|
|
حزمة إجراءات لتقسيط الضرائب .. هيئة الرسوم: أتمتة العمل المالي لتلافي سرقة أو إتلاف الوثائق دمشق ولا يستطيع تسديدها لغاية نهاية العام، سمح له بتقسيط ضريبته لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبأقساط شهرية وبدفعة نقدية لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يواكب الظروف التي تعيشها البلاد وما أفرزته من آثار اقتصادية على المكلفين بجميع قطاعاتهم ويعزز الثقة مع المكلفين وأنه من أبرز إيجابيات هذا القرار أنه جاء بمبادرة من هيئة الضرائب وليس بطلب أو اقتراح من المكلفين أنفسهم، ما يؤكد أن الهيئة مهتمة بالدرجة الأولى بالتسهيل على المكلفين. وأشار درويش في حديثه لـ«الثورة» إلى أن هذا القرار ترافق مع حزمة من الإجراءات المقررة لمصلحة المكلفين والتخفيف عنهم ولاسيما منها القرار القاضي بإعادة النظر بإجراءات تخفيض الضرائب على المكلفين وقد صدر بعد دراسة من لجنة الضرائب والرسوم لتسهيل آلية تسديد الضرائب، بالنظر إلى المعرفة التامة للإدارة الضريبية بأن الملاءات المادية للمكلفين ليست على ما يرام خلال عام الأزمة ليدفعوا ضرائبهم بشكل كامل، فقسطت الضرائب لمدة لا تتجاوز العام ودون دفعة أولى ودون ضمانة وإنما بضمانة مطرح الضريبة، وفي ذلك تفهم كبير جداً من ناحية الإدارة الضريبية بمختلف مستوياتها لأحوال المكلفين. وعن الأضرار التي لحقت بمديريات المالية في المحافظات نتيجة الأعمال الإجرامية للمجموعات الإرهابية المسلحة قال : إن المديريات لم تتعرض لأذى حقيقي أو ضرر مادي كبير سواء على مستوى مديريات المالية أو المال مركزياً أو فرعياً، واقتصرت الأضرار على بضعة ملايين من الليرات السورية، ولكن وللصراحة فقد تعرضت بعض مديريات المال للسرقة والنهب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث قامت هذه المجموعات بسرقة الحواسب من مكاتب الموظفين وتجهيزاتها المكتبية وبعض الطوابع النقدية في ماليات البوكمال مثلاً ودوما وخان شيخون ومعرة النعمان وحمص كذلك، ولكن خاب مسعاهم فالوثائق والثبوتيات المالية لا تزال موجودة ولم تسرق ولم يتلف منها شيء، وهو ما حدا بالإدارة الضريبية للتفكير جدياً في إطلاق مشروع أتمتة العمل المالي، حيث باشرنا في بعض مديريات المال خلق النواة الإلكترونية للبيانات والمعلومات المعتمدة والموجودة، بحيث توجد نسخة احتياطية من وثائقها في مديريات المالية المركزية ضمن كل محافظة، وهو لا شك مشروع يحتاج إلى زمن ولكن تم توجيه بعض مديريات المال بأن تزود المديريات المركزية بنسخ احتياطية من المعلومات المتوافرة لديها، على حين بقيت مديريات المالية والمال الأخرى سليمة لم تمس. وأضاف درويش: إن المرحلة الأخيرة والأكثر فعالية في خدمات المكلفين هو الشبكة الإلكترونية التي تربط الفروع بعضها ببعض وتمكن المكلف من إتمام معاملاته في أي فرع ، باعتبار هذا المشروع من المشاريع الإستراتيجية التي تبنتها الهيئة خلال السنوات الماضية، ولكن الفترة الماضية شهدت بعض الظروف التي استجدت وأوقفت المشروع، على الرغم من أن دفتر الشروط الفنية أنجز منذ أكثر من عام مضى، كما عقدت اجتماعات عدة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وانتهت المباحثات إلى إيجاد صيغة توافقية بين الهيئة والشركة، إلا أن تطور الأحداث في سورية والعقوبات التي فرضت ظلماً على الشعب السوري قلبت سلم الأولويات وغيرت منهجيات العمل، ولكننا نظرنا بواقعية إلى المسألة فكان التوجه نحو الحل المحلي البديل، حيث شكلت لهذا الغرض لجنة مركزية تضم مختصي المعلوماتية في المالية، بالتوازي مع التفاهم مع شركة محلية ذات خبرة في أتمتة عمل المالية، مشيراً إلى أن هيئة الضرائب والرسوم لديها توجه ضمني بالتعاقد مع هذه الشركة للتعاون مع كواردها لأتمتة عمل مديريات المال وتحديث أنظمة البرمجيات في مديريات المالية. درويش أشار إلى أن الظروف أوجبت الاعتماد على الخبرات المحلية بشكل مطلق وتحديدا في مجال المعلوماتية، حيث صممت مديرية المعلوماتية في هيئة الضرائب اثني عشر برنامجا، لبرمجة بعض الضرائب والرسوم كان أخرها برنامج خاص برسم الطابع وضع قيد الخدمة في مالية دمشق وريف دمشق، مع إجراء تجارب نهائية على هذه البرامج لرصد حالات الخلل المحتملة، معتبرا أن هذه المعطيات حجر زاوية في تعميم هذه البرامج على مديريات المالية، وبالتالي ستكون لدى الإدارة الضريبية قاعدة بيانات لبرامج مستثمرة تتعلق بقطاع الضرائب وجزء منها بقطاع الرسوم، وهي بمثابة تهيئة للمشروع الأكبر الذي تطمح الهيئة بالوصول إليه وهو حساب المكلف، لتتمكن عبر هذه البرامج من معرفة ما إذا كان بريء الذمة أم مدين للدوائر المالية، وبالتالي منح براءة الذمة عن طريق هذا الحساب وللوصول إلى هذا المعطى يجب أولا بناء قاعدة بيانات عن مكلفي سورية بأكملهم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
