|
|
1.126 تريليون ليرة سورية قيمة تجارتنا الخارجية مع العالم في 2012 دمشق المفروضة على الشعب السوري مشيرة الى ان هذه الارقام تتوزع ما بين الاستيراد والتصدير وتجارة الترانزيت العابرة للاراضي السورية، مع الاخذ بعين الاعتبار غلبة ميزان المستوردات على ميزان الصادرات تبعا لتباطؤ عملية الانتاج في سورية نتيجة التخريب والاجرام والسرقة والنهب الذي تمارسه المجموعات الارهابية المسلحة،
وما افرزه ذلك من توقف العديد من المنشات والمعامل والفعاليات الصناعية وبالتالي خروج جزء كبير منها من الخدمة بسبب هذه الظروف. تصدير وترانزيت وبحسب الجمارك فان التجارة الخارجية لسورية سجلت في مجال التصدير ارقاما غير قليلة حيث وصل وزن الصادرات الخارجية الى 3.5 مليار كيلوغرام خلال الفترة الواقعة بين 1/1/2013 و31/12/2012 بقيمة اجمالية وصلت الى 167.5 مليار ليرة ، اما في مجال تجارة الترانزيت العابرة لسورية فقد وصل وزن البضائع التي عبرت سورية بهذه الصورة خلال نفس الفترة الى 4 مليارات كيلو غرام بقيمة اجمالية بلغت 310 مليارات ليرة سورية. أرقام المستوردات اما في مجال المستوردات فقد ارتفعت الارقام بشكل كبير لتشكل ثلاثة امثال ارقام الصادرات حيث سجلت المستوردات السورية في عام 2012 المنصرم وزنا اجماليا يصل الى 14.3 مليار كيلو غرام بقيمة اجمالية بالليرة السورية بلغت 649 مليار ليرة ، وتشير مصادر مديرية الجمارك العامة ان ارتفاع ارقام المستوردات خلال العام الفائت يعود الى الكميات الكبيرة التي تم استيرادها من القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء من الغذائيات (السكر والرز بانواعه والذرة الصفراء والصويا والسمون والدهون والشحوم) والاستهلاكيات الضرورية للمواطن السوري في حياته اليومية، بالاضافة الى الادوية والمعدات الطبية والادوات الصحية والمواد العلاجية، بالنظر الى ارتفاع حجم الاصابات التي يتعرض لها المواطنون السوريون نتيجة الارهاب الذي يضرب مناطق عدة في سورية خلال السنتين الاخيرتين، مضيفة بان اجمالي حجم التجارة الخارجية السورية استيرادا وتصديرا وترانزيتا خلال سنة واحدة وصل من حيث الوزن الى 21.7 مليار كيلو غرام، في حين وصلت القيمة الاجمالية الى 1.126 تريليون ليرة سورية (ألف ومئة وستة وعشرون مليار ليرة سورية). تغير المزاج الاستهلاكي وبحسب مصادر الجمارك فان الكثير من السلع والمنتجات قد تراجعت في ميزان المستوردات السورية مثل الكماليات غير الضرورية للاستهلاك والتي يبرز منها الهواتف الجوالة والالكترونيات بشكل عام اضافة الى السيارات والساعات الفاخرة وسواها حتى الالبسة الجاهزة منها، تبعا لعوامل عدة ابرزها تغير المزاج الاستهلاكي للمواطن السوري وانفاقه لمداخليه واجوره على الاساسيات كالغذاء والتدفئة والمواصلات وغيرها، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الارتفاع الحاصل في اسعار السلع استهلك مدخول المواطن بكليته، ولم يترك مجالا للمواطن لتخصيص جزء من هذا المدخول لشراء الكماليات او حتى غير الضروريات، مما جعل الطريقة الاستهلاكية والانفاقية للمواطن السوري تتغير كليا وانعكس ذلك على السلع والبضائع والمنتجات المطلوبة في الاسواق، فما هو مطلوب تزايد الطلب عليه وارتفعت وتيرة استيراده وبالتالي ازدادت كمياته، وما هو غير مطلوب قل الطلب والاقبال عليه وقلت بالتالي نسبة استيراده وانخفضت كمياته. إيرادات معقولة وتشير مصادر مديرية الجمارك العامة الى ان حجم الاستيراد حقق المزيد من الايرادات لصالح الخزية العامة للدولة استوفتها الجمارك على شكل رسوم جمركية عن السلع المستوردة، بالرغم من تراجع نسبة الصادرات السورية وتجارة الترانزيت العابرة لاراضيها خلال السنتين الاخيرتين بسبب الظروف السائدة حاليا، مشيرة الى ان اجمالي ايرادات الجمارك عن العام المنصرم 2012 وصلت الى ما يقارب 54 مليار ليرة سورية، وهو رقم غير قليل بالنظر الى تخفيض نسة الرسوم الجمركية معدلاتها على الكثير من السلع مثل الحديد الذي يستورد بكميات كبيرة الى سورية، اضافة الى الانخفاض الشديد الذي شهدته رسوم سلع اخرى غير ضرورية مثل السيارات التي لم تسجل خلال العام الماضي رسوما اكثر من 100 مليون ليرة سورية بسبب تراجع الطلب عليها خلال الفترة الحالية. ضغط شرائح الرسوم وبحسب الجمارك فان العمل جار حاليا على ضغط شرائح الرسوم الجمركية من ثلاث عشرة شريحة وما يتفرع عنها من بنود الى خمس شرائح، منوهة في الوقت نفسه الى السرعة التي تعمل بها الجمارك لتنفيذ هذا الضغط في الشرائح حيث يعقد المدير العام مجدي الحكمية اجتماعات مطولة مع بعض الخبرات القانونية والقضائية، مشيرة الى ان ضغط شرائح الرسوم الجمركية من شانه ان يحد من استغلال بعض المستوردين والتجار وتلاعبهم بالقيمة الحقيقية للبضائع المستوردة حتى يدفعوا رسوما اقل من الرسوم المتوجبة عليهم، مما يغلق الباب امام هذا التلاعب الذي كان يتم بسبب تعدد البنود وكثافتها، اما بعد ان يتم ضغط شرائحها فتكون الجمارك قد سدت الباب امام هذا التلاعب وضمنت للخزينة العامة للدولة حقها في الرسوم المتوجبة لصالحها على البضائع المستوردة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
