والذي يدخل في معظمه الى سورية بصورة عشوائية باسعار منافسة بالاضافة الى فرض الضرائب والرسوم المختلفة على منتجات الشركة والمتمثلة في حق الدولة على المواد الخام بواقع30% مع رسم الانفاق الاستهلاكي وعدم التزام جهات القطاع الانشائي والاتحاد التعاوني السكني في استجرار حاجاتها من الرخام السوري وتأمين طلباتها من المنشآت الخاصة التي تبيع الرخام الاجنبي يضاف الى ذلك صعوبة الحصول على التراخيص من وزارة الزراعة لفتح المواقع الجديدة او تجديد التراخيص السابقة العائدة لمواقع الشركة العامة للرخام ومنها في محافظة اللاذقية وباقي المواقع الاخرى في المحافظات مما شكل عثرة أدت إلى تدني نسب تنفيذ خطط الشركة الانتاجية والتسويقية.‏