وفي سفاسف الأمور كي يجد مأخذاً على الحكومة لكنه لم يوفق، لكونه يبحث عن السراب، ولكون ما تفعله الحكومة منذ بدء الأحداث لا يخرج عن الطريق الذي من شأنه إخراج البلاد من النفق الذي أرادته لها أقطاب المؤامرة.
وما تفتق عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لجهة توسيع صلاحيات بعثة التحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سورية، لم يكن خطوة في الاتجاه الصحيح، ولاسيما أن سورية حذرت منذ عدة أشهر من استخدام الإرهابيين لهذا السلاح، وأبلغت كي مون تخوفها من قيام بعض الدول التي تدعم العصابات المسلحة بتقديم أسلحة كيميائية لتلك العصابات، ليتم استخدامه من قبلها والادعاء بأن الحكومة السورية هي التي قامت باستخدامها.
وبدلاً من العمل لأجل تحقيق جدي وحيادي بحادثة استخدام مرتزقة حمد وأردوغان للسلاح الكيميائي في خان العسل بحلب الأسبوع الماضي، واتخاذ إجراءات رادعة حرصاً على حماية السوريين والتزاماً بقواعد ومبادئ القانون الدولي في هذا المجال، يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات اللجنة للتحقيق في كافة الحالات المزعومة لاستخدام هذا السلاح الكيميائي، ليؤكد انصياع المنظمة الدولية لتأثير وضغط الأعضاء الغربيين، ويخبر من لا يعلم أنه لا هو ولا «منظمته» قادرون على قص خيط ضعيف دون الرجوع إلى مديريه ومشغليه، في الوقت الذي يجب فيه التحقيق مع المجرم وليس مع الضحية.
مع الأسف يوماً بعد آخر يتفاقم وضع السوريين المأساوي، ويصبح أكثر مرارةً، نتيجة تمادي الدول المعادية لسورية على حقوقها ووحدتها وحرية قرارها، ويوماً بعد آخر ينخرط السواد الأعظم من المجتمع الدولي في المؤامرة عليها، ويدفع الأبرياء من شعبها الثمن الباهظ لقاء تخاذل العرب وحقدهم الأعمى على مواقفها النضالية المشرفة، في الوقت الذي يدعي أولئك حرصهم على كرامة هذا الشعب وحقوقه وإنسانيته.
فإلى متى سيستمر أقطاب التآمر بغيّهم ودجلهم على أبناء سورية، مدّعين الخوف والغيرة عليهم؟ ألا يعلمون أن حبل الكذب أقصر من رؤاهم لحل الأزمة؟ أم أنهم لم يستيقظوا بعد من سباتهم لهول الصدمة التي تلقوها على خلفية الصمود والعزيمة السورية في مواجهة آلتهم التدميرية من أسلحة وإعلام وتصريحات سامة ومواقف مخزية؟ أسئلة لا تحتاج إلى كثير من التفكير للإجابة عليها.