ترأس الدكتور رياض حجاب رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا في وزارة النفط والثروة المعدنية جرى خلاله بحث واقع عمل هذا القطاع والوقوف على احتياجاته والصعوبات التي يعاني منها جراء العقوبات والاوضاع الراهنة والاجراءات المطلوبة لضمان استمرار عمله وزيادة طاقته الانتاجية.
ونوه رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع باهمية قطاع النفط والغاز ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية المحلية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الصناعية والزراعية من المشتقات النفطية وقال علينا جميعا ان نعمل بأقصى مايمكن لمواصلة واستمرار عمل قطاع النفط والغاز ومتابعة اعمال التنقيب والانتاج وحماية المنشآت النفطية من التعديات الارهابية وضمان وصول الفنيين إلى مواقع العمل لاستمرار الانتاج وتأمين الكميات اللازمة التي تحتاجها المصافي من النفط الخام مؤكدا في ذات الوقت استعداد وجاهزية الحكومة لتأمين مستلزمات ومتطلبات ودعم قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة النفط والثروة المعدنية ومؤسساتها استكمال تنفيذ وانجاز المشاريع المباشر بها وتطوير القدرات الذاتية لها لتامين الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية وزيادة الطاقة التكريرية والتصنيعية وفق حلول نوعية ومبادرات جريئة.
وشدد الدكتور حجاب خلال الاجتماع على وضع الية عملية لتوزيع مادتي الغاز والمازوت واتخاذ اقصى الاجراءات الرادعة لمنع الاتجار غير المشروع بهما وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية في المحافظات لضمان عدالة توزيعهما ووصولهما للمواطنين وموافاة المجلس بالاجراءات والحلول الناظمة لذلك خلال مدة اسبوع.
وعرض وزير النفط والثروة المعدنية والمديرون العامون لمؤسسات وشركات النفط والغاز ومكتب تسويق النفط واقع العمل في قطاعاتهم والصعوبات والتحديات الراهنة والاضرار الناجمة عن التعديات الارهابية والجهود الكبيرة والشجاعة التي يبذلها العاملون والفنيون للتخفيف والحد من اثارها.
شارك في الاجتماع المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية والدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمهندس سعيد هنيدي وزير النفط والثروة المعدنية ومعاونو وزير النفط والمديرون العامون لمؤسسات وشركات النفط والغاز.
واشار وزير النفط والثروة المعدنية في تصريح للصحفيين إلى ان الاجتماع تركز حول واقع قطاع النفط في ظل الحظر الامريكي والاوروبي الجائر والظالم الذي يستهدف المواطن السوري بشكل مباشر اضافة إلى العمليات الارهابية التخريبية التي تستهدف هذا القطاع الحيوي ولاسيما خطوط نقل المشتقات النفطية مايعرقل عمليات الضخ والانتاج.
واوضح ان الوزارة تبذل قصارى جهدها لتأمين كافة المشتقات النفطية واستمرارية تدفق النفط وتزويد المصافي السورية بالنفط الخام الذي تحتاجه اضافة إلى العمل مع بعض الجهات المعنية الأخرى لتأمين العدالة في توزيع المشتقات النفطية للمواطنين وبشكل يمنع اي نوع من انواع الاستغلال.