|
|
قضاة .. ومحامون يفندون تقرير ( ميليس )!! .... ليس قراراً قضائياً إنما تقرير سياسي لجهات أرادته!! .... العمل القضائي لايحتمل ( ربما) و ( قد) و ( احتمال) ...الخ! .... التحقيقات والاستنتاجات بنيت على شهادات مجهولين الصفحة الاولى يفتقر الى الموضوعية والمصداقية والى الادلة التي يمكن من خلالها توجيه الاتهام او الظن لهذا الشخص او ذاك ولهذه الجهة او تلك وشددوا على انه لايخدم الحقيقة ولايوصل اليها وانما يخدم المخططات الاسرائيلية والاميركية ويهدف الى المزيد من الضغوط على سورية بسبب مواقفها القومية من قضايا المنطقة. ( الثورة) التقت مع عدد من القانونيين الذين لهم باع طويل في العمل القضائي والقانوني حيث تحدث كل منهم عن رأيه بما ورد في التقرير: شهود غير محايدين > القاضي غسان اسعد قال: 1- تقرير ميليس في جريمة اغتيال الرئيس الحريري لم يذكر فيه اي حقيقة او اتهام او دليل مبني على اسس منطقية وعلمية وقانونية وما هو الا حملة من الاستنتاجات والتحليلات السياسية. 2- التقرير لم يحدد من قام بالتخطيط والتنفيذ والاشتراك في الجريمة اي انه فشل في المهمة المسندة اليه وهي اكتشاف الفاعلين وان ما جاء في التقرير جاء بعبارات غامضة وملتبسة هدفها تغطية الفشل في الوصول الى نتائج قانونية سليمة وبحث قانوني سليم. 3- ان ما ورد في التقرير من ان عملية الاغتيال تم التحضير لها قبل اشهر وعلى مستوى ما دون التفصيل في ذلك بقي كلاما مجردا يفتقر الى الدليل الحسي ولايمكن ان يبنى على هذا الكلام اية اتهامات قانونية. 4- التقرير لم يحدد اسماء الشهود واقوالهم او خلاصات عنها وفي هذا مخالفة للقانون حيث ان الادلة يجب ان تكون واضحة ومحددة وان يكون الاتهام مستندا الى اسس واصول قانونية واضحة ومعللة فالتقرير يفتقر الى الموضوعية والعلمية والتجرد. 5- التحقيقات والاستنتاجات بنيت على اقوال شهود غير حياديين بل ان معظمهم أعلن عداءه لسورية ولبنان منذ اللحظات الاولى لاغتيال الرئيس الحريري وبدؤوا يرسلون اتهاماتهم وشتائمهم لسورية بحقد وهؤلاء لايمكن البناء على شهاداتهم لعدم تجردها بل ان كل القرائن والوقائع تشير الى ان اقوالهم تقوم على مواقف سياسية حاقدة على سورية ومواقفها. 6- ان جريمة بهذا الحجم توجب ان يكون القاضي ميليس قد بنى قراره على اسس موضوعية واستقراء واف وتمحيص للوقائع واستماع لشهود متنوعين اذا كان هدفه الوصول للحقيقة اما وانه اعتمد على شهود غير محايدين هم على موقف عدائي تجاه سورية ودون الاستماع الى شهود اخرين فيه مخالفة لابسط القواعد القانونية. 7- ان قراءة موضوعية للظروف التي رافقت التحقيق الدولي تشير الى قاعدة سرية التحقيق المطلوبة قد افتقرت اليها التحقيقات بحيث ان المواكبة الاعلامية واللقاءات التي كانت تتم على مختلف المراحل فان كل ما كانت تقوم به اللجنة كان يسرب الى المؤسسات الاعلامية التي كانت تقوم بالتحليلات والاستنتاجات التي شكلت ضغطا على لجنة التحقيق وعلى رئيسها. 8- ان افتراض لجنة التحقيق وجود القوات السورية في لبنان دليل على مسؤوليتها هذا الكلام يفقتر الى ابسط القواعد القانونية والا فان كل الحكومات وفي كل دول العالم متهمة باي جريمة تقع او ترتكب على اراضيها. ان اكبر جريمة وقعت في الولايات المتحدة في الستينات وهي مقتل الرئيس كندي لم يتم التوصل الى نتائج منها حتى تاريخه فهل يعني هذا ان الاجهزة الاميركية هي المرتكبة لهذا الجرم? 9- لماذا لم يتم الاستماع الى الذين كانوا وراء رواية الصديق التي تم تكذيبها واحالة الشاهد الكاذب الى القضاء بعد توقيفه هذا من جهة ومن جهة اخرى كيف يتم اعتماد هذه الرواية في التقرير والبناء على اقوال شهود غير صحيحة. 10- من صاحب المصلحة في الجريمة هذا اول ما يتم البحث عنه لكن التقرير لم يتعرض لهذه الناحية ولم يبحث فيها على الاطلاق بحيث ان المتضرر من الجريمة لايمكن ان يقدم عليها هذا مبدأ قانوني تم تجاهله وفيه تنكر لابسط القواعد القانونية. 11- المصادر الاميركية - الامين العام للامم المتحدة - المحقق الدولي ميليس اكدوا انهم لم يعثروا على ادلة تدين سورية وفجأة يوجه ميليس الاتهام عبر تقرير خال من الادلة وهذا دليل على ان التقرير جاء وفقا لتوجهات سياسية وان اللقاءات التي سبقت اعلان التقر ير تؤكد ذلك. 12- التقرير سياسي بامتياز يهدف الى زيادة الضغوط على سورية ولبنان وفرض الاملاءات والشروط ويهدف ايضا الى اغتيال المنطقة. سورية بريئة من كل الاتهامات التي سيقت ضدها وان ما جاء في التقرير يؤكد البراءة لكن الاعتماد الذي بني عليه التقرير جاء للاهداف التي تم التخطيط لها للمنطقة وفق ارادة القوى المهيمنة التي وجهت بصدور التقرير. التقرير بعيد عن الواقعية والموضوعية ولايستند إلى تقنية قانونية او اصول تهدف الى الحقيقة بل كان تشويه الحقيقة والابتعاد عنها هو عنوان تقرير ميليس. لاقيمة قانونية له > المحامي رمضان عطية عضو مجلس الشعب السوري قال : أرى ان نتناول وان نتعاطى مع تقرير ميليس بحسب الجوانب التالية: الجانب الاول: لقد جاء التقرير جامعا لكل ما قيل بحق سورية ولبنان معا ومنذ اللحظات الاولى لحادثة اغتيال الرئىس الحريري وبما فيها من تخطيط مسبق ومرتبط ويمهد لكل ما تلا ذلك من احداث على الساحتين اللبنانية - السورية والعربية والتي تشكل ردة شاملة على العلاقات السورية اللبنانية التي كانت مثالا لما يجب ان تكون عليه العلاقات العربية البينية وفيما بين الاقطار العربية. الجانب الثاني: ان ما تضمنه التقرير عن ( حكاية) التنسيق ما بين جهات سورية ولبنانية مشتركة في التخطيط لجريمة الاغتيال وتنفيذها هو بعيد كل البعد عن ان يكون تقريراً ذا قيمة قانونية جزائية يعتمد عليه في كشف الحقيقة عن جريمة الاغتيال وتحديد المسؤولين عن ارتكابها وحيث لا أدلة واقعية او قانونية وبحدودها الدنيا. الجانب الثالث: ووفقا لذلك فان التقرير ضيع الحقيقة فيما يتصل بتحديد الجهة الحقيقية التي تقف وراء ارتكاب هذه الجريمة النكراء وحيث ظلمت الحقيقة مرتين الاولى في تضييعها والثانية في افلات الجهة الفاعلة والمستفيدة من هذه الجريمة التي تتسع دائرة المتضررين منها بسبب انحراف التقرير عن هدفه الاساسي في كشف الحقيقة ذاهبا الى تحقيق غايات ومصالح ثلاث جهات (اميركا وفرنسا واسرائيل) . اما الجانب الرابع: وهو الذي يتعلق بالكيفية التي يجب ان نتعاطى وبموجبها مع هذا التقرير المضلل وقد نقل صراع الارادات الى مرحلتها العليا والحاسمة في تقرير مصير المنطقة وحيث العصر الاميركي الصهيوني في ذروة قوته وهو في حالته الهجومية الشاملة والكاسحة لترتيب اوضاع المنطقة وتحت شعار الشرق الاوسط الكبير وحيث العولمة الشمولية المتوخاة للمنطقة ان المواجهة وقد ارتفعت الى هذا المستوى الحدي والخطير توجب ترتيب الاوضاع الداخلية وبسرعة وبما يضمن تحصين وتغليب الوحدة الوطنية واستنهاض الهمة والمسؤولية لدى القوى والمؤسسات والجماهير بما في ذلك من تنقية للاوضاع الداخلية مما يعتورها من عوامل وظواهر تتعارض مع هذا التوجه المطلوب وحيث الحاجة لرص الصفوف توجب مزيدا من الاصلاح العميق والشامل وتوجب مزيدا من المسؤولية والتفعيل في تطبيق القوانين وفي انهاء اي اهتمام شعبي بغير التحضير والاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة وقد اصبحنا نخوض معركة السيادة اكثر من اي وقت مضى. اعتمد على اشاعات > المحامي الاستاذ ياسين غانم عضو مجلس نقابة المحامين المركزية - رئىس تحرير مجلة (المحامون) - عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب قال: مما لاشك فيه ان اغتيال الرئىس رفيق الحريري لم يكن خسارة للبنان فقط بل هو خسارة كبيرة لسورية ولوحدة المواقف المصيرية بينه وبينها فلا يعقل بأي حال من الاحوال ان يكون لسورية ضلع في اغتياله وانما كان اغتياله من قبل اميركا واعوانها في المنطقة وبالتعاون مع الموساد الاسرائىلي بقصد زعزعة الاستقرار في المنطقة وضرب المسار السوري اللبناني وفرض الوصاية الاميركية على لبنان واحياء مشروع الشرق الاوسط الكبير بحيث تكون اسرائيل هي المسيطرة على مقدرات الشرق الاوسط في جميع المجالات والغاء الهوية العربية. وعلى الرغم من ان القضاء اللبناني هو المختص للتحقيق في الجريمة النكراء وهو قضاء مشهود له بالنزاهة والعلم والقدرة وسعة الاطلاع الا انه تم احالة القضية الى لجنة التحقيق الدولية ولم يكن القصد من احالتها الى هذه اللجنة اظهار الحقيقة وانما كان بقصد الضغط على سورية بسبب مواقفها الثابتة من القضايا المصيرية التي تهم الوطن والامة العربية والتي تقف ضد المطامع الاستعمارية والمخططات الاميركية والاسرائيلية في تفتيت المنطقة العربية وتجزئتها الى كانتونات لاستغلال مواردها الاقتصادية كما فعلت في العراق الشقيق وجعله بؤرة توتر. والان وبعد حوالي اربعة اشهر طلع علينا القاضي ميليس بتقريره الذي يشير الى تورط سورية وباعتباري محاميا اعمل في مهنة المحاماة منذ اكثر من 45 عاما فانني ارى ضرورة دراسة التقرير فقرة فقرة وبيان المخالفات القانونية والدستورية من وجهة القانون المحلي والقانون الدولي ولكنه لابد من ابداء الملاحظات التالية عليه: 1- اعتمد التقرير على ما نشرته بعض الصحف اللبنانية المعادية لسورية وعلى شهادات شهود مجهولين ومعادين لسورية ولايجوز لمحقق قضائي سواء على الصعيد المحلي او الدولي ان يعتمد على اشاعات واقوال صحف لانه بذلك يفقد صفته محققاً . 2- اعتمد التقرير على بعض التسجيلات الصوتية واننا نذكر السيد ميليس بانه في جميع التشريعات العالمية لايجوز اعتماد مثل هذه التسجيلات ولايمكن اعتبارها من الادلة القانونية وحتى لايجوز اعتبارها من القرائن بالاضافة الى انه لايمكن التحضير لجريمة كبرى عبر الاتصالات الهاتفية. 3- لقد كتب التقرير مسبقا بقصد الضغط على سورية لمواقفها الثابتة وبقصد الهيمنة الاميركية والاسرائيلية على المنطقة وبالتالي فان التقرير كان سياسيا وليس قضائيا ولايمت الى التقارير القضائية بأية صلة. 4- لقد جاء التقرير مرتبكا فهو يشير بأصابع الاتهام لسورية ولكنه في خاتمته يؤكد ان المتهمين ابرياء حتى تثبت ادانتهم وبالتالي فهو مجرد احتمال لايمكن الاعتداد به. 5- اذا كان القاضي ميليس وهو من القضاة الذين قيل انه مشهود لهم بالمعرفة القانونية فهل يجوز له ان يجتزئ التحقيق وينشر قسما منه في تقريره ثم يطلب مهلة لاستكمال تحقيقاته وقد يقع في نهاية المطاف في تناقضات فاضحة تذهب بسمعته القضائية لانه من المبادئ القانونية لانه لايجوز تجزئة قرار الاتهام. واخيرا فان القاضي ميليس لم يكوّن موفقا في تقريره وانني اؤكد بانه لم ينبع من ذاته وانما أملي عليه املاء ليكون ذريعة لزيادة الضغط على سورية كي تُذعن للمخططات الاميركية. عورات قانونية > د. احمد عمران الزاوي محام له 50 عاما في المهنة ورئىس فرع نقابة المحامين بطرطوس لثلاث دورات وعضو نقابة مركزية لدورتين وعضو اتحاد المحامين العرب لدورتين متتاليتين قال: من المعروف في جميع القوانين العالمية ومنها قوانين بلادنا تنص على ان مهمة التحقيق هي جمع ادلة وتقديمها الى القاضي ولذلك فهي دائما ظنية ومع انها ظنية فان من حق المظنون عليه او المتهم ان يواجه بالادلة لكي يرد عليها ويناقشها فان كانت الادلة خطية فله الحق ان يرد عليها لانها قد تكون مزورة وان كانت شخصية ( شهود) فمن حقه ان يطعن في الشهود اذا كانوا على علاقة قرابة او عداوة او صداقة مع احد الطرفين لكي تبطل هذه الشهادة ولايستطيع بالتالي ان يعتمد على القاضي ومع ان هذه الجريمة استثنائية والتحقيق فيها استثنائي فقد كان يجب ان يكون القرار الصادر عن التحقيق استثنائياً ايضا ولتوضيح الاستثنائي اقول: الجريمة وقعت على شخص غير عادي اهتز له لبنان والوطن العربي وكانت له اصداء عالمية والتحقيق فيها غير عادي ايضا لان الجريمة وقعت على ارض لبنان ولكن المحققين فيها من خارج لبنان وقد جرت تسميتهم من الامم المتحدة وهذا يعني ان على لجنة التحقيق ان تنتهي بقرار استثنائي ايضا ولكنها للاسف انتهت بقرار اعتورته العورات القانونية التالية: 1- لم تعرض اسماء الشهود لكي يستطاع التعرف اليها وفيما اذا كانت خالية من مواقع الشهادة. 2- قامت على قرائن عديدة وفي التحقيق لا قرائن انما هناك ادلة, من هذه القرائن مثلا ان احدهم واسمه احمد عبد العال يقال انه اتصل قبل حدوث الجريمة بدقائق بمكتب الرئىس لحود وليس مع الرئىس لحود مباشرة وقد نفى الرئىس اميل لحود ذلك ومع هذا اعتبرت قرينة. الثانية ما سمي بالشاهد الملك وهو محمد زهير الصديق الذي ثبت انه زور لنفسه هوية عقيد وهو مجند فار من الجيش السوري ومع هذه العورة الشديدة قبلت شهادته واعتبر شريكا في تنفيذ المهمة ولكنه حصل على صفقة صار بموجبها الشاهد الملك اي نقلت براءته لقاء شهادته. 3- القرار التحقيقي سواء كان ظنياً في جنحة او اتهاماً جنائياً ليس له قوة القضية المقضية وبالتالي لايمكن الاحتجاج به لانه عرضة للالغاء بكامله امام المحكمة المختصة حتى السيد ميليس نفسه كان حقق في قضية بالمانيا واتهم اشخاصا برأت المحكمة ساحاتهم بتعليل عدم كفاية الادلة الواردة في تقريره لذلك لايمكن الاعتماد على تحقيق المحقق حتى ينتهي بحكم قضائي مبرم ولكن السيد بوش لم ينتظر لانه على عجلة من امره كما قال في اليوم الثاني على صدور التقرير فطلب من وزيرة خارجيته ان تدعو مجلس الامن لاستصدار عقوبات بحق سورية وهذا يعني انه استبق الشيء قبل اوانه اي كان عليه ان ينتظر القضاء حتى يعطي رأيه في التقرير وبعد ذلك يتعامل مع قرار قضائي لاتقرير تحقيقي وعلى ضوء هذا وبالرغم من انني لم أطلع على التقرير مفصلا بل انتبهت الى ما قالت عنه المحطات الفضائية فان الدافع الى جميع ما سبق هو دافع سياسي وليس دافعا قضائياً ويزيد القناعة في هذا الموضوع ان الاتجاه ضد سورية وضد الفلسطينيين اي بالمختصر جميع التحقيقات جاءت لصالح القرار 1559 وليس لصالح لبنان او قضية الحريري وهذا يعني ان مصلحة اسرائىل هي في عزل سورية قدر الامكان وفي زيادة الضغط على السلاح الفلسطيني وهذا هو محور السياسة الاميركية ومعها الفرنسية في هذا الوقت. لهذه الاسباب جميعها ارى من وجهة نظر قانونية بحتة ان ما صدر عن لجنة التحقيق ليس قرارا وانما هو تقرير سياسي قُدم الى الجهات التي ارادته وكما ارادته!! > المحامي محمد كناج رئيس فرع نقابة المحامين بطرطوس قال: ان التقرير بعيد كل البعد عن العمل القضائي والقانوني وعمل محقق له باع طويل في التحقيقات الدولية وقد تبين ان خبرته تنحصر فقط في تطبيق اوامر واملاءات سياسية فرضت عليه من اعداء سورية وان هذا التقرير لم يبين ولم يسم الاشخاص الذين خططوا للجريمة على اعتبار ان لكل جريمة اركاناً قانونية لاتستقيم إلا بقيامها. وكان خاليا من ذلك ولم يستطع تحديد هوية من خطط لهذه الجريمة كذلك الاشخاص الذين قاموا بتنفيذها. لقد اتخذ من الاشخاص الذين اتهموا سورية لحظة وقوع الجريمة شهودا اساسيين ووحيدين له في التقرير ولم يستطع الخروج عن اقوالهم الكاذبة ولايمكن قانونا اثبات اية جريمة بدون شهود يرتاح لهم ضمير القاضي وتكون اقوالهم مبنية على اساس مشاهدات حسية اما شهود تقرير ميليس فلم يشاهدوا شيئا ولايخجلون باعتبار انفسهم اعداء لسورية وانه من بديهيات العمل القضائي ان يتم سؤال الشاهد من قبل القاضي الذي يستمع الى شهادته ان كان بينه وبين اطراف القضية عداوة اوقرابة او صداقة ليتسنى للقاضي بعدذلك تقرير الاستماع للشاهد ام لا ومن ثم الاخذ بأقواله او رفضها اما ميليس فقد تقصد الاستماع الى الشهود الذين هم اعداء سورية وبالتالي ليس لهذا التقرير اية قيمة قانونية. واضاف : لايجوز الاخذ بالشهود المعارضين لسورية كأدلة اثبات مطلقة واعتبارهم واقوالهم هي الحقيقة والشهود الذين سمعهم في سورية بانهم قد قاموا بتضليل العدالة بدون اي ادلة اثبات تؤكد قيامهم بذلك . لقد بني التقرير على شكوى الاحتمال ووردت كلمات ( ربما) و ( احتمال) و ( قد يكون) اكثر من مرة في التقرير والعمل القضائي لايحتمل مثل هذه الكلمات ما يفقده قيمته القانونية لقد حاول التقرير توريط الجهات المعارضة للسياسة الاميركية والاسرائيلية في المنطقة والا فكيف لجريمة مثل جريمة اغتيال الحريري ان يشترك فيها اجهزة امنية على مستوى دول وتنظيمات دينية وجهات فلسطينية عسكرية ليس بينها اي رابط فكري او سياسي. ولايجوز ان يتم الاستماع لشهادة مثل شهادة محمد زهير الصديق وهو ملاحق بعشرات الجرائم من القضاء السوري كدليل اثبات في هذه الجريمة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
