وتقوم المؤسسة بتأمين مختلف مواد البناء لكافة المواطنين عن طريق مراكز البيع المنتشرة في محافظات القطر كافة والبالغة /154/ مركزاً.
وتتعامل المؤسسة بمواد البناء كافة ( الإسمنت الأسود- الحديد المبروم والصناعي- الأنابيب - الأخشاب- الأدوات الصحية- الدهانات- الاكسسوارات).
وقد أنيطت بالمؤسسة المهام التالية:
1- تسويق مواد البناء المنتجة محلياً والمستوردة.
2- ممارسة تجارة الجملة والمفرق لكافة مواد البناء.
3- تحقيق استقرار في عرض وتداول مواد البناء والمحافظة على استقرار أسعارها وتأمين احتياطي دائم من هذه المواد.
لكن هل استطاعت عمران فعلاً تحقيق دورها المناط بها في ظل الحاجة المتزايدة لمواد البناء بشكل عام ولمادة الاسمنت الأسود بشكل خاص?!
صحيح أن المؤسسة تقوم بتوزيع وبيع مواد البناء المنتجة محلياً والمستوردة من خلال مراكزها الموزعة في المحافظات, لكن النقص الحاصل في مواد البناء حد من دور المؤسسة وجعلها عاجزة عن تأمين حاجة السوق من الإسمنت بسبب تزايد الطلب على الإسمنت الأسود وعدم قدرة المصانع المحلية على تزويد السوق بالاسمنت لأن طاقتها أقل من الحاجة حيث لا يزيد إنتاج معامل الإسمنت في سورية عن 4 ملايين ونصف المليون طن, بينما حاجة السوق نحو 7 ملاييين وأكثر من المادة وعليه, فإن النقص حاصل, ويجب تأمينه عن طريق الاستيراد!!
وحتى عن طريق الاستيراد لم تستطع عمران تأمين الكميات الإضافية لأسباب عديدة, منها تأخر رصد الاعتمادات وارتفاع أسعار المادة عالمياً والطاقة المحدودة للموانىء السورية وغيرها من الأسباب وحتى القطاع ا لخاص الذي سمحت له الحكومة باستيراد مواد البناء ومنها الاسمنت لم يقم بدوره ولم يستطع توفير المادة!
إذا المشكلة أكبر من حجم مؤسسه -عمران- وفوق طاقتها وهي تحتاج إلى جهود القطاعين العام والخاص من حيث الاستيراد والتصنيع, ولا بد من التصدي للمشكلة من خلال إقامة مصانع جديدة للاسمنت من مناطق تتوفر فيها المواد الأولية وهي موجودة ومناسبة, ولاتحتاج إلا إلى إقامة استثمارات لتصنيع الاسمنت وتوفير حاجة السوق وتصدير الفائض مستقبلاً.
وعندها يمكن لمؤسسة عمران أن تؤدي دورها وتحقق الغاية التي أحدثت من أجلها, وهي تمتلك اسطولاً من السيارات الشاحنة يبلغ 150 سيارة لتأمين نقل وايصال مواد البناء من المعامل المنتجة ومن الموانئ إلى مراكز البيع في المحافظات كافة وقد بلغت إيرادات المؤسسة لغاية 30/9/2005 حوالي/190/ مليون ليرة سورية. وتقوم المؤسسة بتجديد اسطولها واستبدال سياراتها القديمة لرفد الاسطول النقلي بسيارات جديدة تؤدي إلى زيادة إيراداتها. وحسب مصادر المؤسسة, فقد بلغت مبيعاتها لغاية 30/9/2005/16442602/ألف ليرة سورية, حيث بلغت كمية الاسمنت الأسود /3911257/طناً, وبلغت قيمة مشترياتها 41512233 ألف ليرة سورية, حيث بلغت كمية الاسمنت المستلمة من المعامل المحلية/3592657/وكمية الاسمنت المستوردة /172000/ طن .
ومن أجل تغطية حاجة السوق من مادة الاسمنت الأسود نتيجة زيادة الطلب على المادة, قامت المؤسسة بعدة اجراءات أهمها:
1- مخاطبة التجارة الخارجية للاسراع بتوريد المادة للكميات المتعاقد عليها واستئناف توريد العقود المتوقعة.
2- مخاطبة المؤسسة العامة للاسمنت بزيادة الإنتناج للحد الأقصى .
3- التنسيق مع كافة الجهات المعنية, وخاصة مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات لمراقبة بيع واستعمال المادة من قبل كافة الجهات التي تقوم باستجرارها.
4- الاشراف العام على كافة فروع المؤسسة بالمحافاظات ومراكز البيع التابعة لها والتأكد من العمل بضمون التعليمات وبيع المادة بالأفضلية للجيش والقوات المسلحة ومشاريع القطاع العام وتنظيم وتسليم المادة لكافة الشرائح الأخرى.
5- توزيع الكميات المتاحة على المحافظات وفق الحاجة الفعلية لكل محافظة آخذين بالاعتبار حاجة كافة الشرائح للمادة وبما يحقق عدالة التوزيع.
وسيبقى دور (عمران) قاصراً ما لم يتم توفير مادة الاسمنت سواء عن طريق التصنيع والاستيراد وبالكميات التي تحتاجها السوق المحلية والقضاء على السوق السوداء.