|
|
جثامين الشهداء الفلسطينيين في قفص الابتزاز الصهيوني ! وكالات - الثورة هذه التصرفات الرعناء والكيدية من قبل الكيان الصهيوني ادانتها منظمات حقوقية، حيث قدمت منظّمات حقوقية فلسطينية ردها باسم عائلات الشهداء الفلسطينيين، على طلب سلطات الاحتلال عقد جلسة إضافية للمحكمة العليا الصهيونية لإعادة النظر في قرارها الصادر يوم 14-12-2017. طلب سلطات الاحتلال هذا جاء بعد قرار المحكمة الصهيونية الذي جاء فيه بأن سلطات الاحتلال لا تمتلك أي صلاحية لاحتجاز جثامين الشهداء لغرض التفاوض، كما أمرت السلطات بتحرير جثامين الشهداء، مع تعليق التنفيذ لمدة ستة أشهر ليتسنى للسلطات إجراء تعديلات في القوانين اللازمة. وطالبت المنظّمات الحقوقية المتمثلة بمركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان، ومركز عدالة وهيئة شؤون الأسرى، المحكمة الصهيونية برفض طلب سلطات الاحتلال وعدم إعادة النظر في القرار القائم. وشددت المنظّمات الحقوقية بأن احتجاز الجثامين لغرض التفاوض ممارسة غير قانونية تنفذها السلطات الصهيونية دون أي صلاحية قانونية، وأن قوانين الطوارئ المزعومة لسلطات الكيان الصهيوني لا توفّر أي إطار قانوني يمنحها الصلاحية لذلك. وجاء في رد المنظّمات الحقوقية باسم عائلات الشهداء أن ممارسات الاحتلال تشكّل انتهاكا سافرا لحقوق عائلة وأبناء الشهداء. والهدف من وراء هذه السياسة التي ينتهجها الكيان الصهيوني بحق الشهداء وفق منظور المنظمات الحقوقية غير مبرر، إذ لا شك بأن السلطات تحتجز الجثامين كوسيلة ضغط ومساومة في المفاوضات. واختتمت المنظمات بالقول بأن سياسة احتجاز الجثامين تتناقض مع القانون الدولي الذي ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والذي يمنع منعا باتا استخدام الجثامين للمساومة والتفاوض، كما تتناقض هذه السياسة الصهيونية مع مواثيق الأمم المتّحدة لتطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكانت اللجنة قد أوصت كذلك بتحرير الجثامين بأسرع وقت ممكن. يذكر أن قوات الاحتلال تحتجز جثامين 18 شهيدا وترفض تسليمهم لعائلاتهم.
|
||||||||||||||||||||||||||||
