|
|
إصلاح وزارة الكنز ماهو ملح اليوم أمام الحكومة سيكون مشاكل وزارة النفط وقضايا وزارة الكهرباء في النفط فوزارة الكهرباء كانت وزارة ازمة بكل ماتعني الكلمة في الحكومة السابقة ولكن اداءها المتميز لم يمنع الناس من اتهامها بالتقصير لان الكهرباء تنقطع وهذا مايعرفه الناس عن الكهرباء دون ان يدركوا ان للازمة ارتباطات في مكان آخر تتعلق بنقص الوقود لمحطات التوليد وهناك ربع استطاعة محطات التوليد خارج الخدمة بفعل ذلك. المشكلة الاساسية بالنسبة للمواطن هي من نقص الغاز المنزلي والمازوت وقد تضاف اليها الكهرباء مالم تعالج قضايا النفط. مشكلة المشتقات النفطية هي نتيجة طبيعية لسياسة واستراتيجية فشلت في التعاطي مع ملف تكريرالنفط ومع موضوع تسويق المشتقات والمخرج لهذه الازمة ينحصر في موضوع امتلاك نواقل نفطية فالسوق العالمية يوجد فيها الف من يبيع الغاز والمازوت والف من يشتري النفط الخام والمشكله في النقل والتفكير باتجاه اخر لن يكون له انعكاس على الارض لان انشاء مصفاة نفطية يحتاج اليوم كحد ادنى لاربع سنوات وهذا ماضيعناه على مدى عشر سنوات. في اتجاه اخر علينا ان نحافظ على ماتنتجه محليا وهذا يحتاج لوضع خطة محكمة لحماية المنشآت النفطية وكذلك الخبرات الوطنية المتميزه التي تشغل هذاالقطاع بعد مغادرة الخبراء الاجانب. المسألة بقدر اهميتها بالنسبة للمواطن مهم انجازها بالنسبة للحكومة كي تنجح في اهم تحدياتها ولكي تفتح المجال لانجاز استحقاقات اخرى . الموضوع ليس من السهولة ولكن كذلك ليس من التعقيد والافق مفتوح ولكن ذلك يتطلب العمل بطريقة مختلفة والمناقصات التي تعاد لعدة مرات لعدم وجود اكثر من عارض يجب تجاوزها لان العارضين لهم حسابات كثيرة مع وجود الازمات ولذلك على الحكومة ان تتعامل بطريقة مختلفة وبحسابات مختلفة وكثير من العروض خسرناها بفارق سعري لمبالغ نخسرها خلال الازمة بيوم واحد عدا الموقف الذي نوضع فيه وعلى متخذي القرار التعامل مع العرض الوحيد ومن المرة الاولى لان هذا العارض قد لانجده في وقت اخر وكل ذلك تمتلك الحكومة الجديدة تفويضاته وتضم اشخاصا قادرين على اتخاذ القرار ويجب ألا يطول الزمن لفعل ذلك لان كل تأخير يضيف اعباء جديدة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
