ويتبدى لهؤلاء الدبلوماسيين بأن مبادرة بلادهم مبررة تماماً في ظل الوضع المأساوي والطريق المسدود الذي يعترض مصير الشعب الفلسطيني المعذب ... وفي حال تم الإجماع في ذلك اليوم المنشود حول ضرورة قيام دولة فلسطينية ، فإن شيئاً من هذا القبيل لن يتحقق بحسب القانون الدولي ، ومن المؤكد ، حينئذ، أن تلجأ فرنسا إلى طريق جانبي لانتزاع الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية من هيئة الأمم المتحدة ...لكن هذا الطرح لا يلبي الانتظار الشرعي للشعب الفلسطيني ... ولن يغير شيئاً من الوضع على أرض الواقع حيث تمضي الحكومة الإسرائيلية في بناء المزيد من المستوطنات على أراضيه لتنسف بذلك كل إمكانية للتماسك المنطقي لمقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية ...ومن جهة أخرى ، يمكننا القول إن عزم «إسرائيل»ضم القدس الشرقية مع سيطرتها على الأماكن المقدسة وإجلاء السكان العرب منها إنما يساهم بالتأكيد في إفراغ التصور المشترك للعاصمة المستقبلية لكلا الدولتين من جوهره... وفي النهاية وبصريح العبارة ،فإن استمرارها في حصار غزة وبناء جدار الفصل العنصري إنما يدل على تمردهاورفضها التام الامتثال للقانون الدولي ... ومن خلال العجز الواضح للرباعية الدولية المكونة من أميركا ، بريطانيا ، فرنسا والأمم المتحدة ، يتضح أن نيل الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير ممكن بناءً على علاقة هذه القوى على أرض الواقع انطلاقاً من اتفاقها المشترك حول إطلاق عملية السلام دونما توقف ، ليس بسبب أن الرأي العام الفلسطيني في حالة عداء لتسويةٍ تقوم على نهج واقعي ، بل لكون الحكومة الإسرائيلية الرافضة وضع حدّ للاستيطان لا تملك في الواقع عرضاً سياسياً منطقياً لتسخيره من أجل إنجاح المفاوضات ... وعلى هذا النحو نلقي على الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تجميد عملية السلام في ضوء استغلالها للوضع الراهن في العالم العربي ، وإمعانها في تعميق خططها الاستيطانية لا سيما في الضفة الغربية ....إذاً ، يمكننا القول إن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية جار على قدم وساق مع التزامه ممارسة الاضطهاد والإذلال ... وهنا لا يسعنا إلا أن نتساءل عن الرأي العام العربي ، وصمته المريب ؟! وعن دعم القوى الصاعدة الساعية أبداً لإثبات وتأكيد دورها في المشهد الدولي ؟‏