علماً أنهن غير مسجلات بالتأمينات الاجتماعية و لا يتقاضين راتباً شهرياًَ يل يقبضن أجرهن مقابل كل قطعة يقمن بصنعها. وعندما صدر المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام /2011/ القاضي بتثبيت جميع العمال المؤقتين راجعن الجهات المعنية فتم التأكيد على أنهن كالعاملات المتعاقدات إلا أن الواقع يثبت العكس نظراً لتثبيت العاملات المتعاقدات و بقائهن دون تثبيت .‏