|
|
دور جديد لمؤسسة التجارة الخارجية في الاقتصاد الجديد ... د. لطفي: الاحتكار لايستمر بنظام السوق وهو أول من يضرب المعادلات الصحيحة ... د. الفواز: سنعمل بعقلية اقتصادية جديدة اقتصاد الرؤية واضحة تعتمد على بنى تحتية تملكها المؤسسة, إضافة إلى وجود 3000 عامل, يملكون خبرات في مجال التجارة الخارجية والاستثمارات المتعلقة بها. الدكتور مروان الفواز مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية, قدم رؤية حول الدور المستقبلي الممكن أن تقوم به مؤسسته, في ظل الاتفاقيات العربية والشراكة الأوروبية, بهدف تحويل المؤسسة لتعمل وفق الأسس الاقتصادية, بدلاً من الاعتماد على العمولات للحفاظ على عمل 3000 عامل. توليد مشاريع وتتمحور مشاريع مؤسسة التجارة الخارجية الجديدة باستخدام ممتلكات المؤسسة لتوليد مشاريع استثمارية مختلفة على المستوى التجاري والصناعي والسياحي والزراعي, إذ من الممكن توليد مشاريع مشتركة مع شركات عالمية لإنشاء معامل لإنتاج الأدوية المستوردة على بعض ممتلكات المؤسسة بحيث يتم توفير القطع الأجنبي الناجم عن استيرادها وعلى أن تدار بأسلوب القطاع الخاص ويشترط أن تكون الأيدي العاملة سورية, وتستطيع المؤسسة إحداث شركات مشتركة مع شركات عالمية لتطوير الأسواق الحرة, إضافة إلى إنشاء مجمعات تجارية على أرض تابعة للمؤسسة. وأضاف الفواز: وسيحتم الدور لمؤسسة التجارة الخارجية القيام بالعمليات التجارية لمصلحة المؤسسة وبحيث تستقل في نهاية الخطة الخمسية العاشرة وتدفع ضرائب للدولة كأية شركة خاصة. العمال شركاء وتتضمن رؤية مؤسسة التجارة الخارجية إنشاء مشروع استثماري يملكه العاملون في المؤسسة على شكل أسهم تدفع من أرباح المؤسسة وفقاً لقانون المؤسسات رقم 2 الذي يسمح بتوزيع نسبة من الأرباح على العاملين ولامانع من أن يكون المشروع مشتركاً مع الدولة أو أن يتم تمليكهم أسهماً في المشاريع المشار إليها أعلاه وذلك لتحسين دخلهم وتحفيزهم على العمل. وتنشط المؤسسة الآن على محور التصدير بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص, وتستطيع المؤسسة أن تقوم بتوزيع وتخليص الأدوية للقطاع الخاص بعد أن تم السماح لهم باستيراد الأدوية وذلك لقاء نسبة يتم الاتفاق عليها وهناك عدة شركات وافقت على ذلك. بيع بالأمانة والاستثمار الخامس حسب وجهة مؤسسة التجارة الخارجية هو بيع بعض منتجات القطاع العام برسم الأمانة وليس بالالزام كما كان يتم سابقاً مثل الشركة العامة لصناعة الإطارات والشركة الطبية العربية تاميكو والمؤسسة العامة لنقل الدم والصناعات الطبية(الديماس). وبرأي مدير عام مؤسة التجارة الخارجية فإن الدور المرتقب يتطلب تطوير العمل في المؤسسة عن طريق الأتمتة الكاملة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتأهيل وتدريب العاملين عن طريق الدورات الداخلية والخارجية, ليتمكنوا من القيام بالدور المطلوب. الدور الجديد وبنفس السياق قدم الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة رؤية اقتصادية لمبررات قيام دور جديد لمؤسسة التجارة الخارجية, يتواءم مع كل التطورات الاقتصادية التي تحدث في العالم, وينسجم مع الاتفاقيات التجارية الثنائية التي وقعتها سورية أو بصدد توقيعها. يقول وزير الاقتصاد: مؤسسة التجارة الخارجية ولفترة طويلة احتكرت عملية الاستيراد, والاحتكار لا يمكن أن يستمر في نظام السوق, بل هو أول من يضرب المعادلات الصحيحة في اقتصاد السوق, تلك المعادلات التي من شأنها دائماً أن تبحث عن الحلول المثلى, والاحتكار هو مشوه للعملية الاقتصادية, لأنه ينتج عنه التسعير الإداري, وهذا يشوه معادلة الأسعار, ويشوه العرض والطلب. شروط للنجاح وبرأي الدكتور لطفي فإن ا لمؤسسة لا يمكن أن تستمرعلى هذه الشاكلة, وبالتالي فإن هناك أجزاء متعددة سوف تنكسر من هذه المؤسسة نتيجة الاحتكار, وبالمجمل فإن القطاع العام بحاجة إلى مجموعة من الشروط المناسبة كي ينجح وأول هذه الشروط إعطاؤه المرونة الكافية للحصول على مستلزمات إنتاجية ليتمكن من تحقيق الأفضل إضافة إلى تحريره من جملة من القيود منها التسعير الإداري والخسارات المستمرة نتيجة بيع سلعة بأقل من التكلفة, والسماح له باستيراد مستلزمات إنتاجه,وهذا يعني أن الوظيفة الأساسية لهذه المؤسسة باتت قيد الانتهاء, مع العلم بأن القطاع العام غير قادر بين ليلة وضحاها أن يقوم بهذه المهمة, وبالتالي سيستمر الارتكاز ولسنوات على هذه المؤسسة. لكن هذا لا يلغي أن تبدأ المؤسسة اليوم ببلورة وظائف جديدة لها, تحل مكان الوظائف التي ستنتهي بالتدرج. هيئة الصادرات وشرح وزير الاقتصاد آليات مستقبلية لعمل مؤسسة التجارة الخارجية التي يجب أن تعلم أن عملها ليس استيراداً واحتكاراً فقط, وقد رفعنا مشروع قانون هيئة لتنمية الصادرات ووضعنا له بعض الملاحظات وقد أعيد إلينا من اللجنة الاقتصادية ويقوم الآن المجلس الاستشاري في وزارة الاقتصاد بدراسة هذه الملاحظات , ودراسة المشروع والخروج بحلة جديدة, ولذلك ضمن هذه الرؤية يمكن أن نجد دوراً لمؤسسة التجارة الخارجية, في الهيئة المرتقبة, بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتجارة الخارجية في الوزارة. ولذلك يجب أن تحدد المؤسسة الوظائف التي تستطيع أن تقوم بها, الأمر الثاني جرد ملكيتها ودراسة آفاق استثمار هذه الملكية بالشكل الأمثل وبالتالي تحقيق عوائد مطلوبة للمؤسسة ولموازنة الدولة. لنتابع المبادرة بكل المقاييس نحن أمام مبادرة ولدت من رحم مؤسسة تسعى إدارتها للبقاء والتطور, وبالمنطق أي حلول تأتي من خارج المؤسسة لن تخلو من التنظير والبعد عن الأهداف الحقيقية التي تستطيع أن تؤديها هذه المؤسسة أو تلك. وهنا فإن مبادرة مؤسسة التجارة ا لخارجية يجب أن تلقى العناية من مختلف الجهات الوصائية, سواء بالتعديل أو الإضافة والمباركة, لأن المسألة تحتاج إلى تغيير في مهام وأهداف المؤسسة التي عملت عليها في القانون القديم. حفاظاً على بنى تحتية تملكها هذه المؤسسة أغلى من الذهب إضافة للحفاظ على عمالة وطنية تملك خبرات يجب الاستفادة منها.
|
||||||||||||||||||||||||||||
