5/ مليون ل.س الموجودة بالمؤسسة وعملية رفع دعوى قضائية بحق المتعاقد للمطالبة بكافة النفقات والمصاريف التي تترتب على المؤسسة مهما بلغت وبأي وقت من حق المؤسسة، وإعطاء فرصة إضافية للمتعاقد لتنفيذ التعهد كونه يحقق فائدة للمؤسسة والمتعهد يتحمل كافة النفقات لا تحرم المؤسسة من تحصيل حقوقها وغير مخالفة للقانون. وبالنسبة لعملية الاستمرار بالاستلام والاستجرار للمواد المبيعة خلال فترة استلام الموسم الجديد، إن المؤسسة كانت تعمل على تأجيل عمليات تسليم المواد المبيعة من 1/6 من كل عام بسبب عمليات الشراء للموسم الجديد حتى لا يحصل غش ويتم تسليم الأرضيات المبيعة لمراكز الشراء وكون هذا المراكز لم يعتمد بموسم 2018 كمركز شراء ومواصفات الأقماح المبيعة متدنية جداً وسيئة ولا يمكن خلطها مع أي كمية أخرى وإعادة شرائها لم يتم توقف عمليات الاستلام، علماً أن إجمالي الكمية التي تم شراؤها خلال موسم 2018 بمحافظة دير الزور في المركز المعتمد للشراء بلغ 3514 طناً فقط وفق المواصفات المعتمدة. 5) بخصوص ادخال آلات غربلة بشكل مخالف للقانون: لا يوجد بالقانون ما يمنع من إدخال آلات غربلة إلى المركز عند البيع على الواقع الراهن، وما الضرر الذي ترتب على المؤسسة، وخاصة أن المتعهد يتحمل كافة النفقات التي تترتب نتيجة ذلك والمؤسسة لا تبيع الأتربة الموجودة بالمركز حيث أنه نتيجة إطفاء الحرائق التي تعرضت لها أكداس القمح بالمركز أدى لاختلاط كميات كبيرة من الأتربة مع القمح المخزن بالمركز. 6) بخصوص المفاجأة الصادمة التي تحدث عنها الصحفي نتيجة الاتصال الهاتفي مع مدير فرع دير الزور للمؤسسة ومع مدير التسويق الداخلي في المؤسسة: كان من الممكن توضيحها لو قام الأستاذ الصحفي بزيارة مقر المؤسسة الذي لا يبعد سوى عدة دقائق عن مقر عمله للاستيضاح الكامل عن الملف من واقع الوثائق الموجودة لديهم وليس من خلال اتصال هاتفي لدقائق خاصة وأنني أخبرت الصحفي ومنذ عدة أشهر أنه مرحب به بأي وقت لزيارة المؤسسة والاطلاع على كامل الإضبارة الخاصة بهذا الملف وإجابته على كافة استفساراته بعد دراسة الإضبارة من قبله للوصول إلى رؤية واضحة لا تسيء إلى سمعة مؤسسة عريقة كانت هي وفريقها العامل الذي يمثل الرديف للجيش والقوات المسحلة ببطولاته من خلال تأمين مادة رغيف الخبز طيلة فترة الحرب الكونية على سورية دون أي انقطاع بمادة رغيف الخبز وعلى كامل الجغرافيا السورية. يرجى العمل على نشر ردنا في صحيفتكم الغراء مع توضيح أننا على استعداد للإجابة على أي توضيح بحال وجود أي تعليق للصحفي حول ردنا قبل نشره وتأكيدنا أننا على استعداد لعرض أي إضبارة بخصوص أي ملف موجود يخص عمل المؤسسة السورية للحبوب وعقودها والإجابة على كافة استفسارات السادة الإعلاميين. شاكرين تعاونكم دمشق في 31/10/2019 المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس يوسف حسين قاسم *** تعقيب المحرر يشرح رد المؤسسة في البنود (1-2-3-4) الظروف الأمنية التي مرت بها محافظة دير الزور منذ العام 2013 حتى كسر الحصار بتاريخ 5/9/2017 ثم في البند رقم(5) ترد المؤسسة على ما ورد في تحقيق الثورة فتؤكد ما تضمنه التحقيق بمنتهى الدقة. - يقول رد المؤسسة في البند رقم (5): بتاريخ 22/10/2017 تم إصدار إعلان لنقل الكميات المتبقية وهي قيدياً، حسب بطاقة المادة تصل إلى 15 ألف طن. -- التحقيق ذكر ذلك حرفياً.. وفي نفس البند يقول الرد: تم نقل 2000 طن إلى حمص بأجرة (9995) ل.س للطن الواحد، وأن فرع حمص أفاد بعدم إمكانية استصلاح الكمية. «وهذا ما ذكرناه». من المعروف أنه في كل فرع توجد دائرة تسمى (دائرة التسويق) وهي المسؤولة عن تحديد مواصفات الأقماح، وما إذا كانت قابلة للاستصلاح والطحن أم لا... والسؤال: ألم يكن أجدى بدائرة التسويق بفرع دير الزور أن تحدد مواصفات الأقماح الموجودة لديها بدلاً من أن ترسلها إلى حمص لتحدد دائرة التسويق في فرع حمص ذلك؟! وكان تم توفير أجور نقل؟! - يقول رد المؤسسة في البند رقم (6): تم فسخ العقد بتاريخ 28/2/2018 وتم إصدار إعلان جديد لبيع الكميات الموجودة، والتي تم تقديرها قيدياً وفق بطاقة المادة بـ 13 ألف طن.. -- وهذا ما ذكره التحقيق دون زيادة أو نقصان. وتضيف المؤسسة أنه: نتيجة الإعلان تم الحصول على سعر 65 ألف ليرة سورية للطن، بينما الكمية التي نقلت إلى حمص تم بيعها بسعر 80 ألف ل.س للطن.. وهنا لابد من التساؤل: ألم يكن من المفترض بالمؤسسة بيع كامل الكميات بحمص ورفض سعر 65 ألف ليرة؟! - في البند رقم (7) تذكر المؤسسة أن (المتعاقد استجر (5811) طناً ثم توقف.. وأنه تم تشكيل لجنة بعد ذلك وقدرت الكميات المتبقية ما بين(2000 - 3000) طن). -- والسؤال الذي يفرض نفسه هنا أنه إذا كان تم تقدير الكميات بـ (15) ألف طن وتم نقل 2000 طن منها إلى حمص، ثم استجر المتعاقد (5811) طناً فإن المفترض أن يبقى بين 7 - 8 آلاف طن وليس 2000-3000 طن. - وحول قول المؤسسة في ردها أنه تم تقدير الكميات قيدياً ففي ذلك الرد مخالفة للأنظمة والقوانين لأن التعليمات الناظمة لتقدير الكميات تقول: (يجب تكليف لجنة بكل فرع، اسمها لجنة توصيف مواد مبيعة تقوم بتقدير الكميات على الواقع الفعلي). -- وكنا ذكرنا رأي مدير التسويق في السورية للحبوب الذي اكد تشكيل لجنة توصيف من قبل فرع دير الزور لتحديد الكمية ومواصفاتها، لكن اللجنة لم تحضر إلى المركز، وأنها قامت بتقدير الكميات بناء على بطاقات أمين المستودع، وأنه تم ذكر ذلك في تقرير لجنة ذهبت إلى دير الزور واقترحت فتح تحقيق بالموضوع، وهنا نسأل المؤسسة: ما نتائج التحقيق إذا كان تم فتح تحقيق؟؟ - ذكرت المؤسسة في ردها حول عدم اتخاذ إجراءات بحق المتعاقد بعد نكوله لفترة طويلة (أن هذا من صلاحيات آمر الصرف وفق مصلحة المؤسسة). -- وهنا نقول: (إن الأمور بنتائجها) والنتائج حالياً هي تلف تلك الأقماح بشكل كامل بسبب الأمطار خلال العامين الماضيين، خاصة أن الأقماح مكشوفة في العراء، والخسائر إذا ضربنا الكمية 3000 طن ضرب 65000 ل.س فإن الخسائر ستكون (195) مليون ليرة. ويجب أن نذكر أن المؤسسة أصدرت إعلانين مؤخراً لبيع تلك الكمية ولكن أحداً لم يتقدم لشرائها، بسبب تلفها.. - وحول قول المؤسسة: (أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من إدخال آلات الغربلة إلى المركز عند البيع. -- نرد بالقول: إن عمليات الغربلة تؤدي إلى تطاير الغبار والقش والمواد الخفيفة من الأقماح، خاصة أن الغربلة في العراء، وهذا يؤدي إلى نقص وزن الكمية، وهذا ما دفع بالمتعهد إلى أخذ الأقماح المغربلة النظيفة وترك الأوساخ ونواتج الغربلة وهذا ما أكده مدير الشؤون القانونية بكتابه رقم 489/ص/3/7/21 تاريخ 14/8/2018 الموجه إلى المدير العام الذي قال فيه: (المتعهد أدخل آلات فرز وغربلة خلافاً لمضمون العقد).
|
|||||||||||||||||||||||||||
