وعرض آخر من شركة القاطرجي لإنشاء خطوط جديدة في حلب بنفس الطاقة بدون أن تتحمل الحكومة السورية أي نفقات لتسديد قيمة إنشاء تلك الخطوط وفق مذكرة تفاهم تحقق المنفعة للطرفين.
وأضاف أن المؤسسة مع مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص لمرحلة إعادة الإعمار خاصة وأن صناعة الإسمنت تحتاج لمليارات الليرات.
وحول ملحق العقود التي كانت قد وقعت مع مجموعة فرعون عام 2014 أفاد نبهان أنه لم يتم تنفيذ نص العقد من حيث زيادة الإنتاج وتخفيض النفقات وتحسين الوضع البيئي وعليه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة معاون وزير الصناعة ومستشارين من رئاسة الحكومة ووزارة المالية ومدراء الشركات لإعادة التوازن لملحق العقد المذكور خاصة وأن المؤسسة ترى فيه إجحافاً بحقها وضرراً يحول دون يمكنها من الاستمرار بهذه الآلية، حيث رفعت اللجنة محضرها للجهات المعنية لعدم توصلها إلى أي نتيجة بهذا الخصوص.
وبناء عليه وحفاظاً على المال العام قامت المؤسسة بتوجه شركاتها التابعة لإعادة تقييم عقد مجموعة فرعون في شركتي عدرا وطرطوس من الناحية الفنية ولجهة عدم الالتزام بالبنود العقدية وقد قيمت الشركات فوائد النفع المادية بكلا الشركتين بحوالي 20 مليار ليرة وكإجراء وقائي وحسب النصوص العقدية تم تكليف القضاء الإداري في مجلس الدولة بالنظر في الدعوى المرفوعة من الشركتين للمطالبة بتلك المبالغ المالية وإلقاء الحجز الاحتياطي على مجموعة فرعون.