لكن أن تستمر هذه الظاهرة بالتزامن مع المساعي والجهود الدولية الداعية لإيجاد مخرج آمن للأزمة فهذا أشد وطأة مما يعانيه السوريون، ويؤكد أن ثمة أطراف لا تريد للسوريين الخروج أصلاً، وتفضل أن يبقى الوضع على ما هو عليه إلى أمد مفتوح، لكون ذلك يحقق لهم الأهداف والغايات التي يريدونها من سورية.
وذلك ما يذكرنا بالتصريحات التي أتحفنا بها «الأمير» السعودي قبل أشهر في الرياض خلال لقائه السيدة كلينتون عندما قال: إن تسليح المعارضة السورية «واجب»، متناسياً أن كف الأذى عن الشعب السوري، ورفع الحصار عنه ، ووقف حمام الدم والجرائم التي ترتكبها العصابات التي تدربت على أيدي مأجوريه، وأيدي «الشيخ» القطري هو الواجب الأكبر الذي يجب أن يمليه عليهما الضمير لدى الفريقين، بالطبع فيما لو حضر ذاك الضمير.
مراسل صحيفة الغارديان البريطانية على الحدود التركية أكد أن قرية سورية تبعد 4 كم فقط عن الدولة المجاورة أصبحت مركزاً لتوزيع شحنات الأسلحة إلى الأراضي السورية، عن طريق الحقول والبساتين والطرقات الوعرة، لتزويد الإرهابيين بها لارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق الأبرياء من السوريين، وهذا ما أكدته أيضاً صحيفة لوفيغارو الفرنسية بقولها إن المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية تلقت أسلحة متطورة بتمويل من السعودية ودول خليجية أخرى عن طريق تركيا تحت إشراف وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
مسألة تهريب الأسلحة إلى سورية باتت المشكلة الرئيسية التي تعاني منها سورية دولة وشعباً ومؤسسات، ولا بد من أخذها بعين الاعتبار إذا كان المجتمع الدولي حريص فعلاً على ألا تدخل المنطقة في دوامة العنف والحرب والفتن الطائفية والاقتتال الذي لن ينتهي بحمل طائش هنا أو مراهق هناك لبندقية أو مسدس أو أي صنف من صنوف الأسلحة المدفوع ثمنها من النفط السعودي والقطري لتقتل السوري، فقط لأنه سوري، و لأنه ولد وترعرع في بلد أبت الخنوع والذل، وأبت الانخراط في المشاريع الصهيو أميركية.