واعتبرت؛ أنّ الإعلام شأن داخلي في كل بلد.
ولكن مع تطور وسائل الاتصال وخاصة الفضائية ظهر ما يمكن تسميته « البث العابر للدول» عبر أقمار صناعية قد تكون مملوكة لدول أو هيئات أو شركات تحكمها شرّعة ينظمها عقد يتضمن حقوقاً وواجبات يتوافق مع القوانين العالمية للإعلام والإخلال بهذه البنود يرتب فض العقد بين المتعاقدين.
هذه البداهات القانونية, بدأتْ تثير في الفترة الأخيرة مجموعة من الأسئلة وخاصة منذ القرارات التي اتخذتها أوروبا بحق قناة المنار التي حجزتْ لها قنوات على أقمار أوروبية بغية توصيل الوجه الصحيح للصراع العربي الإسرائيلي للمواطن الأوروبي الذي يرزح تحت سطوة إعلام يتحكم به اللوبي الصهيوني عبر العالم وتتالتْ الاحداث في هذا الخصوص في عدة مناطق وظهر ما يمكن تسميته التشويش على بث القنوات الفضائية.
هذا الواقع الميديوي يطرح مجموعة أسئلة؛ أولها:
إن الإعلام ليس شأناً فردياً بل هو شأن عام ويتعلق بالدول ويجب أن يأخذ في حسبانه قواعد الأخلاق والالتزامات التي تواضعت عليها البشرية عبر مسيرتها الحضارية.
الأمر الثاني: إن التعرض لإعلام دولة مستقلة ذات سيادة وتنتسب لكل المنظمات الدولية ومعترف بها من قبل أعضاء هذه المنظمات جماعة وفرادى وممن تتكون منه هذه المنظمات يعتبر عملاً عدوانياً لا يجوز قبوله أبداً.
الأمر الثالث: إن التعرض لإعلام دولة مستقلة سواء العام منها أم الخاص دون الرجوع لقوانينها ومحاكمها الناظمة لهذا الإعلام والتي تتفق بالضرورة مع الاتفاقيات التي تنجز مع الجهات التي تملك الأقمار الصناعية يعتبر تدخلاً سافراً بالشأن الداخلي.
الأمر الرابع: يتعلق بالانتقاص من حرية الإعلام واستقلاله وتقديمه للرأي والرأي الآخر.
الأمر الخامس: إن إدخال السياسة ولعبها الخفية وأجنداتها لمنع بث قناة أو منع إعلام دولة حرّة مستقلة ذات سيادة, يعتبر خرقاً للمواثيق العالمية والدولية العامة والخاصة.
وعليه مادامتْ الجهة الإعلامية سواء العامة أم الخاصة تقوم بما تفترضه الأحكام الناظمة السابقة ولم تقم ببث ما يؤذي الأخلاق العامة وإثارة النعرات الدينية والطائفية أو ما يمكن أن يدخل ضمن التحريض والتهديد وكل ما يعتبر شأناً عدوانياً, بحق دول ذات سيادة, فمن أين لجهات أو منظمات أو دول أن تتطالب بخرق كل تلك المواثيق فقط لأن هذه الجهة الإعلامية تقوم بدورها العربي والوطني المقاوم والمدافع عن سيادة الدولة واستقلالها واستتباب أمنها وفضح ما تتعرض له من مؤامرة دولية تقودها أطراف ارتهنتْ لعمالة الخارج!؟.
ما صدر عن اجتماع الوزراء العرب, هو انتهاك لكل المواثيق التي رتبتها البشرية في مسيرة وجودها وكان الأحرى به التوجه لقنوات بعينها تبث سمومها الطائفية وتعمل على ضرب استقرار دول بعينها.
وثبت أن الإعلام الرسمي لسورية لم يقم بخرق المواثيق الدولية العامة والخاصة ولم يقم بما يمكن أن يُسمى تحريضاً أو تدخلاً في شأن أي دولة عربية ممن أرسلتْ وزراءها ليخرجوا لنا بهذا المطلب أما لجهة الإعلام الخاص ولنفرض جدلاً, أنّه قام بخروقات لجهة بعض الدول!؟ لكنّه لم يقم لجهة الاتفاقية بينه وبين الجهة المالكة للقمر الصناعي عرب سات ونايل سات بأي خروقات كما تفرضه موجبات العقد ولنعد لجهة الخروقات بحق دولة ما, على تلك الدول أو المنظمات أو الجهات أو المتضررين؛ أن تلجأ للقوانين الناظمة للإعلام في الدولة التي تعود لها تلك الجهة الإعلامية الخاصة.
وبموجب الاتفاقيات القضائية العالمية والثنائية تقوم بطلب إغلاقها وهذه الطرق القانونية كسرتْ بذلك الطلب؛ لذلك يعتبر ما صدر عن الوزراء العرب تدخلاً سافراً بالشأن الإعلامي السوري غير مقبول ومرفوض بالمطلق ويخرق شرعة القوانين العالمية والخاصة المتعلقة بحرية الإعلام واستقلاله وأنه إقليم رابع للجمهورية العربية السورية.