|
|
موسم الزيتون في طرطوس ومشكلات تنتظر الحلول...عدم الاستقرار في أسعار البيع والشراء يستدعي وضع سياسة تسعيرية واضحة ...تكدس الإنتاج من عام لآخر و ضعف جهود الوحدات الإرشادية مراسلون إضافة إلى الطبيعة الجبلية الوعرة وعدم توفير الطرق الزراعية الكافية لخدمة بساتين الزيتون في المرتفعات والوديان , الأمر الذي يقلل من عمليات خدمة شجرة الزيتون, وبالتالي يقلل من إنتاجها وأيضا بالنسبة لارتفاع أجور الأيدي العاملة في محافظة طرطوس مما يزيد من تكاليف الإنتاج,يضاف إليها مرض عين الطاووس أيضاً . وقال الخطيب :بلغت المساحة الكلية المزروعة في المحافظة من الزيتون لعام /2012/حوالي /73766,8/ هكتارا أما كمية الإنتاج لعام 2012 فقد بلغت /86/ ألف طن ثمار الزيتون, علماً أن عدد المعاصر في المحافظة فقد بلغ /140/ معصرة طرد مركزي , و / 113/ معصرة مكابس . المهندس علي رسلان رئيس دائرة الوقاية في مديرية زراعة طرطوس بين أن هناك مشكلة في مرض عين الطاووس و ذبابة ثمار الزيتون والحل يكون بالتسميد المتوازن /عضوي - كيميائي / والتقليم حسب طبيعة كل شجرة والحراسة ومنع دخول الجرارات إلى بساتين الزيتون, إضافة إلى التطعيم بالأصناف التي تبدي تحملا لمرض تبقع عين الطاووس وأهمها صنف /عيروني - سكري - تيرليا /والمجال الأخير في حال الإصابة استبدال الزيتون بزراعات أخرى حسب كل منطقة بشكل عام .وقال نتمنى من الفلاحين تعليق المصائد الجاذبة وهي إجراء ممتاز لمرة واحدة في السنة وصيانة دائمة للمصيدة ورش الطعوم السامة الجاذبة وتكرار الرش كل / 10- 14/ يوماً ضروري جدا ويعطي حماية بشكل كبير للإصابة بذبابة ثمار الزيتون علما أن هناك تدنياً بتعليق المصائد وهو عدم استجابة من قبل الفلاح ويجب أن يكون هناك تعاون بشكل متكامل حول المحصول . الارشاديات الزراعية المهندس حسن عيسى رئيس الوحدة الإرشادية في قرية يحمور قال : إذا قورنت شجرة الزيتون بالظروف الراهنة عن عشرة أعوام سابقة نلاحظ أن الاهتمام بها أصبح أكبر من خلال عمليات الخدمة جميعها لاعتبارها سابقاً أشجار شبه حراجية وهذا يعود إلى ضعف الجهود في الوحدات الإرشادية مع مديرية الزراعة في طرطوس , حيث يتبع الوحدة الإرشادية ثلاث قرى / يحمور , المنية , الزرقات / وتبلغ مساحة الزيتون التابعة للوحدة / 2352/ دونما ونتيجة عمليات الخدمة خفت ظاهرة المعاومة وبلغ انتاج الزيتون لعام/ 2012 /500/ طن. كما يوجد في قطاع وحدة إرشادية يحمور معصرتان للزيتون واحدة منها متطورة ,علماً أن كمية الزيت المعصور بحدود 257 طناً وكمية الزيت الناتج بحدود /61/طناً ونصف الطن وكمية العرجون بحدود /100/ طن . وعلى الرغم من هذا يعاني الفلاح في منطقتنا من معوقات عدة أهمها ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل عام وعدم تمكن الفلاح من الحصول عليها في قرية يحمور بالذات بسبب عدم وجود ثبوتيات للملكية وهي غير متوفرة ونادرة الوجود أصلا , خارج مصارف الدولة علما أن فرق السعر بين المصرف الزراعي التابع للدولة والقطاع الخاص باهظ التكاليف. المهندس سامي تحسين الخطيب رئيس المجلس السوري للزيتون قال ان هذا القطاع من أهم قطاعات الإنتاج الزراعي في سورية ويشكل /3,5/ % من الناتج الإجمالي كما يؤمن فرص عمل لحوالي /700/ ألف عامل أي ما يعادل 12% منها ويبلغ عدد أشجار الزيتون حوالي 70مليون شجرة مثمرة , ويبلغ إنتاج سورية من الزيت حوالي 170ألف طن وبالنسبة لعدد الأشجار والمساحات المشغولة ونتطلع لان يزيد ناتج سورية من الزيت عن 250 ألف طن بما فيه خير للمزارع والوطن . وتبلغ كمية الإنتاج السنوي حوالي /900/ ألف طن من ثمار الزيتون وما يعادل حوالي / 170/ ألف طن من زيت الزيتون . وقد وصل عدد معاصر الزيتون في سورية لحوالي / 1100/ معصرة منها /850/ معصرة طرد مركزي حديثة و /300/ مكابس. وقال الخطيب: شجرة الزيتون شجرة أساسية في اقتصاد المحافظة ومصدر دخل رئيسي لمواطني هذه المحافظة وقد تراجعت هذه الشجرة من ناحية الإنتاج لأسباب عديدة أدت إلى إهمال الفلاح لهذه الشجرة في ظل غياب شبه كامل لدور المختصين للحد من تفشي الأمراض . واضاف ان سورية تحتل بالتناوب المرتبة الرابعة والخامسة عالميا بإنتاج الزيتون وزيت الزيتون ولو أن زراعة الزيتون تلقى العناية لكان إنتاج سورية من الزيتون وزيته تضاعف تناسبا مع عدد الغراس . أكثر من /15/ منشأة مغلقة .. ولكن .. !! وأضاف الخطيب: هذا القطاع يعاني من صعوبات وعقبات ومن أهمها المنافسة الشديدة التي يواجهها العاملون في هذا القطاع في الأسواق العالمية والعائدة لارتفاع أسعار الزيت محليا مقارنة مع الأسعار العالمية مما يؤدي إلى تكدس زيت الزيتون من عام إلى عام وهذا ما ينتج عنه الإساءة لمواصفات الزيت السوري مع العلم أن مادة زيت الزيتون أدرجت بخطة دعم الصادرات وهو تأمين أسواق خارجية لتصريف هذا المنتج ويوجد أكثر من /15/ منشأة مغلقة في محافظة طرطوس ولكن يبقى الأهم من المعامل مع ذلك هو تأمين سوق للتصريف . أما عن المعوقات والمشاكل التي تعترض تصدير زيت الزيتون السوري ,فهناك معوقات غير مباشرة ويكون لها تأثير غير مباشر بعملية التصدير منها :عدم الاستقرار في أسعار شراء زيت الزيتون من المنتجين والعشوائية المتبعة في عمليات الشراء , مما يستدعي وضع سياسة تسعيرية واضحة تحافظ على الأسعار ضمن المستويات الرائجة في الأسواق العالمية لكي يتاح للمصدرين التخطيط للعمليات التصديرية على المدى الطويل . لذا كان من الواجب وضع صيغة أو آلية مشابهة لسوق التداول في المدن الرئيسية المنتجة لزيت الزيتون تكون خاضعة لإشراف مكتب الزيتون وتعتبر مرجعاً يتقيد به كل المتعاملين بزيت الزيتون . أما من حيث تحسين النوعية والمحافظة عليها في مختلف مراحل الإنتاج وفي مرحلة القطاف والنقل تحديداً فمن الواجب تأمين صناديق بلاستيكية مثقبة وبسعات مناسبة للمزارعين لتعبئة محصول القطاف ضمنها وذلك منعا لتدني نوعيته وتلفه أثناء النقل والانتظار الذي قد يطول أمام أبواب المعاصر على أمل التخلص من ذلك المنظر المخيف للأكياس المعبئة بالزيتون أمام المعاصر وهي مرمية في العراء تحت أشعة الشمس ومعرضة لمختلف العوامل الجوية لمدد قد تصل لأسبوع أو أكثر بانتظار الدور . كذلك الحال بالنسبة للدعاية والترويج للزيت عبر الوسائل الإعلامية والندوات وغيرها للترويج محليا وخارجيا, والتشدد في عمليات مراقبة الجودة والتقيد بالمواصفات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمواصفات القياسية السورية والمجلس الدولي لزيت الزيتون, والتشدد بقمع الغش , والمقصود بذلك هو خلط زيت الزيتون بزيوت أخرى في أماكن بعيدة عن الرقابة التموينية وطرحها في الأسواق بدون ذكر اسم المنتج أو ترخيصه التجاري والصناعي . مقترحات لحماية المنتج وترويج الصادرات : وبالنسبة لدعم الصادرات فإن طريقة دعم الصادرات ليست في الطريق الصحيح بالنسبة لزيت الزيتون لأنها اعتمدت الطريقة لكافة السلع وبشكل متساو ودون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية تسويق زيت الزيتون وبدون الرجوع إلى العاملين بهذا القطاع , وهي طريقة غير مجدية من وجهة نظر الدارسين لطرق دعم الصادرات في بعض الدول المنتجة لهذه المادة حيث كان هدف صندوق دعم الصادرات هو الورقيات أولا والدعم النظري أكثر من العملي . لذا نتمنى اعتماد المقترحات المتعلقة في اعتماد الأوراق الرسمية الصادرة عن الحكومة من غرفة تجارة - مديرية اقتصاد - مديرية جمارك , التي تثبت ان البضاعة تم تصديرها بشكل قطعي ,اعتماد الدعم النقدي نظرا لوضع زيت الزيتون الخاص عالميا , لكي نتمكن من الحفاظ على زبائننا والعمل على فتح أسواق جديدة وجلب زبائن جدد . وطلب الدعم النقدي المحدد بشكل مسبق لكي نتمكن من التفاوض مع زبائننا علما أن الأسعار الرائجة ضمن سورية دائما مرتفعة عن الأسعار العالمية, وتوحيد مرجعية دعم الصادرات والترويج للمنتجات الوطنية لكل القطاعات العاملة في الدولة من ( وزارة الزراعة - هيئة تنمية وترويج الصادرات - اتحاد غرف الزراعة - اتحاد غرف الصناعة - اتحاد غرف التجارة) لان العمل المنفرد يكلف الدولة أموالا طائلة , ولا توجد حتى الآن قناة موحدة للوصول إلى النتيجة المرجوة من كل هذه القطاعات العاملة على ترويج المنتجات السورية . وبالنسبة للاستثمار إن تشجيع الدولة الاستثمار في كافة قطاعات الإنتاج وفي الوقت نفسه تضع بعض العراقيل وتتهرب الجهات المعنية من المسؤولية كما هو الحال التهرب من تحمل أعباء المياه الناتجة عن عصر الزيتون واعتباره مشكلة خاصة وهو مشكلة عامة ولا يجب التهرب منها ومشاركة القطاع العامل في هذا المجال في حلها وليس التنصل منها,وهناك عقبات أخرى تصادف القطاع الزراعي ومشاكل عدة منها . عدم تنظيم القطاع ما يؤدي إلى تشتت العاملين به وعدم وجود مرجعية أساسية له ,ونقص الخبرة لدى العاملين في قطاع الزراعة والعصر وبالتالي انخفاض جودة الزيت ,وانخفاض إنتاج شجرة الزيتون مما ينعكس على زيادة التكلفة ونقص المستثمرين بهذا القطاع ,ونقص أسواق التصريف ,ونقص الترويج لمادة الزيتون وزيت الزيتون والمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية, وارتفاع أسعار الزيت السوري بالنسبة للأسعار العالمية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
