ببذل جهود استثنائية وتشجيع العمل التطوعي، لأننا بأمس الحاجة إلى التكافل والتعاون في الظروف الراهنة من اجل خدمة الأسر المحتاجة والمتضررة، لافتا إلى انه سيتم تحديد الجمعيات الأكثر نشاطا لتكون ممثلة للمحافظة لدى الجهات الحكومية والاغاثية والاختيار سيتم من خلال معايير والتزامات وواجبات.
وأكد علي على محاسبة أي جمعية خيرية تعمل وفق منظور عائلي أو مناطقي من خلال توزيعها للمساعدات على الأقارب والمحسوبين وأبناء المنطقة فقط وعليها أن تراعي التوزع الجغرافي لعملها، والأهم القنيطرة بالاسم.
مدير الشؤون الاجتماعية بالقنيطرة أحمد السعيد أشار إلى قيام المحافظة باختيار الجمعيات الأهلية للتعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للأسر المتضررة داخل مراكز الإيواء وخارجها وفق معايير والتزامات منها خطة العمل المقترحة خلال العام الحالي والأثر التنموي المراد تحقيقه والانتشار الجغرافي للجمعية وحجم الشريحة المستهدفة والكوادر العاملة كما ونوعا ونشاط وعمل الجمعية على مستوى المحافظة خلال خمس سنوات سابقة وسجل الجمعية لدى الوزارة والتزامها بالأنظمة والقوانين النافذة، إضافة إلى التزام الجمعية التي يتم اختيارها وفق المعايير المذكورة آنفا بعدة التزامات كوضع خطة وآلية للتوزيع تعتمد من قبل لجنة الإغاثة الفرعية وإرفاق تقارير دورية عن عملها وفتح حساب مصرفي لها وتحديد أسماء العاملين وصفاتهم.
وبعد استعراض واقع العمل لدى الجمعيات الأهلية والخيرية بالقنيطرة تم رفع اقتراح بإحداث وإشهار جمعية للمعوقين ذهنيا على ارض القنيطرة لتقديم خدمات أفضل لشريحة واسعة من المعوقين، ومعالجة مشكلة تأمين كراسي لهم.
الجدير ذكره أن عدد الجمعيات المرخصة بالقنيطرة يبلغ 17 منها 7 فقط خيرية و8 موجودة على أرض المحافظة والباقي موزعة على تجمعات النازحين في دمشق وريفها ودرعا.