|
|
في اجتماع لمناقشة خطط الإنتاج والتسويق لمؤسسة الاسمنت.. وزير الصناعة يعلن عدم رضاه على عقود تطوير «اسمنت طرطوس».. ولكنه يقدم المبررات..! دمشق ومؤسساتها وشركاتها جهداً جماعياً لتجاوز منعكسات الأزمة على القطاع الصناعي وخاصة أن استهداف هذا القطاع كان ممنهجاً ومدروساً . وأوضح الوزير السخني خلال مناقشة الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء أن تركيا كانت تطمح قبل الأزمة للاستحواذ على السوق السورية وخاصة سوق الاسمنت
ولاسيما بعد ازدهار هذه الصناعة في سورية بقطاعيها العام والخاص؛ إلا انها حاولت استغلال فرق الأسعار في حوامل الطاقة لتسويق الاسمنت التركي في السوق السورية ؛حيث كانت رأس حربة في العدوان على سورية عبر ضرب الاقتصاد الوطني. وبين السخني ان خطة وزارة الصناعة الحالية تقوم على المحافظة على المنشآت القائمة في الوقت الحالي وتوفير مستلزمات تشغيل هذه المنشآت وزيادة الإنتاجية وتحقيق مردود أعلى وتخفيض الهدربكل أشكاله وزيادة القدرة التنافسية من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج ومحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله ؛مركزاً على أهمية التدريب والتأهيل العملي بعيداً عن التنظير داعياً إلى الخروج من العمل النمطي الذي كان يتم العمل بموجبه. وشدد على أهمية التواصل المستمر مع مديري المؤسسات والشركات على المدى القريب للوقوف على واقع الشركات المتضررة والعمل على معالجة ما أصابها من أضرار لإعادة إقلاعها بالإنتاج من جديد بعد نهاية الأزمة ؛واستثمار السمعة التجارية للسلع التي تنتجها مؤسسات و شركات القطاع العام و العمل على إنتاجها بشكل جديد يلبي متطلبات السوق .وأشار الوزير إلى ماعملت عليه الحكومة عبر إصدارعدد من القرارات الخاصة بتأمين مستلزمات الإنتاج والمرونة والإجراءات الفورية التي تتخذها الوزارة لمعالجة وتذليل المعوقات والتي تعتبر استثنائية وطارئة . وأبدى الوزير عدم الرضاعن آليات تنفيذ عقد تطوير شركة اسمنت طرطوس من قبل مجموعة فرعون رغم الرضا عن المشروع بشكل عام من حيث المبدأ؛لافتاً إلى وجود خلل في تنفيذ المشروع ربما يكون غير مقصود بسبب ضعف الخبرة في مشاريع كهذه ؛الأمر الذي يتطلب وجود خبراء في هذا المجال وخاصة لجهة تنظيم العقود التي تتضمن حق الدولة والشريك الإستراتيجي ؛داعياً إلى ضرورة متابعة تنفيذ العقد لإدخاله بالاستثمار بالسرعة الكلية. وبشأن مشروع تطوير شركة اسمنت عدرا بين الدكتور السخني أن المشروع واجه بعض المشكلات السابقة والمتمثلة بأخطاء فنية يتطلب معالجتها إضافة إلى معالجة منعكسات هذه الأزمة وخاصة عدم القدرة على إيصال المواد الأولية إليه؛ مشيراً إلى ضرورة دراسة الطاقة الإنتاجية المعمول بها في المعمل . وأشار إلى ضرورة الوقوف على واقع الوحدة الاقتصادية بحلب التابعة لمؤسسة الاسمنت والعمل على نقل الآليات المتبقية إلى أماكن آمنة ومحمية ودراسة وضع شركات الاسمنت المتوقفة لمعرفة الآلية التي ستتبع مع نهاية الأزمة لإعادة إقلاع دورتها الإنتاجية من جديد.وبشأن موضوع تعبئة الاسمنت والذي أثار جدلاً واسعاً في مختلف الأوساط الاقتصادية والبيئية؛ طلب الوزير تشكيل لجنة لدراسة واقع معامل الورق وبعدها الإقتصادي الاجتماعي والبيئي والتكلفة الحقيقية لأكياس الورق للوصول إلى رؤية واضحة وحسم الجدل بشأن تعبئة الاسمنت بأكياس ورق أوغيرها. وشدد الوزير على أن من حق المواطن على وزارة الصناعة أن تبذل كل ما تستطيع من جهد وإمكانيات ومرونة وتقديم كافة التسهيلات كون معامل وشركات القطاع العام الصناعي ركزت على البعد الإجتماعي دون الأخذ بعين الاعتبار البعد الإقتصادي لافتاً إلى أن مشكلة وزارة الصناعة قديمة وقد علق على الوزارة آمال كثيرة منذ أكثر من 10سنوات رغم أن الظروف كانت مناسبة ومهيأة للمعالجة . ومع ذلك وضعت وزارة الصناعة رؤيتها على ثلاث مراحل : الآني والمستقبلي والإستراتيجي . وعرض المهندس إبراهيم عباس مديرعام المؤسسة نتائج شركات المؤسسة المتحققة خلال العام الماضي موضحاً أنه رغم الظروف المتعددة التي واجهتها الشركات خلال العام الماضي استطاعت أن تحقق ربحاً قدره 109ر3 مليارات ليرة و إنتاج 911ر3 ملايين طن من الإسمنت ومبيعات بلغت قيمتها 940ر38 مليار ليرة . وأوضح عباس أن المؤسسة أنتجت من مادة الكلينكر نحو 566ر3 ملايين طن وبنسبة تنفيذ بلغت 67 بالمئة من خطتها في حين أن نسبة تنفيذ خطتها للإسمنت بلغت 67 بالمئة وبنفس النسبة للمبيعات لافتاً إلى أن نسب تنفيذ شركتي الشهباء والعربية كانت 98 بالمئة قبل الأحداث التي ألمت بمحافظة حلب والتي أسفرت عن توقف الإنتاج في هاتين الشركتين منذ شهر آب 2012 . وفي نهاية الاجتماع أكد الوزير ضرورة محاسبة المديرين المسيئين و المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم على أن تنشر أسماؤهم في وسائل الإعلام ,مشيراً إلى أهمية اختيار المديرين لكوادرهم بأنفسهم بمعزل عن أي ضغوط شريطة تحملهم مسؤولية اختيارهم على أن تتم المحاسبة بنهاية كل عام على النتائج المتحققة . ودعا إلى تشجيع الاستثمار في مجال صناعة الإسمنت بشكل يضمن حقوق المؤسسة وبصيغ قانونية تمنع الوقوع بالأخطاء السابقة . مؤكداً على أن توجه وزارة الصناعة يركز على الحفاظ على صناعة الإسمنت ودعمها وتوسعها أفقياً و شاقولياً .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
