وأضاف: في حالة الامان والاستقرار التي كانت سائدة في سورية سابقا لم توجد ضرورة للتشدد في عقوبة هذه الجريمة لأنها كانت من الجرائم النادرة لذلك أصبح اليوم من الضروري أن توجد روادع حقيقية لهذا الجرم بتشديد عقوبته وهذا ماحصل في مشروع القانون الجديد بأن أصبحت القاعدة العامة أن الخطف الذي يتم لتحقيق اهداف من أي نوع كانت سياسية أم مادية أو بقصد الثأر والانتقام فالعقوبة هي الاعمال الشاقة المؤبدة مع تشديد العقوبة إلى الاعدام في حال نجم عن الفعل وفاة أحد الاشخاص أو اغتصاب المجني عليه أو طلب فدية,وبعد ما تم ملاحظته مؤخرا أن جريمة الخطف تترافق مع تعرض ذوي المخطوف للابتزاز من قبل من لاسلطان لهم بهذا الامر فيضطرون إلى دفع مبالغ مالية سواء إلى الجناة أو إلى اشخاص يظهرون أنفسهم بأنهم وسطاء يمكنهم تحرير هذا المخطوف لذلك شملت العقوبة من يبتز أهالي المخطوفين أو أحد اصولهم أو فروعهم وبالتالي فإن المجلس سيعمل على استكمال هذا المشروع وفقا للاجراءات المتبعة أصولا.‏