|
|
اتهامات لمصرف بريطاني بجريمة الاحتيال إثر حصوله على تمويل من مشيخة قطر وكالات - الثورة ورأى المكتب أن القرض لقطر في عام 2008 يُمكن أن ينطوي على مخالفة للقانون إذا استطاع مكتب جرائم الاحتيال أن يظهر أنه يرتبط بمدفوعات قطرية إلى «باركيلز». ويُحظر على الشركات المدرجة في بريطانيا إقراض الأموال لشراء أسهمها وهي العملية المعروفة باسم المساعدة المالية. وأكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بيان أن الاتهامات ترتبط بالمساعدة المالية التي قدمها بنك باركليز إلى قطر القابضة بين 1 تشرين الأول و30 تشرين الثاني 2008، على شكل قرض بـ 3 مليارات دولار ولغرض مباشر أو غير مباشر، يتمثل في شراء أسهم في باركليز. وأضاف: يأتي هذا بعد اتهامات وُجهت إلى الشركة القابضة باركليز، و4 أشخاص في حزيران 2017. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة «باركليز» القابضة و4 مسؤولين تنفيذيين كبار في كانون الثاني 2019، بتهمة التآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف حين تفاوضوا على ضخ رأسمال في البنك من قطر. يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها قضايا رشاوى واحتيال تتعلق بمشيخة قطر. ففي فضيحة من العيار الثقيل اعترف لويس بدويا رئيس اتحاد كرة القدم الكولومبي السابق في تشرين الثاني الماضي أن قطر كانت تخصص /15/ مليون دولار لمسؤولي أمريكا الجنوبية على صورة رشاوى مقسمة قبل التصويت على ملف مونديال /2022/ والذي تم إسناد تنظيمه لها. وكشفت صحيفة /ديلي تلغراف/ البريطانية العام الماضي عن ان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يمكن ان يكون متورطا في تحقيق جنائي وذلك بعد تهم تربحه من صفقات تجارية بملايين الدولارات بين مؤسسات استثمارية فرنسية وقطرية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
