نحن اليوم بحاجة ماسة إلى حل شامل وجذري للخروج من الأزمة التي تعيشها سورية بكل مفاصلها فالمعلومات والبيانات الثانوية والتاريخية والوصفية التي لها صلة بالأزمة ووضعها في نطاقها الحقيقي الصحيح، مهم لتحليل وتوصيف الأسباب والدوافع التي أدت إلى الأزمة ومعرفة السبل لحلها على الصعيد الداخلي وهذا ضروري لمعالجة الآثار التي ولدتها الأزمة بهدف إعادة الثقة المتبادلة التي كانت طاغية قبل الأزمة وإعادة تعميم روح المواطنة لدى المجتمع لكونه عانى من قضايا اشكالية كثيرة تتعلق بالأداء الحكومي خلال فترات متعاقبة أثرت على كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية وولدت شعوراً بعدم الرضا..
وأيضاً على الصعيد الخارجي لابد من تحليل وتوصيف للأسباب والدوافع التي أدت للأزمة لنتعرف على ما يحاك ضد هذه الأمة فالرياح الغربية التي تهب على وطننا بشكل كبير تضع قيمنا وقدراتنا وأفكارنا في لهيب التجربة وموضع الاختبار وفي زحمة الهجمة الكبيرة على وطننا الذي تتكالب عليه معظم الدول الغربية والأوروبية والاقليمية والعربية المتصهينة ظهرت معالم السياسات والخطط التي كانت ترسم لمستقبلنا ومستقبل أبناء أمتنا خارج مساحة إرادتنا حيث تصاغ القرارات الخطيرة من خلال السيناريوهات السيئة التي تشكل نفسها وتبحث عن طريق للنفاذ إلى مجتمعنا في محاولة لإحداث خلل اقتصادي واجتماعي وروحي وانساني.
إن مراجعة بسيطة وقراءة متأنية للمعلومات التاريخية للأحداث تبين لنا كيف تتبنى تلك الدول سياساتها وتضع الخطط وتعمل على تنفيذ أجندتها وهذا يعيدنا إلى تسعينيات القرن الماضي عندما أقيم في الدوحة عاصمة الدولة القطرية مؤتمر اقتصادي كبير حضره معظم الدول العربية والأجنبية وتخلفت عنه سورية بسبب حضور الوفد الاسرائيلي وكان يرأسه حينذاك وزير خارجية الكيان الصهيوني شمعون بيريز وكان اللافت من هذا المؤتمر تصريح وزير الكيان الصهيوني الذي عبر عن ضرورة استثمار ما يملكه الشرق الأوسط من طاقات وموارد وامكانات اقتصادية كبيرة لبناء شرق أوسط جديد تندمج فيه اسرائيل بشكل فاعل يعتمد العلاقات الاقتصادية بعيداً عن الهوية والإرث التاريخي والمعتقد لهذه الدول ولعل التضامن العربي وانتصار العرب في حرب تشرين 1973 جعل اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية وحلفاءها تأخذ الدروس والعبر فبنت سياساتها على تفكيك هذا التضامن وتحقق لها ذلك في مؤتمر مدريد عندما استطاعت أن تنفرد بكل بلد على حدة.. كان من نتائج ذلك اتفاقية كامب ديفيد مع السادات وأوسلو مع عرفات ووادي عربة مع الحسين وصولاً إلى اتفاق أيار 1982 في لبنان مع الجميل والذي استطاعت سورية اجهاضه قبل توقيعه ومنذ ذلك الحين بدأت تواجه سورية التحديات والضغوط والحصار الاقتصادي الجائر. ولعل تفكك الاتحاد السوفييتي في التسعينيات جعل من امريكا القطب الأوحد الذي بات يتحكم بمقدرات العالم خاصة بعد أن استنجد حكام الخليج بأمريكا لحمايتهم في مواجهة دخول العراق للكويت فوضعت أمريكا قواعد لها في الخليج إلى أن جاءت أحداث 11 أيلول 2001 والتي كانت اسرائيلية الصنع بامتياز استفادت فيها الولايات المتحدة الامريكية من حشد تعاطف وتأييد المجتمع الدولي لها واستنكاره للأحداث فشرعنت لنفسها الحرب على العراق في 2003 تحت ما يسمى حصول العراق المفبرك على أسلحة الدمار الشامل كان ذلك بهدف الحصول على الموارد النفطية وتدمير ما يحمله هذا البلد من ارث تاريخي وبما أن سورية الدولة الوحيدة التي لم تكن مؤيدة للدخول الأمريكي للعراق واعتبرته احتلالا كان لابد من التهديد والوعيد لها وكلنا يذكر زيارة وزير الخارجية الامريكي باول والاملاءات المرفوضة من قبل القيادة السورية ليأتي بعد ذلك القرار الأممي 1559 وبعده محاولة اتهام سورية باغتيال الحريري عام 2005 الذي لم تأبه له سورية وكان دعم سورية للمقاومة اللبنانية وانتصارها في تموز 2006 والخسارة الكبرى التي منيت بها اسرائيل وأمريكا وحلفاؤها بالمنطقة وكسر قوة الجيش الذي لا يقهر إضافة إلى دعم سورية للمقاومة الفلسطينية في انتفاضتها في عام 2008 كل ذلك كان له الاثر الأكبر في جعل معظم الدول الغربية والأوروبية والعربية المتصهينة واسرائيل تعمل ما بوسعها لوضع السيناريوهات والخطط للقضاء على هذه الدولة الممانعة والداعمة للمقاومة إلا أن التبعات الاقتصادية التي لحقت بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة سياساتها والأزمة المالية التي عصفت بها والعجز المالي الكبير جعلها عاجزة عن القيام بأي حرب عسكرية وحتى لا تنكسر هيبتها نتيجة عجزها كان لابد من معالجة الأزمة من خلال نفوذها في استنزاف أموال ومقدرات تابعيها من الأعراب في الخليج والسعودية على مبدأ الأواني المستطرقة لتعويض ولو جزء من الأزمة وبالتالي لابد من تجيير الأزمة لمنطقة الشرق الأوسط بعيدا عنها عبر شعارات الاصلاح والحرية والديمقراطية أو ما سمي الربيع العربي حتى لو كان ذلك على حساب القضاء على تابعيهم من الحكام في المنطقة والدليل على ذلك أننا لو نظرنا لما حدث بدءاً من تونس ومروراً بمصر وليبيا واليمن فهو ليس للإعمار أو للإصلاح وليس ضد الفساد أو ضد قيادات سياسية أو منظومات حكم سياسية تتولى شؤون البلاد والحرية والديمقراطية كما يدعون ولو كان ذلك صحيحا لاعتبرناه حراكاً من أجل الاصلاح والتغيير أو انتقال من حالة إلى أخرى أفضل وبأدوات أفضل، ولكن ما نراه واقعا من تخريب ودمار للأمة العربية هو تنفيذا للأجندة الصهيو أمريكية وحلفائها بأموال وأيد عربية واقليمية يراد بذلك العودة بالدول العربية إلى قرون سلفية وهو ما أسموه الفوضى الخلاقة وحقيقة الأمر هي تدمير البلدان العربية ونسف حضارتها وتدمير بنيتها ومقوماتها وإعادتها للعصور الوسطى. ولأن سورية تختلف بحكم الجغرافيا وتمتلك قرارها السيادي المستقل فهذا يجعلها عصية وبالتالي من الصعب أن تلحق بالدول التي طالها هذا الخريف والتي تئن تحت وطأة الفوضى وعدم الاستقرار حتى اليوم. من هنا كان لابد للغرب بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها من الدول الأوروبية والعربية المتعاونة معها كتركيا والسعودية وقطر أن تحشد كل طاقاتها لإسقاط سورية المقاومة والممانعة الدولة والشعب والحاقها بربيعهم المزعوم على طريقة البلدان الأخرى وكلنا يعلم كيف تم استغلال واستثمار المطالب المحقة للشعب في تظاهره واستغلال الجامعة العربية التي عملت على عدة مصطلحات وشعارات بدءاً من الحظر على توريد الأسلحة للحكومة السورية مرورا بالحظر الجوي كما عملت في ليبيا ومن ثم سحب السفراء العرب من سورية إلى تعليق عضوية سورية الدولة المؤسسة للجامعة العربية ومن ثم تحريض المجتمع الدولي تحت الفصل السابع والتدخل بالشؤون السورية والتحريض للتدخل الخارجي عبر مجلس الأمن وإلى ما أسمته دعم المعارضة الداخلية وغيرها... ونتيجة فشل كل المحاولات التي لم تؤدي إلى نتيجة والتي لم تلق سوى الفيتو المزدوج من الدول الصديقة كروسيا والصين والمعارضة من قبل دول البريكس وغيرها من الدول التي ترفض التدخل بشؤون الدول ذات السيادة كان لابد من اعطاء الضوء الاخضر لتسليح المعارضة الداخلية وتمويلها مرورا بإرسال الارهابيين من جميع الدول والعمل على تقديم السلاح والتدريب والملاذ الآمن لتلك المجموعات الإرهابية المسلحة العابرة للحدود لاستهداف الدولة السورية بكل مكوناتها بشكل مباشر وعلني دون أن تعير تلك الدول أي قيمة للمواثيق ولأعراف الدولية والقيم الانسانية وسيادة الدول والقانون الذي يمنع التدخل بالشؤون الداخلية للدول...
وما تشهده سورية اليوم على أيدي المجموعات الارهابية المسلحة من تدمير لبنيتها وخطف وقتل وحشي وتهجير قسري لشعبها وتعريضه للمعاناة والموت البطيء وحرمانه حتى من مستلزماته المعيشية اليومية والحصار الاقتصادي الكبير يبين حجم الحرب الكونية التي تواجهها سورية بعيداً عن كل الشعارات التي تطلقها تلك الدول إلا أن صمود الشعب السوري وتحمله ما لا تتحمله أي دولة عظمى دليل على عظمة هذا الشعب وتماسكه وقدرته على تحمل المعاناة التي طالت البشر والحجر ولقمة العيش ولعل تماسك الدولة بكل مقوماتها وصلابة الموقف السوري وحكمة الدبلوماسية السورية بالتعاون مع الدول الصديقة لحشد التأييد العالمي لوقف النزيف الدموي ومنع التدخل الخارجي والتدخل بالشؤون الداخلية لسورية إضافة إلى قوة وصمود الجيش العربي السوري بالتصدي للإرهاب جعل الدول الغربية والأوروبية والاقليمية وأصحاب العباءة العربية المتصهينين في حالة تخبط وفشل رغم استخدام جميع المحاولات للنيل من هذا الشعب. هذا على المستوى الخارجي أما على الصعيد الداخلي: فسورية ومنذ تسلم الرئيس بشار الأسد سدة الرئاسة أطلق مبادرته حول عملية الإصلاح والتحديث والتطوير مطالبا مشاركة جميع فعاليات المجتمع في عملية الإصلاح وشكلت هذه المبادرة حراكا على كافة الصعد من قبل جميع الفعاليات الاقتصادية والأكاديمية وشرائح المجتمع والمهتمين بوضع الرؤى حول عملية الإصلاح عبر الحوارات والندوات والوسائل الإعلامية ووضعت القيادة السورية في حينها برنامجاً يشمل كافة ميادين الاصلاح (الإداري - المالي - المصرفي - التجارة الخارجية - القطاع الصناعي - التربية - الزراعة - زراعة وري - ري وطاقة - نفط - غاز - كهرباء - نقل ومواصلات - خدمات اجتماعية - قوى عاملة - ثقافة - اعلام - شؤون اجتماعية وعمل - بيئة) على مرحلتين خصصت المرحلة الأولى بين الأعوام 2002 - 2004 من البرنامج لعملية الاصلاح الهيكلي وتغيير السياسات وتغيير البنى والسياسات وتطويرها فيما خصصت المرحلة الثانية لتوسع النمو الاقتصادي وارتفاع معدله باطراد بين الأعوام 2005 - 2006 قبل أن يدخل مرحلة النمو المنشود خلال النصف الثاني من العقد حيث يكون اصلاح الهياكل والسياسات قد تحقق وأزيلت إلى حد كبير عوائق السياسات والأنظمة والآليات والاجراءات ورفعت القدرة الاستيعابية في الاقتصاد بما فيها معدل النمو الاقتصادي السنوي إلا ان هذا البرنامج لم يأخذ طريقه الى النور منذ البداية لعدم وجود رؤية صحيحة وجدية وإرادة على التغيير والاصلاح من قبل اصحاب القرار الحكومي من جهة وبسبب التراخي وعدم المتابعة الجدية من قبل القيادة للجان والحكومات القائمة التي تولت العمل في الاصلاح ومحاسبتها على التقصير في تنفيذ خططها إلى أن تم اطلاق شعار اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال المؤتمر القطري للحزب والذي دار الجدل حول مفهوم هذا الشعار لمدة طويلة ولم يتم التعامل معه منذ انطلاقه بل على العكس اتجهت الحكومة لاعتماد اقتصاد السوق الليبرالي بعيدا كل البعد عن الجانب الاجتماعي فأدت سياسة الانفتاح غير المدروس إلى ضرر كبير وتأثير على الصناعة والحياة السورية وظهور طبقة ومجموعة من المنتفعين من هذه السياسة على حساب الطبقة الوسطى الحاملة للطبقة الفقيرة ما ساهم الى حد كبير في تفشي البطالة وتزايد نسبة العاطلين عن العمل والفقر وتفشي الفساد العلني وعدم الاهتمام بفئة الشباب وتهميشها كل ذلك شكل خللا وفجوة كبيرة لم تنتبه لها الحكومة أو تفكر بحلها أو تعيرها اي اهتمام حتى عندما بدأ الشعب الخروج لمطالبه المحقة إلى أن تدخل السيد الرئيس الذي له ثقة كبيرة من شعبه بشكل مباشر إلا أن البطء في الاجراءات التنفيذية من قبل الحكومة بالمستوى المطلوب وبشكل جيد وتسارع الاحداث التي تم استثمارها بشكل كبير من الخارج الذي منع القوانين والمراسيم من أن تأخذ طريقها إلى النور اضافة إلى عدم وجود رؤية وامتلاك القدرة من قبل الفريق الحكومي للتعامل مع الأزمة وتداركها من خلال تشكيل فريق كفؤ مختص بكل مفاصل الدولة بالوزارات والمؤسسات كل حسب موقعه يعمل على ادارة الأزمات لاستشراف ما يدور في المحيط المجاور لتدارك كل الثغرات التي قد تسهم بتفاقم الأزمة من خلال تأمين كافة المواد الاساسية والمتطلبات المعيشية في كافة المحافظات بشكل سريع يسبق تسارع الاحداث مما يسهم في تخفيف حدة الأزمة وحتى لا تعود بارتدادات عكسية تسهم في تفاقم الوضع المعيشي نتيجة لنقص أي مادة أو اي من مستلزمات العيش على مبدأ الحل لكل مشكلة قد تحدث وليس لكل مشكلة تحدث حل كما يحدث حاليا ننتظر المشكلة لندرسها ونبحث لها عن حل هناك حكمة تقول تتركز الابواب الكبيرة على المفاصل الصغيرة التي تحرك الابواب ونحن في معظم الوقت لا نرى المفصلات الصغيرة التي يتحرك بها الباب إلا انه دون هذه المفصلات لن يعمل الباب على الإطلاق ومواقفنا التي نتبناها هي أيضاً مفصلات صغيرة تعتمد عليها أبواب حياتنا والموقف الخاطئ يؤدي إلى إتلاف تلك المفصلات، مما يؤدي إلى انهيار الباب بأكمله. من هنا لا بد من ايجاد الوسيلة وبذل كل جهد للتعامل بسعة صدر وقلب وعقل مفتوح في محاولة صادقة لسد الفجوة الكبيرة والعمل على ما يبني الثقة بين المواطن والحكومة والجلوس على طاولة الحوار كلنا معا للخروج من المحنة وبناء سورية الجديدة المتجددة يكون فيها كافة أطياف المجتمع السوري شريكا في البناء.
فإذا اردنا أن نبني جسور ثقة لا بد ان تكون هذه الجسور حقيقية في أي عمل للحوار لأن أساس اي حوار هو الثقة والثقة المتبادلة بين جميع الاطراف كما ان العملية الحوارية يجب ان تكون في اجواء هادئة تتقبل فيها كل الأطياف والاطراف بعضها بعضاً وتشعر فيها سواء المختلفة وغير المختلفة بوجودها واستقرارها ومن حق كل طرف يملك رؤية ان تطرح ويتم النقاش بالرؤى حتى نتوصل إلى نقاط الالتقاء دون وجود مواقف مسبقة الأفكار التي قد يطرحها الآخر لأن وجود مواقف كهذه عند الشخص أو الفئة المحاورة قد تتحول إلى عقدة تفرض نفسها على كل جوانب الحوار وتشكل حاجزا يمنع الاطراف من الشعور بحرية التعبير فيما يقبلون أو يرفضون كما ان المطلوب حماية حرية المحاور في طرح فكره بطريقته الخاصة ولو كان مخالفا للآخر فيما يراه مقبولاً عنده وليس لأحد الحق في اعتراضه واستفزازه أو اتهامه، من هنا يجب ان نتفق بداية على ان يكون الحوار وطنياً بامتياز وتحت سقف الوطن ووفق مسلمات اساسية لا بديل منها هي وحدة الدولة والتراب والمجتمع السوري والحفاظ على أطياف هذا المجتمع بكل مكوناته وشرائحه وأن سورية لجميع المواطنين دون تهميش أو الغاء لأحد وجميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات والحفاظ على الجيش العربي السوري ودعمه وتعزيزه كحام للوطن والمواطن وحامي حدوده البرية والبحرية والجوية فلا مساومة على أي حبة تراب أو تهاون بأي أمر يؤدي إلى النيل من الدولة السورية أرضاً وشعباً وسيادة بهذه المسلمات ندخل الحوار فلدينا الكثير من القضايا التي يجب أن توضع على الطاولة والتي افرزتها الازمة منها الحالة النفسية والعنف والخراب والدمار والحالة المعيشية التي تتطلب جملة من التدابير العاجلة ووضع الحلول الملائمة معها اضافة الى القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لذا لا بد من وضع استراتيجية عامة تحدد فيها الآليات والكيفية التي يتم فيها استثمار وتوظيف نتائج الحوار بشكل شفاف وعلني طبقا للبيان والبرنامج الحكومي الذي يتناول الاتفاق على رسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطية والنظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية على اساس التعددية السياسية وسيادة القانون والتمسك بمدنية الدولة والتأكيد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والنوع البشري وحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الانسان ومكافحة الفساد وتطوير الادارة والاتفاق على قوانين جديدة للاحزاب والانتخابات والادارة المحلية والإعلام وما يتفق عليه وهذا يتطلب ادارة تخصصية عقلانية فاعلة تتمثل فيها مكونات المجتمع تكون قادرة على تناول كافة القضايا بمحمل من الجدية وهذا ما سيؤسس للميثاق الوطني ويوصلنا للصيغة القانوينة التي تتعلق بالدولة وشكل الدولة ونظام الحكم والأسس الاقتصادية والاجتماعية والفلسفية والهوية كاملة فالأرض السورية تتسع للجميع ويجب ان تبقى للجميع لا تفريق بالعقيدة ولا بالمذهب ولا بالدين فالكل ينضوي تحت سقف الوطن ودون الخروج عن ذلك وهذا ما يقوم به اي شعب بالعالم سواء الحياة المشتركة والعلاقات بين اطياف المجتمع وهذا ما يوصلنا للشكل الذي نريد وسوف نعبر عن رأينا اثناء الحوار في كافة القضايا المطروحة والذي نرى ضرورة تحديد سقف زمني له وتوزيع الزمن المحدد على مراحل طبقا للمواضيع المطروحة تفاديا لاطالة عمر الأزمة وتفاقم الامور بشكل يصعب الحل معها.
*مدير عام المركز السوري لإدارة الاعمال