|
|
ما الذي حدث في سوق القطع الأجنبي.. تهاوي السعر حفّز البيع فازداد الطلب على الليرة مقابل الدولار دمشق الأشهر القليلة الماضية حملت معها ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل غير مبرر إلى حدود 630 ليرة سورية وهو ارتفاع وهمي نظرا لعدم ارتباطه بأية عوامل بنيوية في الاقتصاد السوري من جهة اخرى ولغياب الطلب الحقيقي على الدولار في السوق السورية تبعا لتمويل المركزي كل المستوردات الأساسية الامر الذي اكد تأجيج الطلب «الوهمي» على الدولار نظرا لإبرام عمليات شراء محدودة المبالغ بين المضاربين أنفسهم ورفضهم شراء الدولار من المواطنين بالأسعار التي اشتروا بها. وبالعودة الى تدابير المركزي في الفترة الماضية فقد عقد جلسات تدخل عديدة وقارب سعر تسليم الحوالات مع سعر السوق الرائج الامر الذي أمّن له روافد اضافية من القطع الاجنبي من خلال ضمان سعر مجزٍ للمواطنين الذين باتوا اكثر اقبالا على التحويل بالقنوات الرسمية ولاسيما أن غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود، بالتوازي مع الزام شركات ومكاتب الصرافة بشراء القطع الاجنبي وتسديد قيمته بالليرات السورية نقدا لدى المركزي مما خفّض الطلب على الدولار ورفع منسوب الطلب على الليرة السورية، رغم معاندة السوق السوداء لإفشال الإجراءات المتخذة من قبله. المركزي وفي نفس الفترة كثّف حملته لتوعية المواطنين بمخاطر تأجيج سعر الصرف بالنظر الى أن ما يسوّق من أسعار مرتفعة لصرف الدولار مقابل الليرة إنما يأتي ضمن الحملة الشرسة للضغط على الشعب السوري مؤكدا اهمية اعتماد المستهلك على المنتج المحلي والعزوف عن المستورد لأثر ذلك إيجابا في تخفيف الطلب التجاري على القطع الأجنبي، وعلى سوية اخرى سمح المركزي للمصارف المرخصة بيع حصيلة القطع الأجنبي المشتراة لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية من دون أي قيود (وفق الآلية الأخيرة المتبعة) بالبطاقة الشخصية وبشكل دائم. المركزي بدأ في هذه المرحلة عقد جلسات للتدخل في سوقي دمشق وحلب ليفاجئ السوق بعدها بإعلانه منح عمليات التصدير مرونة جديدة من خلال استثناء تعهدات إعادة قطع التصدير التي ستخرج البضاعة بموجبها من سورية قبل تاريخ 1/6/2016 من شرط اعادة القطع، وذلك ضمن استراتيجيته في دعم الإنتاج المحلي وتنشيط عمليات التصدير وبما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني. وفي السياق نفسه أعلن المركزي عن آلية جديدة للتدخل من خلال إلزام كافة شركات ومكاتب الصرافة بشراء القطع الأجنبي، بحيث يصار إلى بيع فعلي وحقيقي لشريحة القطع الأجنبي المطروحة للتدخل من المركزي للمواطنين كاشفاً عن زيادة العرض في دمشق وحلب والمحافظات الأخرى، انطلاقاً من معرفته بحجم الطلب على القطع الأجنبي والمعروض منه وحجم السيولة بالليرات السورية اللازمة لشراء القطع مع لحظ تحسن في سعر الصرف بفضل استيعاب السوق لخطة التدخل إضافة لزيادة في عرض القطع الأجنبي تقابلها زيادة في الطلب على الليرة السورية وقد سجل يومذاك حالة من الهلع لدى المضاربين دفعتهم إلى طرح كميات كبيرة من الدولار في السوق نتيجة تكبدهم خسائر كبيرة، مع توقعات كبيرة بتحسن سعر صرف الليرة، في ظل وجود كميات من القطع الأجنبي معروضة في السوق تفوق الطلب عليه الأمر الذي يدفع الأسعار إلى مستويات توازنية أقل، حيث بدأ الصيارفة يومذاك بإدخال بعض صغار المضاربين في دمشق على خط الدعاية لأسعار المواقع الالكترونية المعادية. وفيما يتعلق بأسعار تسليم الحوالات وتمويل المستوردات فإن أخذها إلى مستويات قريبة من التدخل يأتي بغرض فرض الكفاية بين العرض والطلب لمدد طويلة من دون أي إنهاك غير منتج للموجودات، في ضوء استمرار انخفاض طلبات الشراء للغايات التجارية وغير التجارية بفعل تخمة المعروض من القطع الأجنبي في المنافذ الشرعية، بالتوازي مع استمرار المركزي على أرض الواقع بإجراءاته للوصول إلى تثبيت التوازن بين الطلب الشرعي والعرض المقابل بالمؤسسات النظامية من دون أي تغيير. النتيجة كانت تحسناً مستمراً لواردات المصرف المركزي تغطيتها كامل الاحتياجات، مع إلزام المصارف بتلبية الطلب على القطع الأجنبي من خلال حصيلة مراكزها بالقطع والتي تم ترميمها بشكل كبير جراء تدافع المواطنين لبيعها القطع الأجنبي خلال الفترة الماضية، حيث سجل استمرار تزايد حصيلة الحوالات الواردة والمبيعة إلى المصارف وشركات الصرافة ما يؤكد أن السعر المحدد من المصرف المركزي حتى الآن هو السعر الأنسب والأكثر منافسة.
|
||||||||||||||||||||||||||
