|
|
مطالب عمال النقل بحلب على طاولة الاتحاد المهني حلب ولقائه العمال والإدارات في الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل بحضور زكريا بابي رئيس اتحاد عمال محافظة حلب ورئيسي مكتبي نقابتي عمال النقل البري والجوي والسكك الحديدية. واستمع رئيس الاتحاد المهني من العاملين والإدارات إلى الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل والإنتاج والمقترحات التي من شأنها تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات التي تقدمها تلك الشركات والمؤسسات. «صحيفة الثورة» رصدت بعض المطالب التي تم وضعها على طاولة الاتحاد المهني، وأوضح أحمد إبراهيم رئيس مكتب نقابة عمال النقل البري أنه وخلال المؤتمر السنوي للنقابة تمت المطالبة بمنح السيارات الشاحنة العاملة على خطوط المحافظات مادة المازوت بسعر مخفض أسوة بالأفران من أجل المساهمة بتخفيض أسعار السلع والمواد وانعكاس ذلك على المواطنين، وكذلك الطلب من وزارة النقل العمل على إصدار تعميم إلى مكاتب الدور لإلغاء المخالفات المفروضة على السيارات الشاحنة العاملة على خطوط المحافظات يمنع من خلاله تسطير المخالفات الغيابية بحق هذه الآليات لكونها تسير ضمن قوافل ترفيق جماعي وليس بشكل إفرادي. ومن مطالب الشركة العامة للنقل الداخلي التوسط لدى وزارة الإدارة المحلية من أجل إلغاء شرط الحصول على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية بالنسبة لتعيين السائقين أسوة بالشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق وذلك من أجل أن تتمكن الشركة من تأمين حاجتها للسائقين والفنيين، وطالب عمال الشركة بالتوسط أيضاً لدى وزارة الإدارة المحلية وبالتريث في نقل الشركة من مقرها الحالي في شارع فيصل إلى رحبة عين التل لكونها غير مؤهلة حتى الآن، أو تأمين مكان بديل يتناسب مع طبيعة وحجم العمل في الشركة، وجدد عمال الشركة مطالبتهم بضرورة لحظ حاجة مدينة حلب إلى 200 باص إضافي كحد أدنى من أجل تطوير الخدمات وتوسيعها وبما يتناسب مع عدد الأحياء في المدينة. وبالنسبة لقطاع السكك أوضح وليد الجاسم رئيس نقابة عمال السكك أنه وخلال الجولة على شركة إنشاء الخطوط فقد طالب عمال الشركة بضرورة منحهم تعويض طبيعة العمل أسوة بباقي الشركات الإنشائية، مشيرين إلى أنهم محرومون من تعويض طبيعة العمل بسبب ارتباط الشركة حين إحداثها بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، ولكن في الحقيقة أنها تعمل على تصنيع كافة المنتجات البيتوني من جدران وأعمدة إسمنتية لصالح العديد من الجهات وليس للمؤسسة فقط. من جانبه رئيس الاتحاد المهني أوضح أن هذه المطالب هي مطالب محقة من أجل تطوير واقع العمل والإنتاج، وسيتم وضعها على طاولة الجهات الحكومية ومناقشتها والعمل على تلبيتها، وخاصة أن مرحلة إعادة الإعمار في محافظة حلب تتطلب اهتماماً أوسع بالطبقة العاملة وتلبية احتياجاتها من أجل تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين.
|
||||||||||||||||||||||||||||
