|
|
تجارة دمشق: ضررالتجارة والصناعة في الأزمة أعمق من السياحة دمشق ؛والسبب بحسب تقريرها الاخيرهو ان قطاع السياحة في لحظة انتهاء الازمة يمكن ان يعود الى سابق عهده خلال فترة وجيزة تتراوح بين شهر الى ستة اشهر ؛ولكن المصانع التي دمرت واليد العاملة التي سافر جزء منها خارج سورية يحتاج الى مجهود كبيرفي اعادة بنائه حيث يتسم خط الانتاج الصناعي بأن طاقته الانتاجية تقاس بطاقة اضعف مراحله وانه كالسلسلة التي تنهار لانقطاع أضعف حلقاتها ؛وبالتالي فان اي مشروع صناعي مهما كبر قد يتعثر لأبسط الاسباب لذلك يعتبر قطاع الصناعة من اكثر القطاعات تضرراً خلال هذه الازمة. وبيت الغرفة في تقريرها السنوي لعام 2012 ان مشكلة قطاع الصناعة السورية ليست وليدة الأزمة فقط لكنها تفاقمت مع الازمة بسبب غياب استراتيجية صناعية واضحة وضعف التواصل الفاعل بين الحكومة وصناعيي القطاع الخاص ؛اضافة الى حاجة المؤسسات العامة الصناعية التابعة للدولة والتي تشرف على 92 شركة انتاجية عامة الى اعادة هيكلة جذرية. وعلى صعيد قطاع الزراعة لفتت الغرفة الى تركز بؤرالتوتر في هذه الازمة في المناطق التي تعتمد عليها سورية في انتاجها الزراعي في ريف دمشق وحوران وحماة وريفها وريف ادلب ودير الزور ؛وبالتالي فإن الآثارعلى قطاع الزراعة ستكون كارثية في الاعوام التالية اضافة الى عدم توفر الفيول والمازوت وصعوبات خطوط النقل وعدم توفر الايدي العاملة وتركز معظم المواجهات في الاراضي الزراعية ؛ما أدى الى تلف جزء منها وخاصة في ريف حمص وريف دير الزور؛ واشارت الى ان تراجع الانتاج الزراعي سينعكس بالضرورةعلى تراجع الناتج المحلي وعلى ضعف الموازنة ؛وستكون اثاره واضحة في ارتفاع الاسعار للمنتجات الزراعية . وطالبت غرفة تجارة دمشق الحكومة خلال المرحلة الحالية باتخاذ عدة خطوات اهمها :توفير قروض من المصرف الزراعي والمصارف الخاصة للمزارعين لإعادتهم الى حقولهم ؛وان تكون بفوائد منخفضة ولفترات سداد حتى ثلاث سنوات وتوفير الطاقة من الكهرباء والمازوت لتشغيل المضخات والآلات الزراعية ؛وتوفير الاسمدة اللازمة للعملية الزراعية وكل مستلزمات العملية الزراعية عن طريق وزارة الزراعة وعن طريق الاصلاحيات الزراعيةوتأمينها للمزارع وتوفيرالمنتجات الزراعية التي يمكن ان يحصل تراجع في كمياتها بالسوق المحلية عن طريق دول الجوار مثل لبنان والاردن . ولفتت الغرفة ايضاً الى الدور المنتظر من القطاع الخاص خلال هذه المرحلة مبينة ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي ضرورة حتمية لا مسألة حاجة للتطوير؛ حيث يتطلب الأمر القيام يداً بيد خلال المرحلة القادمة باعادة البناء وايصال الاقتصاد السوري الى برالامان بعد الضعف والوهن الذي اصابه؛ وضرورة السعي لوضع تصوركامل للمرحلة القادمة تقوم على اساس تجاوز القصور الذي اتسمت به المرحلة السابقة وانتاج اقتصاد يجاري الاقتصادات المتطورة في المنطقة والعالم ؛وعلى القطاع الخاص ان يعزز شبكة العلاقات الرسمية مع الحكومة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
