|
|
بعد التحالف في ألمانيا.. ما مصير الإصلاحات المنتظرة? لوفيغارو والذي من المقرر أن تتزعمه حاليا, مجرد وصفة للخروج بالبلاد من حالة الجمود التي تعيشها في وقت هي أحوج فيه الى إجراء إصلاحات جريئة. جاءت هذه التوقعات في خضم الحملة الانتخابية التي قادتها السيدة ميركل, وقبيل أن تفتح النتائج التي تمخضت عنها انتخابات 18 أيلول بعدم تحقيق أي من الطرفين المتنافسين في الانتخابات الأغلبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة, الأبواب على مصراعيها لإغراق بلاد ما وراء الراين في جو من الغموض لم تشهد مثيله من قبل. فهل تنجح السيدة ميركل في تكذيب توقعاتها التشاؤمية بنفسها في غضون بضعة أسابيع لاسيما وأن ألمانيا وهي تعاني من أزمتها بحاجة دوما الى التغيير? بالطبع إن أولئك الذين ساروا على خطاها ولا سيما في أوساط أرباب العمل يطمئنون أنفسهم هذه الأيام مؤكدين أن التحالف الواسع هو أفضل وسيلة للحصول على إجماع واسع يتيح تمرير الإصلاحات الضرورية فهل هم محقون بذلك..! إن تلك المسألة ما زالت بعيدة عن الحسم إذ من الواضح أن البرنامج المشترك والذي من المقرر الآن مناقشته نقطة نقطة بين الحزبين الكبيرين المتحالفين يعتبر دون مستوى الطموح, والذي لم يكن قاعدة ليبرالية, مقدمة للناخبين من قبل تحالف اليمين, ومن جهة نظر أوروبية, إن هذا البرنامج ورغم ذلك, يعتبر نصرا وتقدما كبيرا ضمن إطار ملاءمة الاقتصاد الأوروبي مع القدرة التنافسية العالمية, والمهم إن الإجراءات المتحفظ عليها يجري تطبيقها بفعالية, وحتى إن كان يتعين انتظار ثلاثة أسابيع لمعرفة من سيكون على رأس الحكومة في ألمانيا وانتظار شهر أيضا لإيقاف العمل المشترك ضمن الأنسب أن ننظر بإعجاب الى العناية والاهتمام التي ستوليها ألمانيا من أجل تحديد سياستها المستقبلية التي ستنتهجها. فما الفرق بين حالة الارتجال المشوش والعقم, التي شهدناها في ألمانيا خلال فترة التعايش..! والسؤال: هل ستقع أول امرأة تتسلم أعلى منصب في ألمانيا انجيلا ميركل رهينة في أيدي خصومها السابقين, والذين أصبحوا حاليا حلفاءها المكرهين? لا تقدم تركيبة الحكومة الحالية أي جواب واضح على هذا التساؤل حتى وإن شكك البعض حول وجود بعض المؤشرات المثيرة للقلق في هذه التركيبة حيث استطاع المستشار المنتهية ولايته جيرهارد شرويدر, وضمن مساوماته لتقاسم الحكومة ان يحتفظ لحزبه الاجتماعي الديمقراطي بمناصب أساسية في الحكومة مثل منصب وزارة الخارجية والمالية والعمل والصحة والعدل. وفيما لو اختلفت البرامج المقدمة من قبل اليمين واليسار, وبدا أنه من الصعب المقاربة بينهما في مجالات مثل الصحة أو تحرير أسواق العمل, ثمة أرضية تصلح لإجراء تفاهم موجودة على قاعدة إصلاحات مدرجة ضمن إطار أجندة عام ,2010 وبالطبع يعتبر تحسين النظام الاتحادي وتبسيط النظام الضرائبي وتصويب صرف الأموال العامة من الأولويات التي ستبرز في عهد ميركل. إما حاليا, فإنه من الضروري الانكباب على السير في آلية إيجابية في سبيل أن يتقدم العمل المشترك على العداوات الداخلية في الحكومة وأن تستعيد المانيا دورها في قلب القارة الأوروبية, وليس هذا معناه استباق الأمور بل إن ما تأمله كامل أوروبا وكل من يريد أن لا تبقى أوروبا متصلبة بكاملها, في وقت يسارع التحول والتغيير خطواته اينما كان من العالم.
|
||||||||||||||||||||||||||||
